Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780227-44662S2

Date of Document: 1999-05-17

رئيس دادگاه مطبوعات در پاسخ به معاون حقوقي وزارت ارشاد اگر مجازات جرمي حد باشد و هيات كند قاضي منصفه تقاضاي تخفيف به بن بست مي رسد گروه اجتماعي: در پي درج مصاحبه اعظم نوري معاون حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به اظهارات رئيس دادگاه مطبوعات، مرتضوي جوابيه اي به روزنامه ارسال كرده است كه از نظرتان روزنامه مي گذرد همشهري بار ديگر آمادگي خود را براي درج نظرات مختلف حقوق دانان و روزنامه نگاران در مورد دادگاه و قانون مطبوعات اعلام مي كند. مديرمسئول محترم روزنامه همشهري با عنايت به اين كه در شماره 1828 روز شنبه /2/78 25مورخ مصاحبه اي با خانم اعظم نوري معاون حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به چاپ رسيده و نامبرده كه فحواي كلام و بكارگيري الفاظ شان مشخص است از حكم محروميت خود توسط اين شعبه ناراحت بوده، و در واقع در آن روزنامه محترم جهت التيام روحي خود و جبران محكوميت از بكارگيري الفاظ نامناسب دريغ نكرده اند. عليرغم اين به جهت غيرواقعي بودن موارد معونه به استحضار مي رساند پاسخ مشاراليه ها با تغيير صورت مسئله بود، بدين شرح كه اين جانب يكي از نواقص و ابهامات قانون مطبوعات را در رابطه با ماده 38 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1358 شوراي انقلاب چنين عنوان نموده ام كه اگر در موضوعي مجازات پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي در زمره حدود باشد و اعضاي محترم هيات منصفه پس از محاكمه مديرمسئول به مجرميت نامبرده با استحقاق تخفيف نظر بدهند قاضي دادگاه در انشاي راي به بن بست مي رسد زيرا اگر بخواهد به نظر هيات منصفه مطابق ماده 38 قانون فوق عمل نموده و در مجازات متهم تخفيف قائل شود برخلاف مقررات شرع انور اسلام و قانون مجازات اسلامي كه قاضي را از تبديل و تغيير حدود منع كرده مواجه مي شود و از طرفي اگر بخواهد حكم به مجازات مطابق حدود مقرر صادر كند برخلاف مقررات ماده 38 لايحه قانوني مطبوعات در عدم رعايت تخفيف عمل كرده است و حد قذف را نيز به عنوان مثال ذكر نموده ام. متاسفانه خانم اعظم نوري عالمانه چنين تفسير كرده اند كه اينجانب به طور كلي تبعيت از نظر هيات منصفه را خلاف شرع مي دانم كه اين قلب واقعيت است و حتي در مصاحبه مذكور اينجانب تصريح نموده ام در جايي كه قانون صراحتا دادگاه را مكلف به تبعيت از نظر هيات منصفه نموده مثل موردي كه هيات منصفه نظر بر عدم مجرميت مديرمسئول مي دهد حتي يك نمونه نيز در سابقه دادگاه يافت نمي شود كه برخلاف نظر هيات منصفه انشاء راي شده باشد. موضوع ديگري كه مشاراليها پيرامون نظر اداره حقوقي قوه قضائيه مطرح نمود و از آن به يك بام و دو هوا تعبير كرده اند هرچند به عنوان ايراد به يكي از موارد مصاحبه مطرح شده ولكن پاسخ آن را خود ايشان با درج متن نظريه داده اند بدين شرح كه تا زماني كه امكان نصاب هفت نفر جهت رسميت جلسات دادگاه باشد موقعيتي براي انتخاب اعضاي جايگزين نيست كه در شرايط فعلي امكان حفظ نصاب هفت نفر به شرحي كه در مصاحبه عنوان شده منتفي است و از طرفي در جوابيه احصا شده كه تنها راه حل، اصلاح قانون است و ما نيز معتقديم قانون مطبوعات در بسياري از موارد غير شفاف و ناقص گذشته است از اين مشاراليها به حضور وزير فرهنگ وارشاد اسلامي در كميسيون فرهنگ و ارشاد اسلامي مجلس شوراي اسلامي اشاره نمودند. چنانچه به خاطر داشته باشند جناب آقاي مهاجراني با ذكر نمونه هايي از موارد مشابه در نخست وزيري سابق و نهاد رياست جمهوري صريحا اعلام نمودند كه حكم عقل و منطق بر اداره امور است و قانون تعطيل بردار نيست و در آن جلسه توافق شد كه حتي اگر تا /2/78 9تاريخ تكليف رئيس شوراي شهر مشخص نشد ايشان با همان دو عضو مقرر در ماده 31 لايحه قانوني مطبوعات اعضا جايگزين هيات منصفه را انتخاب و معرفي نمايند كه از آن تاريخ نيز 17 روز سپري شده است و به اين جهات است كه عنوان گرديد تكاليف مقرر در قانون مطبوعات فاقد ضمانت اجرايي است زيرا قانوني جامع و مانع است كه در اين خصوص نيز حكم صريح و شفاف داشته باشد. در جاي ديگر نيز عنوان نموده اند كه موضوع هيات منصفه به تاييد شوراي محترم نگهبان و حضرت امام ( قد ) رسيده است ايراد عنوان شده در مصاحبه مربوط به ماده 38 لايحه قانوني مطبوعات مصوبه شوراي انقلاب سال 1358 است كه اين قانون قبل از قانون اساسي تصويب گرديده و در هيچ زماني به تاييد شوراي محترم نگهبان نرسيده است و علت اينكه قانونگذار در سال 1364 در بازنگري قانون مطبوعات موضوع هيات منصفه را مسكوت گذاشته احتمال مخالفت فقهاي شوراي محترم نگهبان با مقررات لايحه قانوني مطبوعات مصوب سال و 1358 نحوه انتخاب اعضاي هيات منصفه و نداشتن اذن شرعي در قضاوت بوده كه بعضي از فقها داشتن ابلاغ قضايي براي ورود در قضاوت و انشاء راي و دخالت در دادگاه حتي به عنوان هيات منصفه را لازم مي دانند، عليهذا جهت جلوگيري از تكرار چنين تعبيرهايي پيشنهاد مي گردد روزنامه همشهري در صورت تمايل ميزگردي درخصوص نواقص و نارساييهاي قانون مطبوعات تشكيل دهد تا با حضور اساتيد برجسته دانشگاه موارد نقص و ابهام قانون به نقد گذاشته شده و از دانش قضائي خانم اعظم نوري نيز به نحو احسن استفاده شود.