Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780225-44643S3

Date of Document: 1999-05-15

اعظم نوري معاون حقوقي وزارت فرهنگ و رعايت نظر هيات منصفه در ارشاد اسلامي: است دادگاه مطبوعات تكليف قانوني مسئولين محترم قضايي توجه نمايند در دادگاه مطبوعات از قضاتي استفاده شود كه به هيات منصفه و جايگاه قانوني آن اعتقاد داشته باشند گروه اجتماعي: در پي مصاحبه مطبوعاتي رئيس دادگاه مطبوعات و ابهامات موجود در آن در دو حوزه اين مصاحبه يعني عدم اقدام وزارت ارشاد براي تعيين اعضاي تكميلي هيات منصفه و دوم ابهام قانون مطبوعات گفت وگوي كوتاهي با اعظم نوري معاون حقوقي پارلماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد. س: آقاي مرتضوي رئيس شعبه 1410 در مصاحبه /2/78 22مورخ با مطبوعات مطرح كرده اند كه عدم انجام تكليف قانوني از سوي وزارت ارشاد باعث عدم معرفي اعضاي جايگزين هيات منصفه شده و عملا تشكيل جلسات و رسميت قانوني دادگاه مطبوعات را غير ممكن ساخته است، به عنوان معاون حقوقي وزارت ارشاد بفرمائيد علت عدم اقدام وزارت ارشاد به اين تكليف قانوني؟ چيست ج: اميدوارم بيان اين مطلب از سوي آقاي مرتضوي به علت عدم توجه سهوي به سوابق و قانون مطبوعات باشد در غير اين صورت برداشت از مطلب ايشان به گونه اي ديگر خواهد بود كه از يك نفوذ و شان و مقام قضايي انتظار در نمي رود هر حال به منظور يادآوري براي ايشان و روشن شدن مطلب عرض كنم در/5/77 17طي نامه الف /شماره 465 آقاي مرتضوي در خصوص دو موضوع، يكي نحوه حضور اعضاء علي البدل هيات منصفه در دادگاه و تصميم گيري آنها و ديگري انتخاب ميان دوره اي عضوي از اعضاء هيات منصفه از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلامي را نمودند كه عينا متن سئوال و جواب را در خصوص مطلب دوم عرض مي كنم دقيقا به مفاد آن توجه فرمائيد: متن سئوال آقاي مرتضوي: با توجه به اينكه در ماده 31 قانون مطبوعات دوره هيات منصفه را 2 ساله قيد و از طرفي هيات انتخاب كننده مي بايست در مهرماه تشكيل جلسه داده، و اعضاء هيات منصفه را انتخاب نمايند ولاكن اعضاي هيات منصفه از طرفي حق استعفاء دارند و از طرفي ديگر ممكن است در اثر عدم حضور موجه در جلسه دادگاه از عضويت در هيات منصفه محروم شوند ولاكن مقرراتي در خصوص انتخاب مجدد در قانون مطبوعات نيامده بيان نمايند در امر حاضر اعضاء جايگزين به چه نحوي انتخاب؟ مي شوند در متن جواب اداره حقوقي قوه قضائيه آمده است: همانطور كه در متن سئوال نيز آمده است قانون گذار ترتيبي براي موردي كه عضو هيات منصفه استعفاء كند يا به هر علت از عضويت در هيات باز بماند و يا ترتيبي براي انتخاب ميان دوره اي عضوي از اعضاء يا تمامي اعضاء هيات منصفه قبل از انقضاء مدت دو ساله عضويت آنان اتخاذ ننموده است لاجرم تا زماني كه بتوان نصاب 7 نفري هيات منصفه را براي رسميت يافتن دادگاه حفظ كرد موقعيتي براي انتخاب عضو جديد خارج از موعد قانوني وجود ندارد و تنها راه حل اصلاح قانون است. حال با توجه به متن سئوال و جواب اين را جناب آقاي مرتضوي بايد پاسخگو باشند كه: اولا: مطلبي كه بنابه نظر ايشان در متن سئوال و بنابه نظر مرجعي كه ايشان از آن استعلام نموده قانون گذار براي آن ترتيبي مشخص نكرده چگونه به عنوان يك تكليف قانوني براي وزارت ارشاد لحاظ نمود، و عدم اقدام به آن را عدم انجام به تكليف قانوني وزارت ارشاد مطرح كرده اند. ثانيا: جناب آقاي مرتضوي چگونه نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه را تفكيك نموده و يك قسمت را كه با سليقه شخصي ايشان همخواني داشته براي خود و اعضاء هيات منصفه لازم الاجراء دانسته و با تمسك به آن موجب اختلاف نظر بين اعضاء هيات منصفه و در نتيجه با صدور حكم بدون تامل و آني در خصوص افراد معترض موجبات تعطيلي دادگاه مطبوعات را فراهم كردند و امروزه خود كرده را بر گردن ديگران مي گذارند ولي قسمت دوم نظريه را ناديده انگاشته يك بام و دو هوا كه نمي شود. اين برخورد دوگانه ايشان با اين نظريه چگونه قابل تفسير؟ است! ثالثا: تعيين اعضاي هيات منصفه بر طبق ماده 31 لايحه قانوني مطبوعات بر عهده هيات سه نفره اي متشكل از وزير ارشاد، رئيس دادگستري استان تهران و رئيس شوراي شهر و در غياب وي شهردار است كه اگر آقاي مرتضوي فراموش كرده اند اعضاء محترم كميسيون ارشاد مجلس شوراي اسلامي و ديگر حاضرين در جلسه بخاطر دارند كه در جلسه اي كه اخيرا در كميسيون ارشاد تشكيل شد در اين خصوص مفصل صحبت شد و آيا ايشان نمي دانند كه تا 10 روز پيش يكي از اعضاي هيات انتخاب كننده هنوز مشخص نشده بود (نه رئيس شوراي شهر و نه شهردار ) و هنوز هم بحث انتخاب شهردار تهران به نتيجه نرسيده است در هر حال به آقاي مرتضوي توصيه مي كنم مروري دقيق تر بر قانون مطبوعات و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه نموده تا شايد پاسخ بسياري از موارد ديگري را هم كه به عنوان ابهام قانون مطبوعات مطرح نموده اند بيابند كه در واقع بسياري از موارد مطرح شده به عنوان ابهام قانون مطبوعات ابهام ايشان از قانون مطبوعات است و نه ابهام قانون مطبوعات. س: نظر شما در خصوص طرح ابهام قانون مطبوعات و لزوم اصلاح آن توسط آقاي مرتضوي؟ چيست ج: مصاحبه في البداهه ايشان در خصوص ابهام قانون مطبوعات و لزوم اصلاح آن بيانگر اقدام هماهنگ شده اي است كه براي اصلاح قانون مطبوعات آغاز شده است. و بسياري از موارد آن از همان مقوله اي است كه به آن اشاره بعلاوه شد برخي از نكاتي كه ايشان مطرح فرموده اند ديگر ابهام قانون مطبوعات نيست بلكه شبهه شرعي است و در مقام عضو فقهاي شوراي نگهبان تبعيت از تصميم گيري هيات منصفه را خلاف شرع اعلام داشته اند كه در واقع اين مطلب زاويه نگاه ايشان را به جايگاه هيات منصفه نشان مي دهد در صورتي كه اصل 168 قانون اساسي كه به تصويب علماء و فقهاي خبرگان اول و تاييد حضرت امام ( ره ) رسيد لازمه محاكم مربوط به رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي را وجود هيات منصفه دانسته و طبيعي است كه حضور هيات منصفه را به عنوان تماشاچي دادگاه نظر نداشته اند. حال چگونه و با چه محمل قانوني جناب آقاي مرتضوي در وجود و نظر هيات منصفه در دادگاه مطبوعات شبهه شرعي مي نمايند مطلبي است كه مسئولين محترم قضائي بايد بدان بيشتر توجه نموده حداقل در دادگاه مطبوعاتي كه حضور هيات منصفه و تبعيت از تصميم او براي رئيس دادگاه تكليف است از قضاتي استفاده شود كه به هيات منصفه و جايگاه قانوني آن اعتقاد داشته و تبعيت از تصميم آنها را براي خود خلاف شرع تلقي ننمايند.