Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780223-44628S1

Date of Document: 1999-05-13

توضيح و تصحيح گروه اجتماعي: رئيس دادگاه مطبوعات طي تماسي در مورد خبر منتشره در روزنامه ديروز اعلام كرد: به دليل اينكه مصاحبه به طور ناقص منتشر شده است بخشهايي از آن نامفهوم است. وي گفت: در اين مصاحبه در مورد نواقص اجرايي قانون مطبوعات صحبت شده است و نكات ذكر شده در روزنامه همشهري در مورد رعايت نظر هيات منصفه از مصاديق نقص قانوني بوده است. مرتضوي در مورد رعايت نظر اعضاي هيات منصفه به ماده 38 لايحه قانوني مطبوعات اشاره كرد و گفت: براساس اين ماده قانون دادگاه موظف است براساس نظر اكثريت هيات منصفه انشاء راي نمايد اما از طرفي اگر راي هيات منصفه مبني بر گناهكاري متهم باشد ولي قاضي متهم را بي گناه بداند در اينجا الزام قاضي به اعمال مجازات برخلاف نظر خود خلاف شرع انور اسلام است. همچنين در مواردي كه اعضاي محترم هيات منصفه پس از ختم جلسه محاكمه در خصوص متهم نظر به مجرميت با استحقاق تخفيف مي دهند و مجازات مدير مسئول براساس قانون مجازات اسلامي در زمره حدود باشد مثل حد قذف و يا ارتداد كه در اينجا عدم رعايت نظر تخفيف هيات منصفه مغاير قانون مطبوعات است و از طرفي قاضي نمي تواند در ميزان مجازات حد دخل و تصرفي نموده و آن را كم نمايد زيرا حدود جنبه الهي داشته و امكان تخفيف و تبديل در آن نيست. وي در مورد دادگاه انقلاب گفت: اين محاكم جزو محاكم دادگستري است اما محكمه عمومي نيست و طبق اصل 168 قانون اساسي مطبوعات بايد در محاكم دادگستري محاكمه شوند و اين دادگاه ها چون از محاكم دادگستري هستند مي توانند به جرايم مطبوعاتي رسيدگي كنند اما با حضور هيات منصفه و به صورت علني.