Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780222-44623S10

Date of Document: 1999-05-12

اطلاعيه دادستاني كل كشور درباره مراحل غلامحسين كرباسچي رسيدگي به پرونده گروه سياسي: در پي انتشار پاسخ مقام معظم رهبري به نامه نماينده 146 مجلس درباره غلامحسين كرباسچي كه در آن به قوه قضائيه تكليف شده بود، نقاط ابهام را درباره اين پرونده روشن كند، روابط عمومي دادستاني كل كشور اطلاعيه اي صادر كرد. متن نامه دادستاني به شرح زير است: ملت بزرگوار و انقلابي و شهيدپرور ايران باتوجه به نامه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي كه در پاسخ به درخواست نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مرقوم فرموده اند و از آنجايي كه بعضي از مطبوعات پس از شروع به اجراي حكم قطعي داير بر محكوميت آقاي غلامحسين كرباسچي به انتشار مطالبي مبادرت نموده اند از جمله اينكه تنها جرم مشاراليه را (تخفيف در فروش 5 قطعه زمين به 5 تن ازمديران شهرداري ) درج كرده اند و مجازات زندان و انفصال وجريمه نقدي را كه مربوط به جرائم عديده وي است به عنوان كيفر همان موضوع منعكس نموده اند، جا دارد مطالب ذيل مورد امعان نظر مردم شريف و ايثارگرو دلسوز انقلاب مقدس اسلامي كه همواره علاقمند به اجراي عدالت درجهت حفظ نظام اسلامي خودشان بوده و قرارگيرد مي باشند، تا برهمگان معلوم شود متهم كردن دستگاه قضائي كشور به اينكه در پرونده نامبرده يك حركت سياسي انجام گرفته واهي و بي اساس بوده و قابل اعتناء نيست. در سنوات اخير براساس شكايات متعدد مردم و شهروندان محترم تهراني در اعلام نارضايتي از شهردار تهران و عملكرد شهرداري تهران به مراجع مختلف از جمله وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي و كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي ارسال و متعاقب آن وزارت خانه هاي كشور ومسكن و شهرسازي تذكر، هشدار و دستورهاي مكرري به آقاي غلامحسين كرباسچي شهرداروقت تهران مبني بر رعايت قانون و حقوق مردم و شهروندان داده اند، به سبب بي اعتنايي نامبرده موضوع به مسئولان بالاتر از جمله رياست محترم جمهوري وقت و رياست محترم قوه قضائيه انعكاس يافته و درخواست گرديده كه هريك ازروساي قواي مذكور بنابرمسئوليت خود از ادامه تخلفات شهرداري و شهردارجلوگيري نمايند و در همين راستا وزير محترم وقت كشور خطاب به رياست محترم جمهوري وقت طي نامه اي متضمن ذكر مواردي از اقدامهاي غيرقانوني شهردار تهران مراتب را معروض داشته است كه در نتيجه به قوه قضائيه ارسال گرديده است و علاوه بر اعتراض هاي مكرر وزير محترم وقت كشور، و نيز قائم مقام جانشين شوراي اسلامي تهران، وزير محترم مسكن و شهرسازي نامه هاي متعددي خطاب به آقاي غلامحسين كرباسچي مبني بر عدم رعايت ضوابط و مقررات و غيرقانوني بودن عملكرد شهرداري نوشته و به سبب عدم توجه شهرداري در /7/1375 18طي نامه اي موضوع را به رياست جمهوري وقت منعكس نموده وايشان /7/1375 23در خطاب به شهردار وقت تهران دستور داده اند: مراعات مقررات وضوابط براي همه لازم است و تخلف از آن نبايد صورت گيرد به لحاظ عمل نشدن به دستور رياست محترم جمهوري وقت وزير محترم مسكن و شهرسازي وقت گزارشي به استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي متضمن مواردي ازجمله طرز كار سال هاي اخيرشهرداري و... تقديم داشته است كه معظم له امرفرموده اند: به شهرداري تهران هشدار دهيد كه اينجا مساله حقوق مردم مطرح است ومن در اين گونه موارد منتظر اقدامات دولتي نمي مانم اگر شهرداري از اين تاريخ به تخلفات خود ادامه دهد خود را موظف به اقدام خواهم دانست. به علاوه گزارش هاي ديگري از ساير مراجع از جمله سازمان بازرسي كل كشور، درباره تخلفات شهرداري شامل حيف و ميل بيت المال و اموال تباني عمومي، در معاملات شهرداري، اختلاس و تضييع حقوق مردم در سال 1375 به دادگستري كل استان تهران واصل و موضوعات اعلام شده مورد رسيدگي قرارگرفته است. اولا: دادگاه بدوي برابر دادنامه صادره به اتهامات متعدد آقاي غلامحسين كرباسچي رسيدگي نموده كه در مواردي باملحوظ داشتن سوابق و خدمات متهم وبا رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي (تخفيف در مجازاتها ) مبادرت به صدورحكم نموده است و درمواردي هم به سبب ضرورت كارشناسي و بررسي شكايت هاي واصله و همچنين درمورد ساير متهمين پرونده را مفتوح اعلام و تصريح نموده است: در آينده اظهار نظر خواهد شد. ثانيا: دادگاه تجديد نظر برابر دادنامه صادره به ترتيب دو مورداتهام اختلاس مجموعا معادل مبلغ 800 ميليون ريال و يك مورد اتهام داير برتصرف غير مجاز در وجوه و اموال شهرداري معادل مبلغ /862/346/17 002ريال مشاراليه را محكوم كرده است. ثالثا: آقاي وكيل محكوم عليه نسبت به دادنامه تجديد نظر درمواردمحكوميت فوق الاشعار اعتراض كرده و از دادسراي ديوانعالي كشور تقاضاي اعمال ماده 31 را مطرح كرده است. در مقام رسيدگي به اعتراض واصله پس از ارجاع قضات دادسراي ديوانعالي كشور بادقت نظر به اوراق پرونده هاي محاكماتي ضمن تهيه گزارش دقيق ومفصل و نظريه متضمن تحليل و استدلال قضائي تقاضاي مطروحه نامبرده را قابل اجابت ندانسته اند و به رد آن اظهارنظر نموده اند اما ايرادات و اشكالات قابل ملاحظه نسبت به دادنامه هاي صادره را منعكس و پيشنهاد اعمال بند دوماده 18 مطرح ساخته اند و متعاقبا دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اعلام نظر فرمودند. بسمه تعالي باملاحظه گزارش جامع و دقيق كه طي 93 صفحه ازكليه مجلدات پرونده هاي محاكماتي آقاي غلامحسين كرباسچي درفضائي آرام وجوي سالم و اماده كاملا براي بررسي قضايي توسط يكي ازقضات دادسراي ديوانعالي كشورتهيه ونيز بادقت نظر دراظهارنظرهاي قضائي مستندومستدل ايشان كه طي 18 صفحه مرقوم گرديده وپس ازمطالعه وبررسي وشور موردموافقت قاضي ديگر دادسراي ديوانعالي كشور قرارگرفته وسپس درمرحله سوم به تاييد معاون اول قضائي دادستان كل رسيده چنين بنظرمي رسد كه ايرادات واشكالات شكلي وماهوي كه وكيل آقاي كرباسچي درلايحه اعتراضيه خودبرحكم دادگاه تجديدنظر بر موارد سه گانه كه حكم دادگاه بدوي را تاييد نموده وارد دانسته وبه استناد آنها درخواست تجديد نظر با اعمال ماده 31 نموده وارد نيست و دادنامه صادره از دادگاه تجديدنظر از اين جهت خالي از اشكال مي باشد، لذا با اعمال ماده 31 موافقت نمي شود. اما اشكالات شكلي و ماهوي ديگري كه درحكم دادگاه تجديدنظردرنظريه داديار محترم به آن اشاره شده وبه نحو روشن ومستدل بيان گرديده وبه استناد آنهاپيشنهاد درخواست اعمال بند18 2 ازماده رانموده است وهمچنين ابهامات وايرادات شكلي وماهوي كه درحكم دادگاه بدوي موجوداست ازجهت اينكه اتهامات متعددي درپرونده مطرح گرديده كه دادگاه گرچه درمورد بعضي ازآنهاپرونده را مفتوح گذارده لكن باامكان ارجاع به كارشناسي وتحقيق بيشترواظهارنظرنسبت به بعضي از آنها صرفا دفاعيات متهم راكافي دانسته ودرمورد بعضي ازآنها به لحاظ عدم كفايت دليل برائت داده وبعضي ديگر آنها را كلا مسكوت گذارده و نيز تخفيف و تعليق مجازات در مواردي كه قانونا مجاز به اعمال آنها نبوده و غيرذالك كه در نظريه قضائي داديار محترم بطور بين به آنها اشاره شده و بنا بر همين جهات پيشنهاد اعمال بند 2 از ماده 18 نسبت به حكم دادگاه بدوي را نيز نموده است: بنظر مي رسد قضات محترم دادگاههاي بدوي و تجديد نظر در حكم نظر به اغماض و تخفيف و ارفاق داشته و رعايت مصالح كلي نظام را نموده اند كه از نظر قانوني رعايت جهات تخفيف و ارفاق و مصالح بستگي به نظر قاضي صادركننده حكم دارند لذا موجبي و يا ملزمي براي اعمال بند 2 در هيچكدام از احكام بنظر نمي رسد و با اعمال بند 2 از ماده 18 موافقت نمي گردد. مرتضي /1/1378 9مقتدائي درخاتمه خاطرنشان مي نمايدهمانطوركه امت شهيد پروروانقلابي ملاحظه فرمودند باوجود دقت ولحاظ سوابق وخدمات مشاراليه، رعايت حداكثرتخفيف وارفاق درتعيين مجازات صورت پذيرفته و مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي توسط دستگاه قضايي موردتوجه قرارگرفته است، متاسفانه عليه اين دستگاه جوسازي مي شود بديهي است درصورتي كه دستگاه قضايي كشوربراي دفاع وحفظ حيثيت خودلازم ببيند متن كامل گزارش ونظريه تنظيمي دادسراي ديوانعالي كشوررابه اطلاع عموم خواهدرساند. انشاءالله خداوندمتعال همه ما را بيش از پيش درحفظ ارزشهاي مقدس نظام الهي اسلامي واجراي عدالت ثابت قدم بدارد. روابط عمومي دادستاني كل كشور