Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780221-44601S3

Date of Document: 1999-05-11

ميراث نفرين شده سالهاي دور! قانوني واقعي، مبتني بر عقل سليم، موافق با طبيعت، نافذ در همه جا، ثابت و جاويدان وجود دارد كه بايد به فرامين آن گردن نهاد. اين قانون منبعث از نهاد الهي است. لذا نمي توان پيشنهاد لغو آن را داد... هركس از آن اطاعت نكند از خويشتن به خويش گريخته و فطرت انساني را ناديده گرفته است. ( ) 1 گفته هاي خطيب رومي بيان انديشه حقوق فطري بود. انديشه اي كه افلاطون و ارسطو بدان اعتقاد داشتند. آن چنانكه بورلاماكي در كتاب حقوق طبيعي نوشت: قانون طبيعي قانوني است كه الزاما با فطرت انساني سازگار است و افراد و جوامع نمي توانند بدون رعايت فلسفه وجودي آن خود را در شرايط شايسته و شرافتمندانه اي قرار دهند. از آنجا كه اين قانون، موافق طبع بشري است مي توان آن را در پرتو عقل انساني تميز بدين داد سبب نام آن را حقوق طبيعي نهاده اند. ( ) 2 انديشه هاي اين متفكران در سالهاي بعد مقدمه اي براي ظهور اعلاميه هاي حقوق شد مهمترين اين اسناد، اعلاميه حقوق بشر و شهروند مصوب 26 اوت 1789 است. مهمترين حقوق فردي مندرج از اين اعلاميه ها عبارتند از: - 1 آزاديهاي اعمال فردي - 2 آزاديهاي انديشه - 3 آزاديهاي تجمع - 4 آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي اين حقوق بعدها در مجموعه حقوق انساني و داخلي كشورها گنجانده شد. ( ) 3 اسلام همه را به آزادي فرامي خواند رسول الله مي فرمايد: همه از آدم به وجود آمده ايد و آدم از خاك است. عرب را بر عجم فضيلتي نيست و سياه پوست را بر سفيدپوست و سفيدپوست بر سياه پوست. جز فضيلت تقوي امتيازي نيست. چرا كه قرآن كريم با تاكيد بر برابري ندا داده بود: يا ايهاالناس اناخلقناكم من ذكر وانثي و جعلناكم شعوبا وقبايل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم. اسلام همه را در برابر خداي يگانه يكسان مي بيند و تفاوتي بين آحاد بشر نمي گذارد. به همين دليل حضرت اميرالموءمين (ع ) به مالك اشتر نخعي فرمان داد: الحق لايجري لاحدالاجري عليه ولايجري علي احداالي جري له: قانون به نفع كسي اجرا نمي شود مگر آنكه به زيان او هم اجرا شود و به ضرر فردي مجري نمي شود مگر اينكه به سود او هم اجرا شود. حقوق و آزاديهاي فردي در قوانين اصول هشت تا بيست پنجم متمم قانون اساسي مشروطيت، بر حقوق و آزاديهاي ملت پرداخته است. آزاديهاي چهارگانه كه قبلا ذكر كرديم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گنجانده شده است. كه در قسمت آزاديهاي فردي مهمترين مسئله امنيت البته مي باشد امنيت به مدد علني بودن محاكمات، حق داشتن وكيل در كليه مراحل از جمله بازپرسي، دادرسي و رسيدگي، وجود هيات منصفه، منع اخذ اقرار با شكنجه، اكراه و اجبار، منع تجسس و تفتيش در وسايل ارتباطي مردم و... حاصل مي شود. با اينكه تك تك موضوعات فوق جاي تامل فراوان دارد، اما در اينجابه اصل ممنوعيت شكنجه واخذ اقراربه اكراه اشاره مي كنيم. ميراث نفرين شده سالهاي دور! قبل از ظهور مذهب مسيح ( ع ) در دوره هاي تحولي حقوق جزا شكنجه يكي ازراههاي تشخيص گناهكاري و يا بي گناهي بود. در قرون وسطي شكنجه مجرمين به طرق خاصي صورت مي گرفت و ابتكارات تازه اي در شكنجه حاصل شد. ابداعاتي كه تا قرنها بعد ادامه داشت! در ايران باستان شكنجه ها چه در آئين دادرسي و چه در مجازاتها انجام مي شد. مطابق قوانين دوره ساسانيان براي قاضي كه از احقاق حق استنكاف كرده و يا به صورت عادلانه رسيدگي نكرده بود، مجازاتهاي سختي در نظر گرفته بودند. به همين دليل قضات مردد، تشخيص حق را به اهورا مزدا محول مي كردند. به اين ترتيب كه متهم يا گناهكار را در آب جوش مي انداختند و فلز گداخته به روي سينه و يا شكم وي مي ريختند و اگر نيروي مقاومت داشت و تصادفا نجات مي يافت بي گناهي او به ثبوت مي رسيد والا به مجازات خود مي رسيد. بعدا براي تعديل شدت مجازات ها شير داغ به جاي آزمايش با فلز گداخته معمول گشت. ( ) 4 قانون اساسي شكنجه را محكوم مي نمايد اصل 38 قانون اساسي با در نظر گرفتن حقوق و آزاديهاي فردي بيان مي دارد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعي ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. قانون اساسي اجبار و اكراه را هم در اين شكنجه قرار مي دهد و اقرار، شهادت، سوگندي كه با توسل به شكنجه و اكراه و اجبار گرفته شده باشد، محكوم لازم مي نمايد به توضيح است كه اقرار، شهادت و سوگند از دلايل اثبات دعوي در حقوق مدني و ادله اثبات جرم در حقوق جزا مي باشند. به عنوان مثال از ادله اثبات جرم زنا اقرار و يا شهادت مي باشد. در اين قسمت به توضيح اين موارد مي پردازيم. الف - اقرار: ماده 1259 قانون مدني اقرار را عبارت از اخبار به حقي مي داند براي غير بر ضرر خود. ب - اكراه: عملي است تهديدآميز از طرف كسي (خواه او طرف عقدي باشد، يا نباشد ) نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي (فعل ترك فعل ) مورد نظر اكراه كننده. ( ) 5 در اكراه سن، جنس، موقعيت و اخلاق اكراه شونده موثر مي باشد. ج - شهادت: اخبار از وقوع امور محسوس يكي از قوانين است در غير مورد اخبار تجلي به ضرر خود و به نفع غير... ( ) 6 سوگند: ذكر مقدسات مذهبي در مقدمه سخن به منظور توصيف آن سخن به صدق و راستي. ( ) 7 ه - - اجبار: همان اكراه مي باشد. البته مطابق قوانين انكار بعد از اقرار مسموع نيست مگر اينكه حق ادعا كند، اقرار او فاسد بوده است و... (ماده قانون 1277 مدني... ) اصول رعايت؟ مي شوند متاسفانه برخي از محكومان در رسيدگيهاي حقوقي و يا جزايي با ادعاي شكنجه، اجبار و اكراه در مراحل بازپرسي منكر اقرار، شهادت يا سوگند خود مي شوند. و با اينكه اثبات چنين امري بسيار مشكل است، بر ادعاي خود اصرار مي ورزند. بايد گفت كه مراد از شكنجه اعمال وحشيانه قرون وسطايي نيست، ممكن است خطري كه حيثيت شخص را تهديد مي نمايد، او را مجبور به اقرار، شهادت و يا سوگند نمايد. حال هر امري ممكن است در تعريف اين اعمال قرار گيرد چه رسد به زندانهاي انفرادي، سلولهاي تاريك فشارهاي رواني تازيانه و... زهرا مرانلو پانويس ها: - 1 كتاب باب جمهوريت cicron Bulamagui - 2 اصول حقوق طبيعي قسمت اول فصل دهم صفحه 15 - 3 حقوق اساسي و نهادهاي سياسي دكتر ابوالفضل قاضي صفحه 654 - 4 حقوق زندانيان و علم زندانها تاج زمان دانش صفحه 42 - 5 ترمينولوژي حقوق دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي - 6 همان منبع - 7 همان منبع