Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780220-44590S4

Date of Document: 1999-05-10

وزير كار و امور اجتماعي: طرح مجلس بيكاري را افزايش مي دهد وزير كار و امور اجتماعي گفت: حذف قانون كار، ايجاد تسهيلات براي واحدهاي اقتصادي كشور نيست، بلكه اين امر مشكلات بخش توليد و روابط كاررا تشديد خواهد كرد و قطعا عوارض منفي براي كشور به همراه خواهد داشت. حسين كمالي روز شنبه در ديدار بااعضاي شوراهاي اسلامي كار بهبود شرايط واحدهاي توليدي را درگرو پوياكردن نظام صادراتي ايران دانست وافزود: بايداقتصاد كشور بر پايه توليد و صادرات شكل گيرد و كشورهاي منطقه مصرف كننده كالاهاي ايران باشند تا اشتغال پايدار شكل بگيرد. به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، وي گفت: قانون كار قانوني حمايتي است كه روابط دولت، كارفرما و كارگر را قانونمندمي كند و هدف قوانين كار در سطح جهان حمايت از نيروي كار و تنظيم منطقي روابط كار است. وي طرح اخير مجلس شوراي اسلامي را در خصوص معافيت كارگاه هاي داراي تا سه كارگر از شمول قانون كار، غيركارشناسي دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران به سمت صنعتي شدن گام برمي دارد و بايد در جهت قانونمند كردن روابط كار گام برداشت، درحالي كه اين طرح منجر به حاكميت بي نظمي بر محيطهاي كاري خواهدشد. وي تصريح كرد: در شرايطي كه ميزان بيكاري در كشور بالا است، توافق بين كارگر و كارفرما معنا ندارد و به طور قطع زمينه تحميل شرايط يك جانبه رافراهم مي آورد و شماري از كارگران اخراج خواهند شد. كمالي گفت: در اين طرح، حذف قانون پيشنهاد شده، اما مشخص نشده است كه پس از آن وضعيت كارگر در چارچوب كدام نظام حقوقي بايد بررسي شود و كارگردر صورت اعتراض به شرايط كار خود بايد به كدام مرجع قانوني مراجعه كند. وي با تشريح ابعاد منفي اين طرح، حذف بيمه، افزايش حوادث ناشي از كار، كاهش اشتغال و كار كردن كودكان را از نتايج منفي طرح مذكور دانست وگفت: زماني كه طرح تعديل نيروي كار در كارخانه ها مطرح بود، اگر اين امربر اساس ضوابط و قوانين موجود تحقق نمي يافت، كشور با بحران اجتماعي جدي رو به رو مي شد. وي گفت: قانون كارشرايط را براي گفت وگوي قانونمند بين كارگرو كارفرمامدنظر قرار داده است و آنها مي توانند بر اساس اين ضوابط براي دستيابي به توافق با يكديگر مذاكره و مشكلات موجود را برطرف كنند.