Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780220-44590S1

Date of Document: 1999-05-10

80 70 تا درصد از ماليات حقوق بخش هاي دولتي و خصوصي پرداخت نمي شود * 40 درصد از اقتصاد كشور به صورت زيرزميني اداره مي شود * ماليات واقعي اتباع خارجي در ايران دريافت مي شود گروه اقتصادي درصد 40 از اقتصاد كشور زيرزميني و براي بخش مالياتي نامحسوس است و 70 تا 80 درصد ماليات در بخش هاي دولتي و غيردولتي به خزانه دولت واريز نمي شود. دكتر علي اكبر عرب مازار معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اقتصادي و دارائي ديروز در جمع خبرنگاران افزود: طبق آمار موجود براساس سرشماري سال 75 حدود 10 ميليون نفر در كشور مشغول به كار هستند كه تنها 2 تا 3 ميليون نفر آنان كارمند رسمي دولت هستند. وي گفت: در بخشي از شركت ها و كارخانه هاي تحت پوشش دولت و يا بخش خصوصي ميزان حقوق واقعي كاركنان در برگه هاي مالياتي درج نمي شود و به اين ترتيب حدود 70 تا 80 درصد از ماليات بر حقوق دركشور دريافت نمي شود. وي تاكيد كرد كه براساس هماهنگي هاي انجام شده درسال 77 وزارت بازرگاني و اتحاديه هاي صنفي علاوه بر همكاري براي دريافت ماليات مناسب از اينگونه واحدها تلاش خواهند كرد تا از فعاليت واحدهاي صنفي بدون مجوز و پروانه قانوني در سطح كشور جلوگيري شود. وي تاكيد كرد كه در ميان گروه هائي كه ماليات واقعي بر درآمد و حقوق خود را پرداخت نمي كنند حدود 7 هزار نفر اتباع خارجي هستند كه در ايران مشغول به كار هستند. معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اقتصادي و دارائي افزود، در سال گذشته اتباع خارجي مشغول به كار در ايران شناسائي شدند و از آنان طي نامه اي درخواست شد تا قرارداد و يا مدركي در مورد ميزان درآمدهاي خود به حوزه هاي مالياتي ارائه كنند تا ميزان صحيح ماليات بر درآمد آنان مشخص شود. اما متاسفانه اكثر اين افراد از اين امر خودداري كردند و به همين دليل وزارت دارائي طبق قانون براساس شواهد و قرائن ميزان درآمدهاي آنان را برآورد و ماليات اين افراد را تعيين و ابلاغ كرد و برخي به سفارتخانه هاي كشور متبوع خود متوسل شدند ولي با توجه به ضرورت اجراي قانون وزارت دارائي طبق وظايف خود عمل كرد و در حال حاضر با توافق اتباع خارجي ماليات هاي تعيين شده دريافت مي شود. وي تاكيد كرد كه طبق ماده 89 قانون ماليات ها اتباع خارجي هنگام خروج از كشور بايد مفاصا حساب مالياتي خود را ارائه كنند و در صورت عدم ارائه مفاصا حساب از خروج آنان از كشور جلوگيري مي شود. عرب مازار تاكيد كرد كه طبق ماده 201 قانون ماليات ها در صورتي كه افراد مدارك و اسنادي را كه براي تعيين ميزان ماليات آن ها موثر است مخفي و يا مخدوش كنند و تخلف كنند به يك تا دوسال زندان محكوم مي شوند. وي خاطرنشان كرد كه مقررات كشور بايد از سوي همه از جمله اتباع خارجي رعايت شود و در هيچ كشور ديگري نيز به اتباع خارجي اجازه تخلف از قوانين داده نمي شود. وي تاكيد كرد كه اين امر هيچ ارتباطي با سرمايه گذاري خارجي در ايران ندارد و اين امر تنها شامل افرادي است كه در كشور به صورت فردي و يا با تاسيس شركت مشغول به كار هستند. وي افزود براي سرمايه گذاري در كشور قانون ويژه اي وجود دارد و در بخش هايي از آن براي اينگونه فعاليت ها معافيت هاي مالياتي نيز در نظر گرفته شده است. عرب مازار در ادامه گفت طبق مصوبه بودجه سال 78 بنيادها موظف شده اند كه ماليات هاي خود را به خزانه دولت واريز كنند ولي هنوز در مورد آن تصميم قطعي گرفته نشده و اين امر بايد از سوي مقام معظم رهبري تاييد شود. وي خاطرنشان كرد كه تا پيش از اين ماليات بنيادهايي كه از پرداخت ماليات معاف نيستند پس از بررسي و تعيين ميزان آن توسط وزارت دارايي به حسابي كه از سوي مقام رهبري تعيين شده بود واريز مي شد. وي خاطرنشان كرد كه ميزان ماليات سال گذشته اين بنيادها حدود 600 ميليارد ريال بوده است.