Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780219-44575S9

Date of Document: 1999-05-09

نقدروز حلقه مفقوده عدالت غلامحسين كرباسچي در شرايطي رهسپار زندان اوين شد كه پرونده فرمانده و گروهي از عوامل حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي در ارتباط مستقيم با مباحث مطرح در پرونده كرباسچي، هفته پيش گشوده شد و بنابه اعلام قاضي دادگاه مورد بررسي غير علني قرار دارد. پرونده نقدي و عوامل تحت مسئوليت وي به اتهام بازداشت غير قانوني مديران شهرداري، اذيت و آزار و نگهداري آنها در سلولهاي انفرادي براي اخذ اقرار و... در حالي غير علني اعلام شده كه اذهان عمومي به شدت نسبت به جريان محاكمه عوامل نيروي انتظامي به لحاظ تاثير عملكرد اين افراد در اخذ اقرار به عنف از مديران شهرداري و دخالت يافتن آن اقارير در سرنوشت پرونده كرباسچي حساس است. رياست دادگاه در شرايطي برگزاري علني محاكمه را مغاير با نظم عمومي و منافي عفت عمومي تشخيص داده كه مفاد اتهامات بيانگر آن است كه برگزاري علني دادگاه خدشه اي به نص قانون اساسي مبني بر نظم عمومي و رعايت عفت عمومي وارد نمي كند. از سوي ديگر در حالي كه بنابه اعلام رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه روز گذشته در مطبوعات كشور درج شد برخي از تخلفات نقدي و عوامل وي به اثبات رسيده است خوب است مشخص شود تشخيص رئيس دادگاه براي برگزاري سري محاكمه بر مبناي كدام ادله حقوقي توجيه مي شود؟ در جريان محاكمه نقدي همچنين اين پرسش نيز مطرح است كه آيا نيروي انتظامي به عنوان ضابط دادگستري در جريان بازداشت شهرداران وارد عمل شده يا؟ خير به موجب بند 25 ماده 4 و نيز 5 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 69 و با مرور شرح وظايف واحد حفاظت اطلاعات مشخص مي شود كه اين نيرو ضابط دادگستري نيست و حتي اگر به گفته نقدي، اين واحد به دستور مقام قضايي به عنوان ضابط دادگستري عمل كرده باشد، طبق تبصره دو ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب سال 64 جرايم ضابطان دادگستري بايد در محاكم عمومي رسيدگي شود. حال با توجه به محرز بودن حداقل برخي از تخلفات انجام گرفته توسط نقدي و نيروهاي تحت مسئوليت وي و نيز تاثيري كه اين تخلفات در شكل گيري پرونده غلامحسين كرباسچي داشت از يكسو و پخش علني محاكمات مديران شهرداري و كرباسچي و نيز آشنايي و حساسيت مردم نسبت به اين محاكمات از سوي ديگر، ضروري است دادگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح با الگو قرار دادن رفتار شجاعانه وزارت اطلاعات در پذيرش مسئوليت ترورهاي زنجيره اي از سوي گروهي ازعوامل اين وزارتخانه، برگزاري علني دادگاه را ابزار تحكيم و ثبات پايه هاي نظام و زدودن غبارهاي تجاسر و خودسري از چهره نهادهاي متولي امنيت بداند و نگذارد شعار ايجاد عدالت حقوقي و برخورد قانوني يكسان با عموم شهروندان كه در جريان محاكمه شهردار تهران ترجيع بند سخنان مقام ارشد قضايي كشور بود، در جريان محاكمه نقدي به حلقه اي مفقوده در زنجيره اقدامات قوه قضائيه تبديل شود. فرحناز عاطفي