Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780216-44560S8

Date of Document: 1999-05-06

رئيس هيات پيگيري و نظارت بر گزينش هاي اجراي قانون اساسي: اداري و تحقيقات اعتقادي درباره نامزدهاي نمايندگي مغايرقانون اساسي است گروه سياسي: مقررات گزينش و نيز مقررات مربوط به تشخيص صلاحيت داوطلبان نامزدي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي كه اعتقاد و التزام به اسلام و ولايت فقيه را شرط مي دانند با اصل آزادي عقيده و عدم جواز تفتيش عقايد و تعرض به دارندگان عقايد مختلف كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده است، در تعارض است. به گزارش ستاد خبري همايش آزادي و تحقق آن در جمهوري اسلامي دكتر حسين مهرپور، استاد حقوق و عضو هيات سه نفره پي گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي، در اين همايش كه روز سه شنبه در دانشگاه تربيت مدرس برگزار گرديد در سخنراني خود با عنوان قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و آزاديهاي اساسي با بيان اين مطلب افزود: قطع نظر از عملكرد گزينش ها مخصوصا در گذشته كه داستانها از آن نقل مي شود و شكايتها مطرح مي گردد و نشان از كنكاش در عقايد افراد را در امور مختلفه دارد، طبعا كنكاش و تفتيش عقيده را در پي دارد و اگر تعرض و موءاخذه موضوع اصل 23 قانون اساسي را منحصرا به اعمال مجازاتهاي معموله ندانيم، عدم قبول استخدام و يا نامزد شدن شخص براي نمايندگي مجلس يا شوراها و امثال آن در بسياري از موارد تعرض به افراد به خاطر عقايدشان محسوب مي شود. مهرپور با اشاره به اينكه قوانين عادي بايد در تبيين و مفهوم بندي و توسعه اي كه براساس قانون اساسي به آنها محول شده، مراد اصلي قانون اساسي را خدشه دار نسازند، قانون احزاب و قانون مطبوعات را تا حدودي وفادار به آنچه كه قانونگذار اساسي مد نظر داشت ذكر كرد اما از قانون گزينش به عنوان قانوني كه تا حدودي با قانون اساسي و اصل در 23 تضاد است ياد كرد. مهرپور با اشاره به قانون مطبوعات مصوب 1364 و اشاره به اصل 24 قانون اساسي كه نشريات در بيان مطالب آزادند جز در موارد اضلال به مباني اسلام و حقوق عمومي گفت: قانون عادي بايد شفافيت مفاهيم داشته باشد و تا حدودي مصاديق را مشخص كند. وي در پايان، با اشاره به وسعت و شموليت قانون اساسي گفت: بيان آزادي عقيده در اصل 23 صرفا آزادي داشتن عقيده و بيان آن يعني حداكثر اظهار ساده داشتن عقيده اي را تضمين مي كند و مقتضاي آن اين است كه اگر معلوم شد كسي عقيده كفرآميزي دارد كه طبق موازين شرعي مرتد محسوب مي شود، نمي توان او را مجازات كرد. رئيس جمهوري در نخستين روزهايي كه تصدي قوه مجريه را به دست گرفت با تشكيل هياتي به نام هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، آن را مامور شناسايي و گزارش موارد خلاف قانون اساسي در قوانين و اعمال اجرايي كرد.