Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780215-44547S3

Date of Document: 1999-05-05

تصويب 63 ماده از لايحه آئين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در مجلس و گروه سياسي: در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي كه به رياست آقاي ناطق نوري تشكيل شد، لايحه آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در شوردوم مطرح شد و 63 ماده آن مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. به گزارش ايرنا اين لايحه مشتمل بر 818 ماده و 126 تبصره و در دو بخش امور مدني وامور كيفري تنظيم شده است. بخش اول آن شامل 9 باب در صلاحيت دادگاهها وكالت در دعاوي دادرسي نخستين، تجديد نظر، فرجام خواهي، مواعد، داوري، هزينه دادرسي و اعسارو مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد است. بخش دوم لايحه مذكور نيز دربر گيرنده 6 باب كشف جرم و تحقيقات مقدماتي، كيفيت محاكمه، تجديد نظر احكام، اعاده دادرسي، اجراي احكام و هزينه دادرسي است. در ماده 2 اين لايحه تصريح شده است: هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگراينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست كرده باشند. در ماده ديگري دادگاهها مكلف شده اند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند. در يكي ديگر از مواد تصويبي تاكيد شده است: عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست. طبق ماده 8 همين لايحه هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگردادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين كرده باشد. به موجب يك ماده تصويب شده ديگر، دعوا بايد در دادگاهي اقامه شودكه خوانده در حوزه قضايي آن، اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته در باشد، دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد كرد. بر اساس ماده ديگري، هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تااتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتردادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت دادگاه ياد شده به دعواي اصلي رسيدگي نموده، حكم خواهد داد. در ماده 25 لايحه آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب قيد شده است: هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشورباشد، رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد، در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود. به استناد ماده ديگري، هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلابدر مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود، همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم ازعمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت پرونده كنند، براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد. راي ديوانعالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت لازم الاتباع است. در ماده 34 لايحه مذكور نيز در خصوص وكالت در دعاوي آمده است: وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غيررسمي باشد. در صورت اخير، در موردوكالتنامه هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تاييد كندكه وكالتنامه را موكل شخصا در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است. همچنين در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از ماموران سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد، مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا به كنسولي ايران، موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهدرسيد. به موجب يكي ديگر از مواد تصويب شده در جلسه علني امروز مجلس، اگرموكل، وكيل خود را عزل كند، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد. وكلا نيز طبق ماده 41 لايحه ياد شده مكلف هستند در هنگام محاكمه حضورداشته باشند مگر اينكه داراي عذر موجهي باشند. فوت يكي از بستگان نسبي ياسببي تا درجه اول از طبقه دوم، ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت مضر تشخيص داده شود، حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد و وقايع خارج از اختياروكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود، از جهات عذر موجه محسوب مي شوند. در يكي از مواد تصويبي مرتبط با دادخواست آمده است: شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح ودر نقاطي كه دادگاه داراي شعبه هاي متعدد است، به دفتر شعبه اول تسليم مي شود. همچنين دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود و حاوي نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خواهان باشد. در ماده 56 لايحه مذكور تاكيد شده است: هرگاه در دادخواست، خواهان يامحل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجبقراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، دادخواست رد مي شود. ادامه رسيدگي به ديگر مواد لايحه آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب به جلسه بعدي مجلس شوراي اسلامي كه روز چهارشنبه تشكيل موكول مي شود، شد.