Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780214-44534S1

Date of Document: 1999-05-04

دبير شوراي عالي كار: طرح تغيير قانون كار پشتوانه علمي و كارشناسي ندارد گروه شهرستانها: طرح تغيير قانون كار در مجلس شوراي اسلامي از پشتوانه علمي و كارشناسي برخوردار نيست و طبق مواد پيش بيني شده در قانون كار از جمله ماده 189 و 191 تغيير قانون كار غير قانوني است و تمام وزارتخانه ها بايد پيشنهادهاي خود را به شوراي عالي كار كه نماينده كارگران و كارفرمايان كشور است، ارائه كنند تا اين شورا در رايزني با دولت و پس از تصويب آن به بررسي معافيت بخشها و افراد از شمول قانون كار بپردازد. به گزارش خبرنگار همشهري در تبريز دبير شوراي عالي كار كه به منظور شركت در مراسم هفته كارگر و بازديد از چندين واحد صنعتي به آذربايجان شرقي سفر كرده بود ديروز در گفتگو با خبرنگاران با تاكيد بر اين كه طرح تغيير قانون كار به بهانه مبارزه با بيكاري غير اقتصادي، غير كارشناسي و غير سياسي است افزود: نمونه هاي مشابهي پيش از اين به شوراي عالي كار ارجاع شده كه منجر به خارج شدن از شمول قانون كار گرديد اما طرح اخير حتي اگر قانوني مي بود و تصويب مي شد، بيش از آن كه بر اشتغال زايي بيفزايد، بر خيل بيكاران خواهد افزود. محمد باقر باقري نژاد در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين كه تمام انقلابهاي دنيا و رسالتهاي انبياء براي دفاع از حقوق محرومان و كارگران مظلوم بوده است، افزود: قانون كار جمهوري اسلامي در زمان حيات امام ( ره ) تصويب شد و حداقل استانداردهاي جهاني در آن رعايت شده ما است بايد بكوشيم تا در آينده كميت و كيفيت قانون كار را افزايش دهيم و براي تمام دنيا الگو باشيم نه آن كه بياييم و كارگران را از حداقل حقوق اجتماعي شان محروم سازيم. دبير شوراي عالي كار اضافه كرد: تحت تاثير فضاي حاكم بر دنيا در قانون كار حقوق مديريتها كارفرمايان، سرمايه داران آن طور كه بايد رعايت نشده است، ما در بهترين شرايط پيش و پس از انقلاب تنها توانسته ايم در سال براي 300 تا 350 هزار نفر اشتغال ايجاد كنيم و در شرايط فعلي بايد بكوشيم تا با بهره گيري از تجربيات اقتصادي، پرهيز از برخورد شعاري و كنار گذاشتن حاكميت تفكر اقتصاد دولتي و سرمايه داري با برنامه ريزي صحيح، موضوع بيكاري را سامان بخشيم، در غير اين صورت سيل جاري شده از نيروي انساني تمام بنيادهاي سياسي و عقيدتي جامعه را ويران خواهد كرد. وي در پايان بر امنيت سرمايه گذاري براي توليد و افزايش صادرات غير نفتي، احترام بر حرمت كارگران و سرمايه گذاران تاكيد كرد و گفت: ما بايد با حاكميت تفكر تجاري كه متاسفانه پس از انقلاب در جامعه تشديد شده است در ابعاد فكري، اعتقادي و اقتصادي مقابله كنيم و بكوشيم تا اقتصاد توليدي بر اقتصاد تجاري غالب شود.