Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780213-44520S3

Date of Document: 1999-05-03

حذف كارگاههاي داراي كمتر از كارگر 3 از شمول قانون كاربيكاري را افزايش مي دهد گروه شهرستانها: دبيرخانه كارگر همدان با انتقاد از قانون حذف كارگاههاي زير 3 نفر كارگر از شمول قانون كار گفت: اين قانون نه تنها راه حلي بر كاهش نرخ بيكاري در كشور نيست، بلكه باعث رشد نرخ بيكاري و عدم امنيت شغلي كارگران مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري در همدان، اصلاني يادآور شد: براساس اين قانون كارفرمايان، به منظور شانه خالي كردن از پرداخت حق بيمه و ارائه ليست به سازمان تامين اجتماعي، از بكارگيري بيش از 3 كارگر در هر كارگاه خودداري خواهند كرد و اين امر باعث افزايش بيكاري و ايجاد عدم امنيت شغلي براي كارگران مي شود. وي افزود: گرچه هدف از تصويب اين قانون حل مشكل بيكاري و ايجاد امنيت شغلي در جامعه عنوان شده است، اما اين امر نه تنها راه حلي براي مشكل بيكاري نيست، بلكه با مبادله نامه هاي جمهوري اسلامي ايران با سازمان بين المللي كار مغايرت دارد. دبير خانه كارگر همچنين با انتقاد از قانون قراردادهاي موقت كارگران كه بر اساس آن، كارفرمايان بسته به نياز كاري با كارگرانشان قراردادهاي موقتي مي بندند و بعد از اتمام كار آنرا فسخ مي كنند، يادآور شد: اين قانون در ابتداي امر با هدف ايجاد اشتغال فصلي تصويب شد، اما در حال حاضر به اهرمي براي كارفرمايان تبديل شده تا در صورت عدم رضايت از كارگران، نسبت به اخراج آنها اقدام كنند و البته اين امر باعث عدم امنيت شغلي و نگراني خاطر كارگران شده است. وي تصريح كرد: اين قانون تنها براي كارگاهها و شركتها كه داراي كار موقتي و فصلي هستند تصويب شده است، حال آن كه بيش از 75 درصد كارخانه ها و موءسسات همدان كه خدمات آنها داراي جنبه دائمي است نيز از اين قانون استفاده مي كنند. اصلاني با اشاره به اهميت رفع بيكاري در كشور افزود: تنها راه حل اين معضل اصلاح قانون كار، ارائه خدمات بانكي از سوي دولت، فراهم كردن تسهيلات خدماتي و ارائه موافقت نامه هاي اصولي براساس نياز است.