Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780213-44514S3

Date of Document: 1999-05-03

پيش بيني وزارت صنايع: ايران پارچه و امسال 320 ميليون دلار پوشاك صادر مي كند گروه اقتصادي: به پيش بيني وزارت صنايع، ايران امسال از ناحيه صادرات محصولات صنايع نساجي و پوشاك 320 ميليون دلار درآمد ارزي كسب مي كند. گلنار نصراللهي مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع عصر ديروز در جمع خبرنگاران ميزان توليدات صنايع نساجي و پوشاك كشور را در سال گذشته تشريح كرد و گفت: ميزان صادرات صنايع نساجي و پوشاك طي سال گذشته 135 ميليون دلار برآورد شده كه اين رقم در مقايسه با سال پيش از آن ( ) 1376 از نظر وزني 10 درصد و از نظر ارزشي 50 درصد كاهش يافته است. اما در سال جاري همت وزارت صنايع همپاي ديگر واحدهاي توليدي و خدماتي فعال در كل كشور بر آن است كه سهم خود را در صادرات غيرنفتي افزايش داده و به رقم معادل سال - 1376 كه سال پررونق صادرات صنايع نساجي و پوشاك در كشور بوده است - برساند. مديركل صنايع نساجي و پوشاك توليد پنبه مورد تقاضاي صنايع نساجي كشور را سالانه 115 هزار تن اعلام كرد و گفت: اكنون معادل تقاضاي كشور پنبه توليد مي شود اما مشكلي كه در حال حاضر برخي واحدهاي ريسندگي و بافندگي را رنج مي دهد انبار شدن نزديك به 30 هزار تن پنبه است كه ادامه اين روند و حمل نشدن پنبه به بازار توليد واحدهاي فعال را در آستانه تعطيلي قرار خواهد داد. وي سهم صنايع نساجي را از اعتبارات ارزي وزارت صنايع 42 درصد اعلام كرد و گفت: از مجموع 330 ميليون دلاري كه براي وزارت صنايع گشايش اعتبار شده 139 ميليون دلار آن متعلق به صنايع نساجي است كه اين ميزان پشتوانه بزرگي براي افزايش توليد و در نهايت افزايش صادرات غيرنفتي خواهد بود. نصراللهي از محدود شدن واردات پارچه جين خبر داد و گفت: در سال گذشته به علت توليدنشدن اين پارچه در داخل واردات آن آزاد بود ولي امسال به علت توليد داخل، واردات آن محدود شده و حركت به سمت خودكفايي در اين زمينه جدي شده است. ضمن آنكه توليد چادر مشكي مرغوب به ميزان پنج ميليون مترمربع و پارچه هاي ابريشمي در دستور كار واحدهاي توليدي زير پوشش وزارت صنايع قرار گرفته است. مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع از مصوبه هيات وزيران مبني بر حمايت از صنايع نساجي سخن گفت و خاطرنشان كرد: هيات وزيران براي بازسازي و نوسازي صنايع قديمي نساجي به ميزان يكصد ميليون دلار ارز اختصاص داده كه در اين مصوبه مجموعه اي از تسهيلات را براي صاحبان صنايع فراهم مي كند و پيش بيني مي شود ركودي كه از يك سال پيش در اين بخش حاكم شده جاي خود رابه رونق اقتصادي بدهد.