Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780213-44512S2

Date of Document: 1999-05-03

پس افتادگي حقوق فرهنگي را چگونه جبران؟ كنيم گفتگو با كامبيز نوروزي، حقوقدان اشاره: فرهنگ و مباحث مربوط به آن، پيش از آنكه به عنوان يكي از موضوعات قابل طرح در متون درسي و دانشگاهي مطرح باشد جرياني است هميشگي در افكار و انديشه ها و زندگي روزمره مردم كه گذشته و حال آنها را به هم پيوند مي دهد. از اين مقوله و دسته بنديهاي تئوريك آن سخن بسيار رفته و بزرگان بسياري به تعريف فرهنگ پرداخته اند. اما بي شك حقوق فرهنگي از جمله مباحثي است كه كمتر بدان توجه شده است. كامبيز نوروزي از زمره حقوقدانان كشورمان است كه در اين مورد صاحب راي و نظر است. وي حقوق فرهنگي را چنين تعريف مي كند: * حقوق فرهنگي مفهوم جديدي است كه در ترمينولوژي حقوق ايران و ادبيات حقوقي ما چندان به كار نرفته است. مفهومي كه از حقوق فرهنگي مدنظر ماست مجموعه اصول، قواعد و مقررات حقوقي است كه بر مناسبات گروههاي صنفي فرهنگي حاكميت دارد. گروههاي صنفي فرهنگي نيز آن دسته از بخشهاي اجتماعي است كه حاصل فعاليتشان مستقيما به توليد كالاي مادي وفرهنگي منتهي اين مي شود تعريف مرزي ميان فرهنگ به معناي عام و خاص اش قايل فرهنگ مي شود به معناي عام، بخش بسيار وسيعي از فعاليتهاي توده مردم شامل باورها، اعتقادات، آداب، سنن و ادبيات است ولي آنچه بنده از حقوق فرهنگي مدنظر دارم مفهوم خاص آن است كه شاخص مهم آن شناسايي فعاليتهايي است كه به توليد كالاي مادي فرهنگي منتهي مي شود. تاكيد بر كلمه كالاي مادي باز تفاوت اين تعريف از فرهنگ را با بعضي از فعاليتهاي فرهنگي ديگر مشخص مي كند. لذا حقوق فرهنگي به مجموعه مقررات، قوانين و قواعدي گفته مي شود كه بر اين دسته از فعاليتها حكومت مي كند. تاكنون در جامعه ايران به دليل توسعه نيافتگي فعاليتهاي فرهنگي چنين مفهومي يا مطرح نشده يا خيلي كم مطرح شده است. * سير تحولات اجتماعي در ايران چه ضرورت هاي حقوقي را براي فعاليت هاي فرهنگي ايجاب؟ مي كند * سير تحولات اجتماعي ايران از دوران پيروزي انقلاب به بعد بويژه در دهه اخير به صورتي بوده كه به گسترش مناسبات فرهنگي سرعت بيشتري بخشيده است. منظور ما از مناسبات فرهنگي آن دسته از فعاليتهاي اجتماعي است كه مستقيما به توليد يك كالاي فرهنگي مي انجامد. از مصاديق بارز آن مي توان از: مطبوعات، سينما، كتاب، كالاهاي صوتي و تصويري، تلويزيون، راديو و خبرگزاريها و... نام برد. افزايش تدريجي حجم فعاليتهاي فرهنگي و كيفيت آنها از سويي و تاثيرات اجتماعي رو به تزايد اين فعاليتها از سوي ديگر موجب شده است به تدريج مباحث راجع به حقوق و تكاليف مربوط به اين حوزه از سطح پرسشهاي كلي محدود به سطح مسائل دقيقتر فراگير، ارتقاء يابد. در واقع تنظيم روابط حوزه فرهنگي در چنين شرايطي با استفاده از اصول كلي حقوق يا ساير شعب حقوق امكان پذير نبوده، مستلزم طرح تعاريف و مفاهيم جديد و استخراج اصول خاص مناسبات فرهنگي است. * چه اصول و قواعدي بر فعاليتهاي جاري فرهنگي حاكم؟ است * به اعتقاد بنده، حقوق متاخر بر مناسبات اجتماعي است بدين معنا كه مناسبات اجتماعي بايد تا حدي شكل بگيرد سپس سازمان حقوقي براي تنظيم روابط حاكم بر آن تكوين فعاليت، و رشد پيدا كند. آنچه كه در عرصه فرهنگ و سطح گروههاي مختلف اجتماعي، اتفاق افتاده موجب شده است بسياري از افراد جامعه و صنف فرهنگي در جستجوي فهم و ادراك حقوق و تكاليف شان در عرصه اين فعاليتها برآيند. اينجاست كه بايد به تدريج بجوييم و ببينيم كه چه قواعد حقوقي بر اين فعاليتها جاري است. در پاسخ به اين سوءال مي شود دو گونه برخورد كرد. يك وجه بسيار سنتي و استاتيك حقوقي است كه پاسخ به اين سوءال را مي توان با استفاده از شعب ديگر حقوق بدهيم. در واقع در اين مدل پاسخگويي، ما براي بخش فرهنگ اصالتي قايل نمي شويم و آن را يك بخش از مجموعه فعاليتهاي ديگري كه در جامعه اتفاق مي افتد نگاه مي كنيم. به طور مثال آن بخشي را كه در امور تجاري اتفاق مي افتد در حقوق تجارت و آن بخشي كه به روابط خصوصي اشخاص مربوط مي شود را در ذيل حقوق مدني و جرايم فرهنگي را نيز زيرگروه حقوق كيفري قرار مي دهيم. مي بينيد كه در اينجا اصالتي براي بخش فرهنگ قايل نشديم و آن را مستقل از ساير بخشها نديديم. * حقوق فرهنگي چيست و چه نقشي در ساماندهي فعاليت فرهنگي ؟ دارد * براي پاسخ به اين سوءال ابتدا من كالاي فرهنگي را تعريف مي كنم تا برسيم به پرسش شما، كالاي فرهنگي مشخصا يك بسته انديشه است. تجلي مادي و عيني يك طرز تلقي و ربط مستقيم پيدا مي كند با مقوله آزادي بيان كه وسيله اش همين كالاي فرهنگي است. تمام كالاهاي فرهنگي اعم از كتاب، نشريات، تئاتر، فيلم، تلويزيون و شبكه هاي كامپيوتري تجلي مستقيم انديشه بشري است و انديشه شهروند يعني در ذات مقتضاي كالاي فرهنگي يكي از ويژگيهاي اختصاصي آن است. از خصوصيات ديگر آن اين است كه كالاي فرهنگي نوعا و معمولا مخاطبش عام است و تمام شهروندان را شامل مي شود. در اينجا بايد حقي را براي مخاطب قايل شويم و آن حق بهره مندي از انديشه است. در مجموع با توجه به اين خصوصيات و نوع روابط و مناسباتي كه حاكم است بايد به جستجوي يك شعبه مستقل به نام حقوق فرهنگ باشيم همان گونه كه حقوقي چون مدني، كيفري، كار و غيره داريم. شعب حقوقي به اين جهت دسته بندي مي شوند كه ناظر بر فعاليتهاي خاصي هستند و اصول و قواعد خاصي نيز بر آنها حاكم است. يك مثال ساده موضوع را روشن مي كند در تفاوت بين دو حسن فعاليتهاي فرهنگي و غيرفرهنگي در حقوق كيفري واژه اي به نام جرم مشهود داريم و آن جرمي است كه در منظر مرعي اتفاق مي افتد و اگر يك ضابط دادگستري و يا يك قاضي ببيند مي تواند همانجا شخص مرتكب را بازداشت كند بدون اينكه نيازمند دستور قضايي باشد. اما در جرايم مطبوعاتي جرم مشهود نداريم و نمي توانيم داشته باشيم، نشريه اي منتشر شده دهها هزار تيراژ و چند برابرش خواننده دارد يك ضابط دادگستري نمي تواند بگويد من فلان مطلب را خواندم و در آن به فلان كس افترا زده شده، اين جرم مشهود است لذا مدير مسئول بازداشت شود. اين به خاطر تفاوت جوهر اين دو مناسبت است. آنچه كه بايد اتفاق بيافتد و در برنامه ريزي فرهنگي به شدت مورد توجه قرار گيرد استنباط و استخراج اصول و قواعد حقوقي حاكم بر فعاليتهاي فرهنگي است. يك برنامه ريزي فرهنگي وقتي مي تواند به سمت نهادينه شدن پيش برود كه علاوه بر سازگاري اين برنامه با مناسبات اجتماعي و فضاي سياسي جامعه بتواند سازمان حقوقي مناسب با خودش را نيز طراحي كند كه اين بخش بسيار حائز اهميت است. يعني اگر نتواند يك برنامه ريزي فرهنگي سازمان حقوقي مناسب خود را طراحي كند اميدي به دوام آن نمي توان داشت. * شما چه مشكل حقوقي را در عرصه مناسبات فرهنگي احساس ؟ مي كنيد * ما يك تجربه بسيار گويا و ناخوشايندي در عرصه مناسبات فرهنگي جامعه داشته ايم كه همان پس افتادگي حقوقي است يعني عدم توجه دستگاههاي ذيربط و قانونگذار به ويژگيهاي فعاليت فرهنگي، روابط فرهنگي و شرايط اجتماعي و متعاقبا عدم توجه به خصوصيات حقوقي حاكم بر اين روابط باعث شده است كه در حال حاضر آنچه از مسايل حقوقي بر فضاي فرهنگي حاكم است عقب باشد و توانايي تنظيم اين روابط را نداشته باشد. آنچه كه الان مي توان در چارچوب برنامه ريزي فرهنگي انجام داد توجه به مباني حقوقي فرهنگي است اين مباني قابليت اين را ايجاد خواهد كرد كه آن برنامه ريزي براي يك سازمان حقوق مناسب انجام شود. يكي از متفرعات اين نگاه نظري به مبحث فرهنگ، اين است كه بايد شرايط را براي استيفاي چنين حقي توسط شهروندان تسهيل كرد اين حق از دو جهت قابل طرح است يكي حق توليد و عرضه كالاهاي فرهنگي به مثابه يك وسيله تحقق آزادي بيان و ديگري حق دسترسي شهروندان به كالاي فرهنگي. در واقع اين دو حق شاكله دو اصل مهم در بخش حقوق فرهنگي است بدين معنا كه اصل بر ايجاد امكان استيفاي حق آزادي در عرضه و استفاده از كالاهاي فرهنگي است. * به نظر جنابعالي دولت تا چه اندازه مي تواند در عرضه كالاي فرهنگي نقش داشته باشد و حدود و ثغور حضور دولت در اين مقوله چه اندازه؟ است * ترديدي نيست كه نمي توان عرصه فرهنگ را رها كرد و مورد سودجويي و وقوع جرايم فرهنگي قرار داد بلكه نظارت حتما بايد باشد و حدود و ثغوري لازم است ليكن بايد توجه داشت كه اصل بر آزادي فرهنگي است و حدودش جنبه استثنايي دارد. لذا اعمال حدود آزادي هاي فرهنگي نبايد به شكلي باشد كه خود اصل را از اساس مخدوش كند در حال حاضر در بسياري از بخشها دو نظر وجود دارد يكي نظارت بر عرصه فرهنگ نظارت پيشيني باشد. يعني پيش از توليد كالاي فرهنگي يك عده ببينند و مميزي كنند و نظريه ديگر نظريه تنبيهي است كه معتقد است اول بگذاريم كالاي فرهنگي منتشر و توليد شود و چنانچه در آن جرمي اتفاق افتاده بود برخورد تنبيهي كنيم. مسئله مهم ديگر در بحث حقوق فرهنگي، دستگاههاي نظارتي در هستند حال حاضر در كشور تعدد مراكز نظارتي در بخش حقوق فرهنگي خيلي زياد به چشم مي خورد چندين دستگاه كه هر يك مدعي نظارت بر امر فرهنگ مي باشند. اين تعدد مراكز امكان برنامه ريزي منسجم را از بين مي برند و ما را دچار تشتت در معيارهاي فرهنگي مي كنند كه بايد برايش چاره اي انديشيد. مسئله ديگر مسئله مصداق يابي در مفاهيم فرهنگي است و آنچه كه از يك كالاي فرهنگي به عنوان حس هنري يا يك انديشه به مخاطب منتقل مي شود فهم آن است كه وابسته به معيارهاي شخصي است و به دفعات ديده شده از يك كالاي فرهنگي افراد مختلف به تناسب شخصيت خود تعابير متفاوت داشته اند. بنابر اين با توجه به تعداد مراكز اجرايي فرهنگي و وابستگي كالاي فرهنگي با وضعيت مخاطب گرفتار، وضعيت دشواري مي شويم كه بايد در سازماندهي حقوقي تا حد امكان شرايطي فراهم شود كه به معيارهاي نسبتا واحد و يكنواختي برسيم و امكان اعمال سلايق شخصي در آن به حداقل برسد هر چند كه در تفسير قوانين و مقررات در هر حال امكان اختلاف نظر وجود دارد. به طور خلاصه معيارها را تا حد امكان بايد از وضعيت شخصي افراد جدا كرد، معيارهاي عمومي تري جايگزين كرد و بالاخره اينكه تمام اين بحثها زماني قابل طرح است كه ما براي حقوق فرهنگي هويت مستقل از ساير شعب حقوق ارزيابي و طراحي كنيم. گفتگو از مريم غفاري