Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780211-44494S1

Date of Document: 1999-05-01

كاهش سهم سرانه آب كشور از آغاز دهه هفتاد باتوجه به رشد فزاينده جمعيت و توسعه شهري از سال 1371 تهران براي تامين آب همواره فشار را روي منابع زيرزميني وارد كرده است گروه شهري: سهم سرانه آب در شرايط فعلي كشور به عنوان يك كشور خشك حدود دو هزار متر مكعب در سال است و اين ميزان در حوزه آبي تهران به هزار متر مكعب مي رسد. معاون آبرساني تهران بزرگ در گفت وگو با واحد مركزي خبر ضمن بيان اين مطلب با اشاره به اين كه ميزان سهم سرانه نتيجه تقسيم كل آب موجود در منطقه بر جمعيت آن است، اضافه كرد در چهل سال قبل سهم سرانه با اين شرايط 7 هزار متر مكعب بوده است. وي گفت در حوزه آبي تهران كه در رده سوم حوزه آبي كشور از نظر نزولات قرار دارد در شرايط فعلي و باتوجه به رشد جمعيت در اين شهر و محدوديت منابع آبي آن سهم سرانه به حدود هزار متر مكعب رسيده است كه عددي بحراني محسوب مي شود. قاسمي اظهار داشت مهمترين نكته آنست كه بايد بين 10 تا درصد 15 از سهم سرانه براي شرب مصرف شود ولي در حوزه آبي تهران تا 70 درصد سهم سرانه مصرف شرب مي شود و اين امر بيانگر كاهش سهم آب كشاورزي و سهم هاي ديگر است. قاسمي اضافه كرد: همچنين به دليل محدوديت منابع آبي در تهران ذخيره كافي و مناسبي نيز وجود ندارد، چنانچه در حال حاضر ذخيره آبي تهران 290 ميليون متر مكعب است كه در صورت وجود رژيم خشك و رسيدن آورد رودخانه ها به پايين ترين حد اين ميزان ذخيره تنها براي چهار ماه آبي تهران كافي خواهد بود و شهروندان با مشكل تامين آب روبه رو خواهند شد. وي گفت باتوجه به شرايط فعلي رژيم متوسط بارندگي ديگر پاسخگوي نياز آب شرب تهران حتي در سالهاي غيرخشك هم نيست بنابراين عزمي ملي را براي سهميه مصرف كردن در سراسر سال مي طلبد. قاسمي گفت باتوجه به رشد فزاينده جمعيت و توسعه شهري از سال 71 به بعد تهران از لحاظ منابع و مصارف به نقطه سر به سر رسيده و براي تامين مازاد همواره فشار را بر روي منابع زيرزميني وارد كرده است و همين امر سبب شده تا ذخيره سازي روند منفي داشته باشد و در بعضي نقاط حتي تا متر 40 سطح منابع زيرزميني پايين برود. قاسمي به الگوي پيشنهادي باتوجه به منابع در اختيار اشاره كرد و گفت با در نظر گرفتن 150 ليتر براي هر نفر در روز به خوبي بهداشت شهر و نياز شرب تامين مي شود و مصرف را بهينه مي كند و كساني كه در اين حوزه مصرف قرار مي گيرند حوزه هاي قابل اطمينان را به لحاظ پرداخت و به لحاظ حفظ منابع آبي به عنوان منابع ملي خواهند داشت.