Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780211-44488S3

Date of Document: 1999-05-01

تصويب طرح معافيت كارگاه هاي داراي سه نفر كارگر از قانون كار موجب بلاتكليفي شمول يك ميليون كارگر مي شود گروه اجتماعي: سازمان تامين اجتماعي به مناسبت روز جهاني كارگر با انتشار بيانيه اي، تصويب طرح معافيت كارگاه ها و مشاغل داراي سه نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار و تامين اجتماعي را موجب بلاتكليفي يك ميليون كارگر خواند. سازمان تامين اجتماعي دراين بيانيه كه خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، متذكرشد: تصويب چنين قوانيني در كشور مي تواند موجب بلاتكليفي حدود يك ميليون كارگر (كه بااحتساب اعضاي خانواده آنها به پنج ميليون نفرمي رسند ) و محروميت آنان از هرگونه حمايت و آرامش خاطر و عزت نفس شود. اين بيانيه افزوده است: تصويب اين طرح باعث بروز ناهنجاري هاي جديدي درصحنه كار و توليد و اشتغال كشور، مخدوش كردن بعضي از قوانين دائمي و كليدي، ضربه به سازمان تامين اجتماعي و قواعد بيمه اي و مالي آن و... مي شود. سازمان تامين اجتماعي در اين بيانيه 11 مورد از موارد موردنظر خودرا در مخالفت با اين طرح عنوان كرده است. در بند يك اين بيانيه آمده است: درصورت تصويب طرح يادشده، امنيت فردي و آرامش روحي و عزت نفس چند صد هزار نيروي مولد شاغل در كارگاهها به خطر خواهد افتاد. اين بيانيه افزوده است: با تصويب طرح، اين گونه اماكن توليدي، هر روز شاهد رشد و قوام فضاي بي اعتمادي، سوءتفاهم، درگيري و تنش و درنهايت افزايش هزينه هاي توليد و كاهش بهره وري خواهند بود. بيانيه ادامه داده است: خارج كردن چند صد هزاركارگر از شمول هرگونه قانون حمايتي، زمينه ساز آسيب جدي به شان و عزت اين افراد و خانواده آنها خواهدبود. اين بيانيه تاكيد كرده است: اين كارگران با بنيه ضعيف اقتصادي و مالي نمي توانند بدون برخورداري از تور حمايتي تامين اجتماعي در مقابل اوضاع نابسامان اقتصادي، تورم لجام گسيخته و.. تاب تحمل بياورند. بيانيه افزوده است: با اين شرايط ديري نخواهد پاييد كه دولت و مجلس ناگزير خواهند شد كه از طريق نهادهاي حمايتي نظير بهزيستي، كميته امداد و.. با وضع يارانه هاي جديد به كمك آنان بشتابند. سازمان تامين اجتماعي دراين بيانيه بر خدشه دارشدن اصل قانون 29 اساسي محدودشدن تلاش وانگيزه پيشرفت اينگونه كارگاه ها و كاهش يافتن منابع سازمان تامين اجتماعي با تصويب طرح يادشده، تاكيد كرد. سازمان تامين اجتماعي در بند 11 اين بيانيه نيز خاطرنشان كرده است: كاهش دغدغه بيكاري گسترده در كشورو تحقق اشتغال تنها درچارچوب يك برنامه كلان و جامع با عزم ملي و باتحول همه جانبه در راهبردها و خط مشي هاي پولي ومالي كشور قابل حل و فصل است. اين سازمان، تصويب طرح يادشده را به مسكني براي مبارزه با مقوله بيكاري تشبيه كرده و افزوده است: در شرايطي كه نيروي مولد كشور با تحمل انواع مشكلات و محدوديت هاي اقتصادي و فشارتورم، شاهد رشد اشتغال غيرقانوني صدهاهزار كارگر مهاجر از كشورهاي بيگانه در جامعه است، ايجاد هرگونه حصر ومحدوديت براي نيروي كار خودي از حداقل حمايت ها، چگونه قابل دفاع؟ خواهدبود