Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780208-44462S9

Date of Document: 1999-04-28

ديدگاه خوانندگان پيمان سپاري ارزي، مانعي بزرگ در مسير توسعه صادرات براساس آخرين مصوبه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در پايان سال گذشته، صادرات غيرنفتي از شمول تعزيرات حكومتي خارج شد. مجتبي خسرو تاج معاون وزير بازرگاني و رئيس مركز توسعه صادرات ضمن اعلان اين خبر در جمع خبرنگاران علت اين تصميم گيري را ممانعت از قلمداد شدن صادركنندگان در رديف قاچاقچيان كالا و ارز و جلوگيري از هتك حرمت آنان ذكر كرد روزنامه هاي 26 و 27 اسفند. 77 اينجانب نويسنده اين سطور يكي از دست اندركاران عرصه صادرات غيرنفتي و عضو هيات نمايندگان اطاق بازرگاني استان لرستان هستم و بر خود لازم مي دانم ضمن قدرداني به عرض شوراي عالي توسعه صادرات برسانم كه: جاي بسي خرسندي است كه بالاخره پس از چند سال متوليان امور، دريافته اند كه اين چند ساله صادركنندگان قاچاقچي كالا و ارز قلمداد شده اند و از آنان هتك حرمت شده است. صادركنندگان اين زحمتكشان خستگي ناپذير كه دور از وطن با تلاش شبانه روزي و با استقبال از سختيها و ناامنيهاي عديده مالي و جاني، با ايثار و زحمت فراوان، كالاي ايراني را در بازارهاي خارجي به ارز تبديل نموده، بنيه ارزي مملكت را قوام بخشيده، كارخانجات و مزارع و باغات و مراكز توليدرا رونق داده، از حجم بيكاري در جامعه كاسته، محصول مازاد بر مصرف را با كالاهاي مورد نياز جامعه مبادله و همانند سربازان خستگي ناپذيري، حافظ فرهنگ و اقتصاد و شخصيت و منافع ايراني در خارج از مرزها بودند، چند سال قاچاقچي تلقي شده و مورد بي حرمتي واقع شده اند و خدا را شكر كه ديگر نمي شوند. باز جاي خرسندي است كه بزرگان تصميم گرفته اند كه ديگر نگذارند از اين وارستگان هتك حرمت شود. ضمن قدرداني از اين تصميم بجا و ستودني شورا، آرزومندم كه اين تشكل بتواند گامهاي اساسي و بنيادي در راستاي زدودن موانع اساسي توسعه صادرات غيرنفتي بردارد كه يكي از اين موانع (و به نظر اينجانب مهمترين مانع ) تعهدسپاري، ارزي به شيوه جاري است و در اين راستا تذكر چند نكته را مفيد مي دانم، اول نكته اي در رابطه با مصوبه يادشده شورا: عزيزان شورانشين حتما مطلعند كه يك ماه از تصميم اخيرشان مي گذرد ولي هنوز هم تعزيرات حكومتي براي صادركنندگان برگ احضار مي فرستد اميد است با پيگيري هاي لازم آن شوراي عالي محترم قوه قضائيه با تصميمات شورا هماهنگ شود. و اما در رابطه با تعهدسپاري ارزي به شيوه جاري باز حتما مطلعيد كه سياستگذاران عرصه صادرات غيرنفتي كشور در چند سال اخير، زماني كه جامعه مواجه با بحران ارزي و مالي بود براي اينكه بتوانند مسببين واقعي اين بحران را در اذهان عمومي بيگناه جلوه دهند طوري وانمود كردند كه گويا بالارفتن قيمت ارز به طور عمده بدست صادركنندگان و قدري هم گناه صرافان خياباني است و براي مهار افزايش قيمت ارز قوانين تعزيراتي تعهدسپاري ارزي را وضع كردند و صرافان خياباني را مورد تعقيب و پيگرد قرار دادند، ولي چون ريشه بحران جاي ديگري بود، اين تصميمات با تمام پيگيري و بگيروببندها نتوانست نرخ ارز را تثبيت و صعود آن را مهار نمايد و تنها نتيجه اين تصميم نسنجيده زخم بزرگي بود كه بر پيكر صادرات ايجاد شد. طراحان اين طرح، نه تنها به اهداف خود نائل نشدند بلكه برعكس باعث و باني پايين آمدن بيش از حد صادرات غيرنفتي شدند، مضافا بنيه ارزي جامعه را پايين آورده و باعث ترقي نرخ ارز شدند و متعاقبا گراني و بحران مالي را به بار آوردند. اينجانب كالبدشكافي كاربرد تعهدسپاري را به شيوه جاري براي روشن شدن اذهان لازم مي دانم. صادركننده كالاي صادراتي را با نرخ آزاد كه با نرخ بازار آزاد ارز (بازار غيرقانوني ) هماهنگ است، سپس مي خرد جهت صادرات مطابق قانون موظف است علاوه بر داشتن شرايط لازم، كارت بازرگاني، كد اقتصادي و انواع مجوزها و غيره معادل ارزش تعرفه اي كالا تعهدنامه ارزي از بانك اخذ و ضميمه اظهارنامه صادراتي كند. به اين مفهوم كه: متعهد شود در مدت معين معادل مبلغ تعهد ارزي با منشاء خارجي با نرخ رسمي به بانك بعد بفروشد اجازه يابد امتياز واردات خود را با نرخ واريزنامه اي در بورس به فروش رساند. صادركننده جهت تامين اين خواسته تحميلي به بانك مراجعه مي كند و بانك عمل كننده با شرايط سخت و مطالبه مبالغي بعنوان سپرده نقدي و وثيقه غيره، اولين مشكل بزرگ را براي صادركننده ايجاد مي كند. قدم بعدي بالفرض اگر صادركننده مانع بانكي را برطرف كرد، فروش ارز به سيستم بانكي تقريبا به بهاي يك سوم قيمت بازار است، كه مغاير با عرف تجارت و حقوق قيد شده براي شهروندان در قانون اساسي است چرا كه دولت صادركننده را وادار مي كند كالاي خود را (ارز ) به قيمت خيلي نازل عليرغم ميل باطني خود بفروشد. مدت زماني طول مي كشد تا پس از فروش مبلغ تعهد به بانك واريزنامه در بورس به فروش رود. در اين مدت پول و سرمايه صادركننده معادل مبلغ واريزنامه عليرغم ميل باطني صاحب آن يعني صادركننده در بانك مي ماند. پس از فروش واريزنامه جمع مبالغي كه صادركننده از بانك جهت فروش ارز مي گيرد و از فروش واريزنامه بدست مي آورد، مبلغ گزافي از قيمت بازار آزاد پايين تر است و صادركننده متضرر مي شود كه اين رقم ضرر در زمان تحرير اين مقاله براي هر دلار مبلغ 2100 ريال است. سختي ها و ضررهاي تحميل شده از جانب بانك و تسويه تعهد صادركننده را ترغيب مي نمايد كه زير بار ضرر و دردسر نرود و با پرداخت مبلغي مشخص براي هر دلار تعهد ارزي از شخص غير بخرد و كالاي خود را به نام شخص فوق صادر نمايد. اين مبلغ در زمان تحرير اين مقاله در بازار غيرقانوني تعهد 900 الي 1200 ريال براي هر دلار است. بنابراين صادركننده به هر حال مجبور است براي غلبه بر غول تعهد ارزي مبلغ گزافي را هزينه كند كه اين هزينه زايد من درآوردي، قيمت تمام شده كالاي صادراتي را در بازارهاي خارجي بالا برده و قدرت رقابت را از تاجر ايراني مي گيرد، در مقابل تجار خارجي كه در بازارهاي خارجي رقيب تجار ما هستند از مساعدتهاي مادي و معنوي حكومتهاي خود چه در داخل كشور و چه از طريق سفارتخانه هايشان برخوردارند: جايزه صادراتي مي گيرند، بخشودگي مالياتي دارند، حتي از امتياز اجتماعي به عنوان شخصيتي محترم برخوردارند و مورد حمايت بي دريغ سفارتخانه هاي خود در كشوري كه كار مي كنند هستند اما صادركننده ايراني به عوض جايزه صادرات، هزينه زائد گزافي را براي شكستن غول تعهد سپاري جهيزيه كالاي صادراتي ارگانها مي كند و نهادهاي مختلفي براي صادرات صافي تراشيده اند و به خيال اين كه صادركننده پول پارو مي كند هر كدام كيسه اي براي خود دوخته اند. از همه دردناكتر به عوض امتيازات اجتماعي طوري در فرهنگ عمومي دميده شده كه گويا صادركنندگان ارزاق عمومي را از مملكت خارج كرده به مبالغ گزافي مي فروشند، طوري القا شده كه گويا باعث و باني همه گراني ارزاق و نظاير آن صادر كنندگان هستند كه به خاطر درآمد و سود شخصي شير خشك بچه مردم را صادر مي كنند. صادركننده ايراني علاوه بر اينكه متحمل هزينه گزافي براي تهيه تعهد ارزي مي شود، با خريد تعهد ارزي از بازار غيرقانوني به اجبار مالكيت كالاي خود را نيز با وارد كردن كالا به گمرك به نام صاحب پيمان از دست مي دهد. اين پيمان فروشان كه به علت دارا بودن روابط مي توانند با شرايط سهل تري تعهد ارزي دريافت كنند و از اين راه ارتزاق مي كنند، نه صادركننده هستند و از قوانين صادرات چيزي مي فهمند و نه تعهدي در قبال توسعه صادرات دارند و فقط و فقط پول را مي شناسند و به اصطلاح اهل معامله اند. در مسئله فروش تعهد طوري محكم كاري مي كنند كه هنگام بروز مشكل احتمالي فقط پاي صاحب كالا گير باشد. مشكل ديگر وقت گير بودن تهيه و خريد تعهد از واسطه ها و بازار غيرقانوني است، بارها ديده شده مواد غذايي و اجناس فاسد شدني، به علت كمياب بودن پيمان ارزي روي دست صادركننده مي مانند و فاسد مي شوند. اشكال ديگر تهيه تعهد از طريق آنچناني عدم اطمينان از سلامت و صحت تعهد و مدارك است. بارها اتفاق افتاده، تعهد خريداري شده يا مدارك مربوطه مخدوش و جعلي از آب درآمده است و صادركننده بخت برگشته به عنوان جاعل راهي پاسخ دهي به ارگانهاي قضايي شده و كالايش را به امان خدا رها كرده و يا حتي، چون پيمان فروشان به طور معمول اشخاص منضبط اقتصادي نيستند و معمولا چك و سفته دست مردم دارند و كالاي صادراتي به نام اينان وارد گمرك مي شود، امكان توقيف و ضبط و مصادره كالا از جانب طلبكاران پيمان فروش زياد است تمام اين تنگناها و نظاير آن، ضربه هاي مهلكي است كه خواسته و ناخواسته طراحان اين سياست بر پيكر صادرات وارد آورده اند كه نتيجه اش را پس از چند سال مي بينيم و جاي بسيار تعجب است كه پس از چند سال كه آثار شوم اين سياست آشكار شده و صادرات به وضع اسفناكي دچار شده هنوز هم طراحان بر اجراي سياست كاملا مغاير با اهداف توسعه صادرات، اصرار و سماجت مي ورزند. خارج كردن صادرات غيرنفتي از شمول تعزيرات حكومتي كه ان شاءالله اجرا خواهد شد، كاري بسيار پسنديده و لازم است، اما متاسفانه كافي نيست و بايستي مرض، علاج قطعي شود و مسكن دردي را دوا نمي كند. اسدالله اللهوردي زاده