Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780202-44444S10

Date of Document: 1999-04-22

با اعلام درخواست تجديد نظرمحسن كديور حكم دادگاه ويژه روحانيت را نپذيرفت گروه سياسي: در پي صدور حكم دادگاه ويژه روحانيت در مورد پرونده حجت الاسلام والمسلمين محسن كديور وكيل وي اعلام كرد كه حكم صادره به دادگاه تجديدنظر ارجاع خواهد شد. به گزارش خبرنگار همشهري آيت الله موسوي تبريزي وكيل محسن كديور روز گذشته با اعلام اين خبر در نشست مطبوعاتي همچنين اظهار داشت كه دادگاه ويژه روحانيت صلاحيت بررسي پرونده كديور را ندارد. وي با تاييد اين نكته كه حكم صادره در مورد محسن كديور مبني بر تحمل يكسال و نيم حبس مورد اعتراض متهم و وكيل مدافع قرار گرفته گفت: رئيس دادگاه آقاي كديور با استناد به دو ماده 500 و 698 از مواد قانون مجازات اسلامي حكمي براي متهم صادر كرده كه نسبت به اتهام وارده - كه اساسا در آن شبهه هست - بسيار سنگين است. آيت الله موسوي تبريزي درباره مستندات حكم گفت: رياست دادگاه در مورد ماده 500 كه به بحث مجازات تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي مي پردازد، بخشي از سخنان آقاي كديور در مصاحبه با روزنامه خرداد مورخ 26 بهمن 77 را مد نظر قرار داده و به بقيه متن توجه نكرده آقاي است كديور در بخشي از مصاحبه خود اظهار كرده اگر چه ما نظام سلطنتي را در صورت حذف كرديم، اما آنچه باقي مانده باز توليد روابط سلطنتي سابق است. به عبارت ديگر مردم انقلاب كردند تا خودشان تصميم بگيرند، نه اين كه برايشان تصميم بگيرند، ولو اين كه فرد صالحي برايشان تصميم بگيرد،، متاسفانه رئيس دادگاه در صدور حكم به بقيه متن كه تصريح شده در روش و منش بعضي مشاهده مي شود كه تلقي آنها از حكومت اسلامي هيچ تفاوتي با نظام سلطنتي ندارد.. به هيچ وجه توجه نكرده است. اگر رياست محترم دادگاه به ادامه متن و تاكيدي كه كديور بر نكته بعضي اشخاص داشته توجه مي كرد، قطعا برداشتش از جمله عوض مي شد. وكيل كديور در توضيح اين بخش از اتهام كديور افزود: آقاي كديور در واقع در صحبت خود انتقادش را متوجه روش و منش بعضي افراد كرده و نسبت به كليت نظام انتقادي نداشته، ولي حاكم شرع بدون توجه به اين مسئله شش ماه زندان براي اظهار اين سخنان متهم حكم صادر كرده است. آيت الله موسوي تبريزي در همين زمينه اشكال ديگري را متوجه اين بخش از حكم دانست و گفت: ايراد ديگر به حكم صادره در اين بخش اين است كه حتي اگر حاكم شرع اين عبارت كديور را تبليغ عليه نظام بداند، كديور در يك مصاحبه اين نكته را عنوان كرده و مصاحبه شونده عنصر مادي جرم را حمل نمي كند. اگر تبليغي در اين زمينه صورت گرفته، به لحاظ درج اين مصاحبه در روزنامه خرداد، يك تخلف مطبوعاتي صورت گرفته و قانون مطبوعات در اين موارد مدير مسئول نشريه مصاحبه كننده را مسئول مي شناسد. وي با تاكيد بر اين نكته كه به ميان آوردن بحث روزنامه مصاحبه كننده (خرداد ) نبايد حمل بر جرم تراشي مدير مسئول اين نشريه شود گفت: تاكيد من به اين لحاظ است كه حتي اگر سخنان كديور تبليغ عليه نظام ارزيابي شود، دادگاه مطبوعات با موءلفه هاي علني و با حضور هيات منصفه بايد رسيدگي به اين پرونده را بر عهده بگيرد. وكيل كديور در خصوص اتهام ديگر متهم افزود: حاكم شرع با استناد به ماده 698 قانون مجازات اسلامي كديور را به يك سال حبس محكوم نموده و سخنراني وي در /10/77 21تاريخ در اصفهان را اسباب جرم كديور دانسته است. وي در سخنراني خود در اصفهان از جمله گفته است ما امروز به بليه ديگري دچاريم. افرادي فتواي ارتداد را صادر مي كنند و در جرايد منتشر مي شود كه هيچ صلاحيت ديني و فقهي ندارند.. ما يك مورد سراغ نداريم. بنده با تحقيق مواردش مي گويم هم يك به يك خدمت شما ذكر خواهم كرد كه رسول خدا يا ائمه هدي حكم ارتداد پنهاني كسي را صادر كرده باشند. مرد و مردانه اگر كسي را هم مرتد و يا مشمول مي دانستند اعلام مي فرمودند اين فرد به اين دليل مرتد است. حق دفاع هم داشت. بعد از اين كه دفاعش هم شنيده شد بعدا حكم صادر مي شد. اين كه حكم غيابي شود و فردي مرتد محسوب شود بعد حكم اعدام برايش صادر شود كه نه از تشكيلات قضايي گذشته باشد و نه به شكل علني بوده باشد اين انصافا بدعتي است كه در زمان ما پيدا شده است. وكيل كديور اظهار كرد: رئيس دادگاه براي اين فراز از سخنان كديور تصريح كرده اين سخنان در حد نشر اكاذيب است. يعني در واقع دادگاه هم به اين نتيجه نرسيده كه به طور قطع نشر اكاذيب صورت گرفته است و با اين كه در حد عنوان قانوني و حقوقي نيست و مضاف بر اين كذب بودن مطلب در كجاست، يك سال مجازات را براي آن در نظر گرفته است. آيت الله موسوي تبريزي در همين خصوص اظهار كرد: كديور در اين سخنان اشاره به اطلاعيه هاي مجعولي كه در همان ايام ترورها توسط گروهي تحت عنوان فداييان اسلام ناب محمدي پخش شده بود داشته و نيز برنامه اي كه تحت عنوان چراغ از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد و طي آن حجت الاسلام حسينيان مطالبي در مورد مقتولين و عاملين ترورها اظهار كرده بود. كديور در واقع در سخنراني خود در اصفهان تلاش كرده بود شائبه اي كه از متن مصاحبه آقاي حسينيان با روزنامه كيهان در مورد تاثيرپذيري و خط گرفتن عاملان ترورها از فقهاي درون يا طرفدار نظام پيش آمده بود را خنثي كند و در واقع از اين فقها دفاع كند. وكيل كديور در ادامه افزود: با توجه به غير عادلانه بودن حكم صادره ما طبق بند 5 ماده 19 و 2 3 بندهاي و 4 ماده قانون 25 تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب تقاضاي تجديد نظر خواهيم كرد. وي با تاكيد مجدد بر اين نكته كه رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت نيست اظهار اميدواري كرد كه پرونده در دادگاه تجديدنظر با صدور حكم برائت مختومه شود.