Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780202-44441S2

Date of Document: 1999-04-22

نظريات توسعه و تمايزات ملي و بين المللي امروزه اكثر كشورهاي افريقا، آسيا و آمريكاي لاتين جزو كشورهاي كمتر توسعه يافته دسته بندي مي شوند; زيرا هر چند اين كشورها حدود 70 درصد جمعيت جهان رادر خود دارند ليكن فقط از 17 درصد درآمد جهان برخوردارند. در اين شرايط نگرش نظريات قديمي تر توسعه اقتصادي در باب تمايزات ملي و بين المللي، به الگوي تك خطي ارجاع مي يافت. به علاوه از اين نگره تجدد عمدتا در شكل دانش فني، صنعت و سرمايه به كشورهاي كمتر توسعه يافته منتقل مي شد; چنانكه بنا به عقيده فرديناند تونيس اين عوامل ظرفيت هاي اقتصادي را توسعه داده، فرايند تفكيك پذيري اجتماعي را شدت بخشيده و عنصر عقلانيت را ترويج مي كرد. همچنين روستو به عنوان نخستين نظريه پرداز نوسازي اقتصادي در دهه 1960 ميلادي گمان مي برد فرايند توسعه پس از مرحله خيزاقتصادي به واسطه گسترش توليد و مصرف انبوه، تسريع شده و مباني جامعه رفاهي را پي مي افكند. در اين ميان تالكوت پارسنزاما از ديدگاه كاركردگرايي ساختي، مراحل جامعه شناختي توسعه جوامع را در ادوار جامعه بدوي (بوميان استراليايي ) جامعه، باستاني (مصر باستان ) جامعه، تاريخي ( هندوستان ) جامعه، گهواره اي (يونان باستان ) و جامعه نوين (ايالات متحده امريكا و اكثر كشورهاي اروپايي ) طبقه بندي كرد و تاكيد نمود به موازات افزايش سرعت حركت جامعه به سوي تجدد، تحرك اجتماعي و تقسيم كار گسترش مي يابد; تجمعات ارادي نظير اتحاديه هاي كارگري فزوني مي گيرد; روحيه دنيوي غالب مي شود; فراگيري نظام آموزشي ضروري مي نمايد و الگوي خانواده هستي اي مي بالد كه در واقع اين شرايط صرفا با الگوي جوامع صنعتي غرب منطبق است. از سوي ديگر طبق نظريه نوسازي، اين انتقال سرمايه و دانش فني غرب است كه شرايط توسعه را در كشورهاي نو صنعتي فراهم مي كند; چنانكه نمونه هاي اين رهيافت را مي توان در كشورهاي جنوب شرقي آسيا مشاهده نمود. مع هذا اين نظريات به دليل تنگ نظري نسبت به تمايزات ملي و بين المللي و عدم توجه به تنوع راههاي فرايند توسعه در كشورهاي مختلف با انتقاد مواجه نمونه شدند بارز اين شرايط، شكست اقتصادي ايران بود كه فرايند توسعه آن عليرغم وجود تمدني ديرپا و گرانجان و نيز سرمايه هاي حاصل از منابع خدادادي در مرحله خيزاقتصادي متوقف شد. در واقع اين شيوع فقر مالي جهان سوم، در نتيجه تنگناهاي ملي راهبردي اقتصاد جهاني و نيز تحول شرايط ملي و بين المللي بود كه به عدم كارآيي نظريات نوسازي انجاميد. در ميان منتقدين ماركسيست الگوي كاركردگرا، آندره گوندرفرانك اين بحث را پيش كشيد كه نظام سرمايه داري نظام غالب زندگي اجتماعي جهان فعلي رارقم زده است و بر اين سياق ملل ثروتمند، بورژوازي هاي فراگيري را تشكيل دادند تا به استثمار جهان سوم به مثابه طبقه كارگر به بپردازند نظر فرانك سرمايه داري هم در مقياس جهاني و هم در سطح ملي علت توسعه نيافتگي است و باعث رشد نامتوازن مراتب و اقطاب توسعه منطقه اي در مي گردد واقع جهت گيري منافع مبادلات بين المللي بر اين مبنا از طرف ملل ثروتمند به سوي ملل فقير نبوده; بلكه بر عكس غالبا اين فرايند از طرف ملل فقير به سمت ملل ثروتمند هدف گيري شده است و دليل اين امر نيز در صادرات مواد خام از ملل فقير به جهان اول و واردات كالاهاي مصرفي از ملل اول به اين گونه كشورها از طريق شركت هاي چند مليتي خلاصه به مي شود هر روي در چنين شرايطي بود كه در دهه 1970 ميلادي الگوي ماركسيستي توسعه وابسته در قالب نظريه وابستگي (Theory Dependency) احيا گرديد. از اين چشم انداز چنين برمي آيد كه البته شركت هاي چند مليتي رابط اقتصادي ملل ثروتمند و فقير مي نمايند. ضمنا اكثر شركت هاي چندمليتي امريكايي بوده و عمدتا نظير اگزان، موبيل و تكزاكو در صنايع نفت سرمايه گذاري كرده اند. همچنين تعداد 500 شركت عمده چندمليتي حدود 80 درصد سرمايه گذراي هاي خارجي جهان را انجام مي دهند و بر همين اساس هفت خواهران نفتي بيش از دوسوم نفت و گاز جهان را كنترل مي كنند. البته شركت هاي چند مليتي مي توانند ميزان سرمايه گذاري را در كشورهاي جهان سوم افزايش داده و آن را به واسطه ايجاد كارخانه ها و تامين وسايل كار و توليد در جهت رونق سطح توسعه به كار گيرند; اما چنين تلاشي به دليل محدوديت نقش توليدي جهان سوم در فرايند تقسيم كار جهاني و تاكيد بر نقش مصرفي آنها جهت تداوم هدايت منافع از جهان سوم به جهان اول معمولا انجام نمي گيرد. به علاوه شركت هاي چندمليتي در سياست هاي جهان سوم نيز مداخله مي كنند تا زمينه هدايت راهبردهاي توسعه اين كشورها به سمت منافع جهاني اول را فراهم آورند كه البته در اين راستا تقسيم مناطق شهري و روستايي و تفكيك طبقات مرفه و فقير نيز از سياست هاي اجتماعي كاراي آنان به شمار مي آيد. همچنين امروزه شركت هاي چندمليتي، امپراليسم هاي فرهنگي نيز محسوب مي شوند; زيرا با تمسك به انواع حيل تبليغاتي، موجد نيازهاي كاذب براي مصرف هر چه بيشتر كالاهاي خود از مي گردند سوي ديگر شركت هاي چندمليتي با يكديگر وارد معامله شده و شرايط پيچيده تري را براي استثمار ملل فراهم مي آورند; چنانكه مثلا معاملات كلان مواد افيوني و دخاني با وجود سود سرشار خود، سلامت جوامع را به مخاطره افكنده و لذا افزايش سرمايه گذاريهاي بهداشتي در ميان ملل فقير را عليرغم نيازهاي حياتي ديگر ايجاب مي نمايد. در چنين شرايطي نظريه همگرايي (theory Convergence) مي كوشد ايده توسعه را بر حسب ايدئولوژي نظم نوين جهاني به تاييد علمي مستظهر گرداند. بر اين بنيان البته تصور حركت جوامع از سنت به تجدد توسط كثيري از انديشمندان همچون ماركس، وبر و دوركيم مورد توجه قرار گرفته است. به نظر ماركس حركت خطي جوامع در پنج مرحله از تمدن اوليه و برده داري گذشته و پس از طي ادوار فئوداليسم و سرمايه داري به سوسياليسم مي انجامد كه البته سرعت گذر از اين مراحل بر حسب شرايط اجتماعي فرق مي كند. همچنين وبر تمايل به پيچيدگي جامعه صنعتي توده اي را موجب حركت جوامع از شكل سنتي مبتني بر اقتدار فرهمند به وجه نوين متكي بر سازمان ديوان سالارانه و اقتدار قانوني - عقلاني مي دانست و دوركيم نيز جامعه نوين را بر پايه تقسيم كار و همبستگي ارگانيك استوار مي كرد. همگرايان در اين راستا تاكيد مي كنند همه جوامع به سوي صنعتي شدن پيش مي روند و نهايتا بنيان جامعه اي پسا صنعتي را پي مي افكنند كه در آن ساخت هاي طبقاتي بر مبناي ميزان مهارت هاي حرفه اي و حتي وظايف تعيين مي شود و نظام دمكراتيك غربي شكل مناسب اقتدار و ترتيبات اجتماعي آن به شمار مي رود. از طرفي جوامع نوظهور متكي بر نيازهاي منطق صنعتي شامل شهرگرايي، دانش فني پيشرفته، ارتباطات گسترده به فرصت هاي آموزش فراگير و امكان تحرك وسيع اجتماعي بوده و ضمنا وابستگي متزايد اقتصاد و تشابه گسترده وابستگي، موجبات تقليل تعارض دول را فراهم آورده و امكان صلحي فراگير را در ابعاد بين المللي تمهيد كند. البته در اين حيطه مباحث ديگري نيز مطرح اند كه در برابر الگوي همگرايي صف آرايي مي كنند. از اين نگره برخي جوامع جديد به سمت صنعتي شدن پيش نرفته اند و بعضي نيز فاقد تسهيلات زيربنايي لازم براي صنعتي شدن هستند. همچنين برخي مسائل اجتماعي جوامع صنعتي مانع از الگو شدن عام آنها براي جميع كشورهاي جهان مي گردد. به علاوه توسعه في نفسه اشكالي مختلف نظير توسعه نفتي خاورميانه يا توسعه صنعتي جنوب شرقي آسيا به خود مي گيرد و لذا شرايط كاري و فني و توليدي و مصرفي خاص طلبيده و ميان كار و آموزش و توليد، روابط گونه گوني مي آفريند كه مثلا در اين شرايط الگوي همگرا كمتر به امر آموزش توجه مبذول مي دارد. ضمنا ظهور حاكمان مستبد محلي و معارض با قوانين عام نظم نوين جهاني يا بروز انقلابهاي بنيادگرا بر نارسايي مفروضات نظريه همگرايي دلالت مي كند. در واقع اشكال عمده نظريه همگرايي از اين زاويه در اتكاي بيش از حد آن به الگوي مراحل خطي توسعه نهفته است كه اين موءلفه توسط نظريه وابستگي به محاق نقد افتاده است; زيرا از اين نظر توسعه جهان اول معلول قرباني شدن جهان سوم در عرصه روابط بين المللي و به عبارتي خواست جهان اول براي توسعه نيافتگي جهان سوم مستور مي نمايد كه تغيير اين وضعيت نيز به دگرگوني بنيادين توازن قدرت ها و سرمايه هاي جهاني ارجاع مي يابد. به هر تقدير در مجموع قاعدتا چنين برمي آيد كه توسعه اقتصادي - اجتماعي وابسته به شرايط اوليه متنوعي بوده كه هيچ الگوي واحدي تاكنون براي تبيين تمايزات آن بسنده نكرده و اين در حالي است كه از سوي ديگر دريافت نقاط تعادل و توازن ميان ديدگاههاي متمايز توسعه جهت تمهيد شرايط توسعه ضروري مي نمايد; چرا كه همچنان شكاف شرايط زندگي ملل صنعتي پيشرفته و جهان سوم به ژرفايي پيچيده تر گرفتار آمده و هر روزه عنصر عقلانيت دروني تمدن نوين را در قفس آهنين ناعقلانيتي بروني اسيرتر مي كند. عباس محمدي اصل