Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780202-44438S1

Date of Document: 1999-04-22

بيمه محصولات كشاورزي بايد فراگير و جبران كننده باشد كشاورزي ايران، آسيب ها، حمايت ها (واپسين بخش ) * براي آگاهي كشاورزان از نقش بيمه محصولات كشاورزي در جبران زيان هاي ناشي از حوادث گوناگون بايد فعاليت هاي گسترده وجذاب تبليغي انجام گيرد اشاره: بخش كشاورزي در ايران يكي از محورهاي مهم توسعه محسوب مي شود، بخصوص كه محصولات كشاورزي كشور ما با توجه به خواستاران قابل توجه آن در جهان، در ميان صادرات غيرنفتي جايگاه مهمي را دارا مي باشد. اما آسيبهايي كه بر اثر خشكسالي، سيل، تگرگ و آفات نباتي در كمين محصولات كشاورزي ايران است، موجب افت بازدهي اين بخش شده است. صندوق بيمه محصولات كشاورزي كه بيش از دودهه عهده دار بيمه محصولات كشاورزي در برابر بعضي از آسيبهاست به سهم خود، زيان هاي وارده به اين بخش را جبران كرده است، اما همچنان كه در بخش نخست اين گزارش اشاره كرديم، امكانات كافي براي پوشش بيمه اي كامل محصولات كشاورزي در ايران فراهم نشده است و كارشناسان بيمه براين باورند كه بايد تسهيلات لازم براي حضور فعال ديگر شركت هاي بيمه در اين بخش فراهم شود و در صورتي اين حمايت ها تحقق مي يابد كه بيمه محصولات كشاورزي از حيطه انحصاري صندوق خارج شود. بديهي است بايد اين پيشنهاد برپايه نظرات كارشناسي مورد رسيدگي واقع گردد. از ديگر مسايل كشاورزي ايران خشكسالي است و ضروري است كه با توجه به تداوم آن، بيمه محصولات كشاورزي در برابر اين خطر نيز بگونه اي تحقق يابد. براساس بند 3 تبصره 77 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مقرر شد در طي سالهاي برنامه 50 درصد انواع زراعتها و باغات 50 درصد كل فعاليتهاي دام و 10 درصد سرمايه گذاريهاي مردمي مربوط به بخش منابع طبيعي تحت پوشش بيمه قرار همچنين گيرد صندوق بيمه طي 14 سال اجراي برنامه بيمه توانسته است كه تا پايان سال 76 قريب به 400 هزار كشاورز و باغدار را در 10 نوع محصول زراعي و 5 نوع محصول باغي در سطحي نزديك به 2 ميليون هكتار بيمه كند. براساس آمار موجود، بيشترين تعداد محصولات زراعي بيمه شده مربوط به استان كرمانشاه و كمترين آن با بيمه 3 نوع محصول در استانهاي هرمزگان، گيلان، قم، بوشهر و ايلام است. همچنين از نظر سطوح اراضي زراعي بيمه شده بالاترين سطح بيمه شده محصولات مربوط به استان خراسان و كمترين آن مربوط به قم است. براساس همين آمار، بيشترين سهم محصولات كشاورزي بيمه شده در محصول گندم (معادل 66 درصد از كل بيمه محصولات كشاورزي ) است و در همين راستا بيشترين غرامتهاي پرداختي از سوي صندوق بيمه محصولات كشاورزي معادل 56 درصد كل غرامتها به محصول گندم اختصاص يافته است. بعد از محصول گندم بيشترين سهم غرامت پرداختي در سال 76 مربوط به پنبه و چغندرقند، برنج و ذرت بوده است. كه البته نسبت پرداخت غرامت به دريافت حق بيمه بويژه در مورد محصول پنبه بسيار بالاتر است كه مابه التفاوت آن را دولت به عنوان يارانه براي حمايت از بهره برداران در اختيار صندوق قرار مي دهد. براساس آمار منتشر شده توسط صندوق بيمه محصولات كشاورزي در سال 76 بيشترين عوامل خسارت دهنده در كل سطوح خسارت ديده به ترتيب مربوط به پديده سرما، تگرگ، باران، سيل و طوفان بوده است. در بخش بيمه دام و طيور نيز بيشترين ميزان بيمه گوسفند و بز مربوط به استان خراسان، دام صنعتي در استان تهران، آبزيان گرم آبي در گيــلان، آبزيان ســ -ردآبي در چهار محال و بختياري، اسب در كرمانشاه و زنبورعسل در اصفهان بوده است. در سال 76 در مجموع معادل 22 ميليارد و 130 ميليون و 900 هزار ريال غرامت در نتيجه وقوع حوادث طبيعي مختلف به اراضي كشاورزي به بهره برداران پرداخت شد كه از اين رقم بيشترين ميزان غرامت بالغ بر 12 ميليارد و 161 ميليون ريال مربوط به محصول گندم آبي بوده و سپس محصولات پنبه، چغندرقند بوده است. در همين زمان 6 هزار و 750 دامدار و مرتع دار نيز اقدام به بيمه محصولات خود كردند كه با توجه به خسارت وارد آمده بالغ بر 2 ميليارد و 648 ميليون ريال غرامت به بيمه شدگان پرداخت شد. ازسوي ديگر كشاورزان بيمه شده نظر ديگري دارند. يك ذرت كار در كرمان در اين مورد مي گويد: مزرعه خود را بيمه كردم تا در صورت خسارت فعاليتم متوقف ارسال نشود، كه خوك به مزرعه ام حمله بخش برد، مهمي از مزرعه نابود شد. در مقابل اين خسارت و ارزيابي كارشناسان بيمه رقمي كه براي بيمه پرداخت شد با توجه به كل خسارت و سرمايه گذاري انجام شده بسيار اندك بود. مشكلات بيمه كشاورزي آيت كريمي كارشناس بيمه در خصوص مشكلاتي كه مانع حضور فعال شركتهاي بيمه در بخش كشاورزي مي شود، مي گويد: مديريت ريسك و خطرپذيري در بيمه محصولات كشاورزي از جمله موضوعاتي است كه هم اينك در اين بخش داراي مشكل است. به واقع مديريت ريسك بايد ارزيابي و مطالعه دقيقي از موضوع بيمه به عمل آورد. كشور ما به دليل اقليم ناپايدار آن در معرض خطرات طبيعي قرار دارد. براي توفيق در بيمه كشاورزي بايد توجه داشت كه يك حركت صددرصد بازرگاني و حرفه اي است تا حمايتي. به اين جهت مديريت ريسك در اين بخش براي ارزيابي دقيق دامنه وسيعي از عمليات قبل از كشت، هنگام كشت و بعد از كشت را در برمي گيرد. مطالعاتي كه نياز به هزينه هاي هنگفتي دارد تا براساس آن براي جبران خسارت بتوان در اين بخش حركت كرد و هزينه اين نوع مطالعات خود با ريسك بالا براي بيمه گذار همراه است و اين خود مانعي است كه شركتهاي بيمه اي نسبت به ساير رشته توجهي به اين بخش نداشته اند. از ديگر سو مسئله حق بيمه است. در يك شركت بيمه هر بيمه شونده بنابه دارائيهاي خود مبالغ در حد دارايي خود را بايد بپردازد كسي كه بنز دارد در حد بنز و كسي كه پيكان دارد در حد پيكان اما در بخش كشاورزي به دليل همان ارزيابي گسترده و پرهزينه كه ذكر آن رفت و به دليل خطرات زياد طبيعي و ضعف كشاورزان و دامداران در پرداخت حق بيمه واقعي خود براي يك شركت بيمه غيردولتي و بدون يارانه چندان مقرون به صرفه نيست كه وارد اين عرصه شود. به همين دليل است كه در اغلب كشورها بخش كشاورزي با حمايت و يارانه دولت اداره مي شود. اما اين يارانه ها نبايد چنين تلقي شود كه از پويايي و توسعه در اين بخش بكاهد. مديريت در اين بخش بايد با توجه به امكانات فني و انساني و مالي در اختيار از چنان تحركي برخوردار باشد كه ضمن جبران خسارات و امكان ادامه فعاليت يك زارع، افق آينده بهتري را براي كشاورز نويد دهد. به همين دليل گستردگي و عمومي شدن بيمه تمام بهره برداران در اين بخش مي تواند ضمن آنكه حمايتهاي بيمه كشاورزي را در قالب توافق و تعاون در جبران خسارت توسط همه كشاورزان و البته با كمك دولت مهيا سازد، ادامه فعاليت در صنعت بيمه اي اين بخش را با توجيه اقتصادي همراه خواهد كرد. وي مي گويد: فعاليت انحصاري دولت در اين بخش داراي ضعف هايي نيز هست. به دليل اينكه ساير شركتها با توجه به نكات ذكر شده امكان فعاليت در اين عرصه را ندارند و حمايت دولت فقط در قالب صندوق بيمه محصولات كشاورزي متمركز بوده از امكان رقابت با ساير شركتها مبري شده و لذا مديريت كه هم اينك در همه دنيا از امكانات پول و اعتباري و تجهيزات مهمتر جلوه مي كند، از اين امكانات بي بهره است. به نظر مي رسد با برنامه ريزي در اين بخش بتوان مديريت را به سوي كارايي بيشتر و نتايج مثبت تر حركت داد. چشم انداز آينده مهندس خمسه عضو هيات مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي در مورد چشم انداز آتي صنعت بيمه كشاورزي ايران چنين سخن را به پايان مي برد: براي بهبود و گسترش بيمه كشاورزي و توجيه اقتصادي آن بيمه كردن سرمايه گذاريهاي مردمي و عوامل توليد - علاوه براي نوع محصولات و كشت آنها - مورد توجه قرار گرفته است. از ديگر سو بيمه كردن تمام محصولات كشاورزي و توليدات دامي براي افزايش توليد و حمايت از خطرات محيطي براي كشاورزان و دامداران ضروري وي است در خصوص راهكارها و پيشنهادات تازه صندوق بيمه محصولات كشاورزي براي نيل به اهداف ياد شده چنين مي افزايد: اصلاح ساختار تشكيلاتي و قانوني صندوق بيمه در جهت ايجاد يك نهاد بيمه اي تخصصي در كشور، تنوع در موضوعات تحت پوشش بيمه از ماشين افزار يا امكانات زيربنايي، فراهم كردن زمينه تاسيس و توسعه بيمه كشاورزي در بخش غيردولتي و تمركززدايي در آن از جمله راهكارهايي است كه امكان توفيق بيشتر در صنعت بيمه كشاورزي را در آينده تضمين خواهد كرد.