Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780202-44435S1

Date of Document: 1999-04-22

تكدي; درد و درمان تاملي بر پديده روبه رشد تكدي اشاره: تكدي پديده اي است كه گرچه در تمامي طول تاريخ گذشته جوامع شهري وجود داشته و در تمامي كشورهاي جهان، صورتي از آن مشاهده مي شود; ليكن حسب ساختار اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي حاكم بر هر جامعه، از گستردگي، تنوع و ابعاد متفاوتي برخوردار است. نخستين سئوالاتي كه در مطلع هر بحثي و از جمله بررسي پديده تكدي گري مطرح است، آن است كه: ) 1 تكدي؟ چيست ) 2 چه عواملي باعث پديد آمدن آن در جامعه گرديده؟ است ) 3 علل گسترش آن كدام؟ است ) 4 چه آثار و پي آمدهايي بر آن مترتب؟ است ) 5 براي مهار درمان و پيشگيري از آن چه اقداماتي بايد انجام؟ داد ما تلاش خواهيم كرد كه در اين مقدمه مطول كه براي ورود مناسب و موشكافانه تر به مسئله تكدي در جامعه امروز ايران، ضروري به نظر مي رسد، به تمامي اين سئوالات پاسخي ولو مختصر ارائه نماييم. ) 1 تكدي گري چيست و متكدي چه ويژگي هايي؟ دارد متكدي فردي است كه به دلايلي چون ناتواني تنبلي، و فراهم يا نبودن شرايط هيچگونه، نقش توليدي و سازنده اي در جامعه نداشته و به نوعي ك ل بر اجتماع محسوبمي شود. به علاوه به دليل قرار گرفتن در سر راه مردم براي جلب ترحم و اصرار و سماجت در مطالبه اعانه و داشتن ظاهري نامناسب، به عنوان يك فرد مزاحم قلمداد مي گردد. همچنين به علت شدت نياز در متكديان از يك سو و عدم التزام و پاي بندي موءثر نسبت به هنجارهاي رايج اجتماعي از سوي ديگر، بيش از هر فرد ديگري مستعد كجروي و ارتكاب اعمال خلاف اجتماعي مي باشند. ) 2 علل و عوامل ظهور اين پديده در جامعه؟ چيست چنان كه اشاره شد، در يك نگاه كلي مي توان سه عامل اصلي را براي بروز اين پديده برشمرد: ناتواني تنبلي، و فراهم نمودن شرايط. اين عوامل سه گانه از جنبه اي ديگر خود در دو دسته متفاوت جاي مي گيرند و از هم متمايز مي گردند. اين دو دسته را به عنوان عوامل فردي - موردي و اجتماعي - ساختاري مي شناسند. ) 12 عوامل فردي: مجموعه ناتواني هاي متفاوتي را كه در بخشي از افراد يك جامعه وجود دارد و آنها را در ايفاي نقش توليدي در جامعه و تامين نيازهاي اوليه و ثانويه خويش از طريق اشتغال به يك فعاليت آبرومند، قاصر مي سازد مي توان در يك دسته جداگانه قرار داد و از آن به طور كلي با عنوان ناتواني ياد كرد. بيماران رواني، معلولين جسمي، از كار افتادگان و سالمندان و كودكان بي سرپرست از جمله كساني اند كه به سبب ناتواني از، عهده اداره خويش برنمي آيند و نيازمند سرپرستي و مراقبت از سوي ديگران مي باشند. تنبلي و تن پروري نيز از جمله عوامل ديگري است كه قطع نظر از چگونه بودن ساختار اجتماعي، زمينه ظهور افرادي را در جامعه پديد مي آورد كه به جاي تامين و اداره خويش از طريق يك اشتغال درآمدزا، ترجيح مي دهند كه از طريق جلب ترحم ديگران، اين نياز را برآورده سازند. البته تن دادن به چنين معيشت و رفتاري، قطعا با برخي از زمينه هاي رواني، اوضاع خانوادگي و عوامل مساعد ديگر تقويت مي گردد. ) 22 عوامل ساختاري: به جز علل و عوامل فردي، برخي از عوامل اجتماعي و ساختاري ديگري نيز در بستر جامعه وجود دارد كه زمينه هاي فقيرتر شدن بخشي از اقشار مستضعف و فرودست و سوق دادن آنان به سمت تكدي گري را پديد مي آورد. در بيان علل اجتماعي وساختاري تاثيرگذار در پيدايي و گسترش اين پديده، به عوامل اقتصادي و اجتماعي اشاره كرده اند. در بيان علل اقتصادي مي توان به پايين بودن شديد سطح درآمد ملي در يك كشور، وقوع قحطي و ركود شديد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري، افزايش ناگهاني و شديد تورم بدون آن كه در درآمدهاي مردم جبران شود، نامناسب بودن الگوي توزيع درآمد وبوجود آمدن شكاف طبقاتي عميق درجامعه اشاره نمود. اتخاذ برخي از سياست هايي كه موجب متورم شدن يك بخش از اقتصاد و فرتوت ونحيف شدن بخش يا بخش هاي ديگر گردد، نظير اهتمام به بخش خدمات و صنعت به بهاي به فراموشي سپردن بخش كشاورزي است كه به فقيرتر شدن شاغلين بخش اخير خواهد انجاميد. بخشــي از عوامل اجتمـ - اعي تكدي گري، تابعي از وضعيت اقتصادي جامعه است كه به سبب مزمن شدن برخي از مشكلات دراين حوزه، آثار ماندگاري در عرصه اجتماعي باقي گذاشته است; مثل ريشه دار شدن بي عدالتي توزيع وعدم وجود فرصت هاي برابر و شرايط يكسان براي اقشار متفاوت و مناطق مختلف كشور. به كارگيري الگوهاي توسعه نامناسب كه عمدتا بر تقدم رشد اقتصادي بر ديگر ابعاد آن تاكيد دارند، شرايطي را پديد مي آورد كه بخشي از اقشار جامعه وبعضي از مناطق كشور، خصوصا در سطح روستاها، از برآورده ساختن حداقل نيازهاي معيشتي خويش درمانند. عدم اجرا و گسترش پوشش تامين اجتماعي به منظور حمايت از اقشار آسيبپذير در عين حفظ عزت و شان انساني افراد و همچنين وجود نارسايي هاي جدي در ارايه خدمات اجتماعي، افزايش بي رويه جمعيت و بالا رفتن نسبت بستگي بدون هيچ گونه تغيير محسوس در ظرفيت هاي بالفعل اقتصادي از جمله مهمترين عواملي هستند كه منجر به گسترش فقر و محروميت و ظهور پديده تكدي گري درميان دسته اي از آنها مي گردد. در بيان علل ساختاري تكدي گري نبايد اثر پديده مهاجرت را كه خود معلول وجود نابرابري هاي منطقه اي و بخشي است، ناديده گرفت. برخلاف گذشته كه نوعا فقراي هر شهر و منطقه، از اهالي بومي همان جا تشكيل مي شدند; تشديد نابرابري هاي منطقه اي و بخشي باعث گرديده است كه بخش معظم متكديان شهرهاي بزرگ، خصوصا پايتخت را مهاجرين از مناطق محروم و روستاها كه از سطح درآمدي نازلي برخوردارند; تشكيل دهند. دسته اخير كساني اند كه به علت اختلاف درآمدي شديد، بعضا از بخش هاي توليدي آن مناطق كنده شده و به تكدي گري در شهرهاي بزرگ و تهران روي آورده اند; چرا كه اين حرفه، درآمدي تا ده برابر درآمد قبلي را نصيب آنان مي سازد. ) 3 علل افزايش و گسترش اين پديده كدام؟ است دسته ديگري از عوامل وجود دارند كه اگر چه به سان عوامل پديدآورنده عمل نمي كنند; ليكن به عنوان بستر مساعد و زمينه تشديدكننده و تداوم بخش عوامل فوق الذكر مي باشند. وجود يك باور و عادت فرهنگي برخاسته از اعتقاد ديني در ميان مردم يكي از اين عوامل تشديدكننده مي باشد. توصيه و تاكيد فراوان در آيات و روايات و درسيره معصومين در رسيدگي به ايتام، مستمندان، ابن السبيل و.. و حسنات بسياري كه در امر انفاق و صدقات و مشاركت در خيرات وارد شده است از يك سو و عدم سازمان يابي صحيح و كامل نظام جمع آوري و توزيع اين نوع اعانات پراكنده و در عين حال هنگفت از سوي ديگر و همچنين تمايل غالب مردم به انجام شخصي و چهره به چهره اين قبيل تعهدات ديني، زمينه هاي بسط و گسترش اين پديده ناپسند را تقويت نموده است. عامل ديگر در تشديد و گسترش بي محاباي آن، فقدان سياست مدون و روشن در قبال اين پديده وعدم هماهنگي ومسئوليت پذيري ارگان هايي است كه به نحوي در مقابله و رفع اين مشكل مسئوليت دارند وهمچنين وجود برخي نارسايي هاي قانوني وعدم پيش بيني اعتبار مكفي براي آن است كه تماما به عملكرد دستگاه هاي اجرايي مملكت برمي گردد. برخوردهاي موردي، سطحي و مقطعي با اين پديده نه تنها تاكنون نتوانسته است راهي براي حل اين عارضه اجتماعي بيابد، بلكه بعضا باعث تشديد و تقويت زمينه هاي رشد آن هم گرديده است. ) 4 آثار مترتب بر اين پديده؟ چيست صرف نظر از برخي جلوه هاي ناخوشايند و ملموس اين پديده كه بعضا نگراني هايي را در ميان بعضي از مسئولين پديد آورده است و در طرح مشكل نيز گهگاه به عنوان جدي ترين دليل براي مجاب ساختن متوليان در ضرورت رفع آن بيان مي شود; آثار و عواقب مهمتري نيز بر استمرار اين پديده مترتب است. بايد توجه داشت كه هر چند نازيبا شدن شهر مهم است و به چشم آمدن اين نازيبايي ها، خصوصا براي ناظرين خارجي و نامحرم، تبعات سوئي براي كشور به همراه دارد و به همين خاطر بايد هر چه زودتر علاج گردد; ليكن اين مشكل ظاهري نبايد موجب گردد تا به جاي درمان ريشه اي برخي از علل ساختاري، درصدد ماله كشي و آراستن صورت ظاهر و مخفي ساختن آن برآييم. گستردگي اين پديده درعين زشتي ظاهري، منعكس كننده واقعيت دردناك و گزنده تري در اعماق جامعه است كه چهره اي به مراتب زشت تر و مشئوم تر از ظاهر كريه آن دارد. آثار و تبعات فرهنگي و استمرار وگسترش اين پديده در شهرهاي بزرگ بسيار نگران كننده تر است و تنها متكديان را تهديد نمي كند، بلكه تمامي افرادي را كه حتي بي تفاوت از كنار يك مستمند مي گذرند، در دراز مدت متاثر مي سازد. رسوخ بي تفاوتي در جامعه نسبت به اين پديده و قبول آن به عنوان يك واقعيت اجتنابناپذير، بزرگترين بليه اي است كه مي تواند بر سر يك ملت فرود آيد. چنانچه تكدي گري مانند برخي از جوامع تبديل به يك حرفه جدي گردد و از طريق نسلي به نسل ديگر منتقل گردد، در آينده نه چندان دور، ما ديگر با دسته متكديان مواجه نيستيم; بلكه با قشر متكديان مواجه خواهيم شد. د ) پيشنهادها و راه كارهايي براي رفع اين معضل: هر چند پديده تكدي گري يك معضل جهاني است كه علاوه بر كشورهاي جهان سوم، ممالك توسعه يافته و مرفه صنعتي نيز به نحوي با آن درگيرند و به همين خاطر همچون واقعيتي ناگزير، پذيرفته شده است و عموما وجود ميزاني از آن را براي هر جامعه اي طبيعي به شمار مي آورند; با اين حال از زشتي و كراهت مسئله به هيچ وجه كاسته نمي شود و فراگيري و همه جايي بودنش، مسئوليت دولت ها را در از ميان برداشتن آن زائل نمي سازد. ناپسندي چنين پديده اي براي جامعه ما كه خود را اسوه ملل مسلمان و ام القراي جهان اسلام مي شناسد و خشكاندن ريشه هاي استضعاف و رفع تبعيض و نابرابري و تحقق عدالت اجتماعي به منظور حفظ حرمت و كرامت انساني را سرلوحه انقلاب بزرگ خويش قرارداده و در قانون اساسي منبعث از آن به صراحت بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه ( ) 1 تاكيد نموده و تامين نيازهاي اساسي و شرايط و امكانات كاربراي همه ( ) 2 افراد را بر عهده برنامه ريزان اقتصادي كشور دانسته و برخورداري از تامين اجتماعي براي همگان، خصوصا بازنشستگان، بيكاران، سالخوردگان، از كارافتادگان، بي سرپرستان، در راه ماندگان و آسيب ديدگان از حوادث و غيره را حق مسلم آنان دانسته ( ) 3 به مراتب قبيح تر است. در جامعه اي كه آمادگي و ظرفيت بالايي در ميان مردم براي سبقت جويي در خيرات وجود دارد و همه ساله مبالغ هنگفتي كه هنوز هيچ برآورد روشني از آن وجود ندارد، با انگيزه هاي الهي و نيات انسان دوستانه در اين قبيل امور صرف مي شود و با همه پيچيدگي و گستردگي اين پديده و دشواري ها و موانعي كه در سر راه درمان ريشه اي آن وجود دارد، شايسته نيست كه از حل آن اظهار عجز و ناتواني بررسي گردد وضع موجود و تحليل اقدامات گذشته بيانگر آنست كه مشكل عمده نظام اجرايي كشور در مهار اين معضل، كمبود اعتبار و امكانات نيست; اگر چه بدون آن هم نمي توان هيچ دستگاهي را موءظف به ورود فعالانه در كار و انجام مسئولانه وظايف نمود. با اين حال به نظر مي رسد نقصان اصلي به فقدان مديريت متمركز و نامشخص بودن مسئول اصلي براي اين كار برمي گردد. وزارت كشور و استانداري ها بي آن كه مسئوليت و وظيفه معين و صريحي از سوي قانونگذار برعهده آنان گذارده شده باشد، تنها با درك همين خلا و ضرورت ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي ذي ربط و ساماندهي اقداماتي كه به صورت پراكنده و ناقص در اين راه صورت مي گيرد، در چند مرحله كه شرح آن گذشت، خود را در اين مسئله درگير نمود و با تشكيل ستادهايي در سطح كشور و استان ها، در جهت سياست گذاري و برنامه ريزي مناسب براي مقابله هماهنگ با آن تلاش هايي را صورت داده است و حتي در مقاطعي ناخواسته درگير مسايل اجرايي آن نيز گرديده است; ليكن به علت عدم همراهي و مسئوليت پذيري دستگاه هاي ذي ربط كه نداشتن اعتبار مشخص و وظيفه روشن در اين باره را، بهانه قرار مي دادند، نتوانسته است چنان كه شايسته است از عهده كار برآيد. اين بي عملي و بلاتكليفي در حاليست كه هر روزه بر ابعاد و گستردگي مسئله تكدي گري افزوده مي شود و صورت هاي متنوع و انواع جديدتري را از خود نمايان مي سازد. قبل از ارائه پيشنهادها و راه حل هاي عملي و توصيه اي تذكر اين نكته به منظور پرهيز از هرگونه سطحي نگري و ساده انگاري ضروري است كه: اصولا راه حل هايي كه بر مقابله با معلول اتخاذ مي شود، در بهترين شرايط و در بالاترين درجه توفيق، اثر درماني و رفع كنندگي محدودي دارند و در شرايطي كه هيچ تدبيري براي حل ريشه اي اين بيماري صورت نمي گيرد و تلاش موءثر و مستمري براي از ميان برداشتن علل ساختاري پديد آورنده آن انجام نمي شود، نبايد از آنها انتظار درمان قطعي و بازگشت ناپذير بيماري تكدي گري را داشت. چرا كه در چنين شرايطي، دريچه خروجي توليد فقر به مراتب گشوده تر از خروجي تبديل متكدي به افراد شرافتمند و نيروهاي مولد مي باشد. راه حل هاي پيشگيرانه: - 1 رفع عوامل ساختاري: همانگونه كه در مقدمه بحث تصريح شد، بخش مهمي از پديده تكدي گري، ريشه در گسترش فقر و محروميت دارد كه خود معلول ساختار نامتعادل اقتصادي - اجتماعي و توزيع نابرابر ثروت، درآمد و فرصت ها در جامعه است. يكي از راه حل هاي ريشه اي كه باعث خواهد شد تا در جمعيت متكديان كاهش چشم گيري صورت گيرد، مسدود ساختن خروجي توليد فقر و محروميت در جامعه از طريق ساماندهي وضع اقتصادي كشور است. - 2 گسترش پوشش تامين اجتماعي: حتي در شرايطي كه جوامع در سلامت و تعادل مناسبي نيز قرار دارند، همواره اين احتمال وجود دارد كه برخي از اعضاي مولد و فعال آن به دلايلي از چرخه فعاليت خارج گرديده و از اداره خودكفاي خويش قاصر گردند و به حمايت و اعمال سرپرستي از سوي جامعه نيازمند شوند. ضرورت پيش بيني نظام تامين اجتماعي به منظور رسيدگي به وضع اين قبيل افراد و خانواده هايشان از همين جا برخاسته است و هدف از آن اولا حمايت جامعه از اعضاي خويش است، ثانيا حداقل پاداشي است كه در ازاي خدمات صادقانه فرد به جامعه در دوره ناتواني به وي اعطا مي شود و بالاخره و از همه مهمتر اقدامي است كه به منظور حفظ و حراست از عزت و آزادگي انساني صورت مي گيرد. طبعا در جوامعي كه از ساختار اقتصادي - اجتماعي سالم و متعادلي برخوردار نيستند، دايره افراد نيازمند و آسيب ديده، گسترش بيشتري مي يابد و پياده كردن نظام تامين اجتماعي اهميت و ضرورت بيشتري پيدا مي كند; هر چند كه كثرت جمعيت نيازمند و عمق نياز آنان، ممكن است هزينه سنگيني را برگرده جامعه وارد سازد. نسبت ميان ضعف پوشش و نامكفي بودن مساعدت نظام تامين اجتماعي با حجم جمعيت متكديان چنان صريح و بلاواسطه است كه اثر هر درجه كاهش در اولي، بلافاصله در افزايش حجم دومي نمايان مي گردد. - 3 ساماندهي اقدامات پراكنده دستگيري از نيازمندان: مجموعه اقداماتي كه در چارچوب حمايت از افراد و خانواده هاي نيازمند مساعدت در كشور صورت مي گيرد، از هيچ نظم و سامان درستي برخوردار نيست و همين امر باعث گرديده است تا نتايج و برآيند مطلوب و مورد انتظاري از آن به دست نيايد. در صورتي كه امكان برآورد دقيقي از داده - ستانده اين قبيل اقدامات فراهم شود، اين حقيقت به روشني اثبات خواهد گرديد كه به دليل عدم وجود سازمان و نهادهاي موازي و هماهنگي و سازماندهي مناسب اين قبيل اقدامات، عليرغم صرف انرژي و هزينه هاي هنگفت، نتوانسته ايم حتي بخشي از اين معضل اجتماعي امروز جامعه ايران را علاج نماييم. در حال حاضر اين نوع خدمات از چهار مجراي متفاوت بدون كوچكترين اطلاع از يكديگر و كمترين هماهنگي با همديگر صورت مي گيرد: - دستگاه هاي دولتي مثل سازمان بهزيستي، هلال احمر و... - دستگاه هاي غير دولتي مثل كميته امداد امام، اوقاف و امور خيريه و... - تشكل هاي مردمي مثل موءسسات خيريه، صندوق هاي قرض الحسنه، بيوت مراجع عظام و... - خيرات و نذورات مستقيم و فردي از سوي آحاد مردم. در صورتي كه بتوان بدون آن كه برساختار مردمي و داوطلبانه و خيرخواهانه برخي از اين اقدامات لطمه اي وارد شود، اين منابع عظيم و بي منتها را به نحوي هماهنگ نمود و جهت داد و در مسيري انداخت كه بهينه ترين بازده را پديد آورد; آنگاه خواهيم توانست در مقابله با غول بزرگ فقر و محروميت كه سرمنشا اصلي توليد متكدي در جامعه است، به توفيقات بيشتري دست پيدا كنيم. - 4 ناپسند شمردن تكدي گري در افكار عمومي جامعه: بالا بودن عواطف و احساسات در جامعه ايران به اضافه عناصر مساعدي كه در باور و عادت ديني مردم ما وجود دارد، شرايطي را پديد آورده كه ناخواسته به رشد گدايان حرفه اي و تن پروران ناشريف در جامعه مساعدت نموده است. در حالي كه بخش عظيمي از نيازمندان آبرومند به جهت آنكه حفظ ظاهر نموده اند و به چشم نمي آيند و همچون مزاحمي سمج بر سر راه عابران و لابلاي اتومبيل ها سبز نمي شوند، از اين اعانات موردي به ظاهر ناچيز كه بعضا از درآمد يك كارگر يا كارمند زحمت كش افزون تر است، بي نصيب مي مانند. اصلاح اين عادت پسنديده كه مع الاسف به دليل عدم آگاه سازي مردم، در مجراي نامناسبي افتاده است، نيازمند تبليغات آگاهي دهنده گسترده اي است كه در دو جهت قبيح سازي تكدي گري از يك سو و ترغيب مردم به دستگيري از محرومان و مستمندان واقعي در سوي ديگر بايد صورت گيرد. از آنجا كه مردم با پرداخت اين قبيل خدمات به نوعي از اقناع روحي برخوردار مي شوند و به تشفي رواني دست مي يابند و اين نيازي است كه نمي تواند متوقف و مسكوت بماند، لازم است هم زمان با برحذر داشتن آنان از دادن مستقيم اعانه به گدايان خياباني، بديل هاي مناسب آن نيز در مقابل مردم گذارده شود تا افكار عمومي جامعه دچار بدبيني و بي اعتمادي مفرط نگردد و اين انگيزه مقدس به خاموشي نگرايد. راه حل هاي علاج كننده: - 1 رفع نواقص و نارساييهاي قانوني: به نظر مي رسد كه چون درگذشته پديده تكدي گري از گستردگي و تنوعي كه امروزه پيدا كرده، برخوردار نبوده است; در هنگام تدوين قوانين مربوط به آن و تنظيم شرح وظايف دستگاه هاي ذي ربط، تمامي ابعاد و اجزاي مسئله ديده نشده و سطوحي از آن مغفول مانده است. رفع اين نقيصه نيازمند يك بررسي حقوقي جامعه مي باشد و بهترين جايگاه براي اين كار در تشكيلات دولت، معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهور مي باشد. اين معاونت مي تواند با دعوت از دستگاه هاي ذيربط و تشكيل ستادي به همين منظور، مشكلات، نارسايي ها و تداخل هاي احتمالي موجود در قانون و شرح وظايف اين دستگاه ها را شناسايي و براي رفع آن اقدام نمايد. - 2 تعيين يك متولي اصلي: در بررسي و بازبيني قوانين مرتبط با اين موضوع و اصلاح و تكميل شرح وظايف دستگاه ها بايد به سمتي حركت كرد كه نهايتا يكي از دستگاه هاي ذي ربط كه ارتباط نزديك تري با مسئله متكديان دارد، به عنوان متولي اصلي كار تعيين شود و بقيه دستگاه ها در چارچوبه وظايف و اختياراتشان موءظف به همكاري با آن دستگاه هر گردند چند مسئله مقابله با متكديان ابعاد و زواياي مختلفي دارد كه دستگاه هاي مختلفي مثل نيروي انتظامي، دادگستري، سازمان بهزيستي، جمعيت هلال احمر، سازمان اوقاف و امور خيريه، كميته امداد امام، وزارت بهداشت و درمان، وزارت كار، وزارت ارشاد، صداوسيما، وزارت كشور و... را درگير مي سازد و نمي توان از همكاري و مشاركت هيچ يك از اين دستگاه ها در عمل بي نياز بود; ليكن بدون پيش بيني يك متولي اصلي، كارساماندهي و ايجاد هماهنگي دشوار خواهد گرديد; خصوصا در مواقعي كه دولت يا مجلس به دنبال يك طرف مسئول كه پاسخگوي مشكلات و نارسايي ها باشد، مي گردند. - 3 تامين اعتبارلازم: چنان كه دستگاه هاي مذكور اظهار مي دارند، هيچ يك از آنان اعتبار مكفي براي انجام همان اندازه از وظيفه اي را كه در اين باره به آنها محول شده است، در اختيار ندارند، مشكل كمبود اعتبار در شرايط كنوني كاهش درآمدهاي دولت، براي دستگاه هاي ذي ربط جدي تر نيز گرديده است. در صورتي كه علاج اين معضل از اولويت و اهميت كافي برخوردار است و متوليان امور خواهان توقف روند رو به گسترش آن در سطح شهرها مي باشند، لازم است اعتبار لازم و مكفي به اين امر تخصيص يابد و در صورت امكان رديف مستقلي در بودجه سال آينده دستگاه ها براي آن پيش بيني نمايند. در غير اين صورت همچون تجربه گذشته با عدم تمايل و رغبت دستگاه ها و عدم همكاري جدي آنها در مقابله با اين پديده مواجه خواهيم بود. دفتر امور اجتماعي وزارت كشور پي نوشت - 1 بند 12 از اصل سوم - 2 بندهاي 1 واز 2 اصل چهل و سوم و همچنين نگاه كنيد به اصول بيست و هشت و سي و يك قانون اساسي. - 3 اصل بيست و نهم قانون اساسي.