Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780201-44430S3

Date of Document: 1999-04-21

تاكسي متر وسيله تزييني يا تعيين كرايه قانون مقوله اي جذاب است كه بشر خيلي زود به ضرورت وجود آن براي اداره اجتماع پي برد. عليرغم آنكه قوانين موضوعه ممكن است بعضا داراي نواقصي باشد كه كاملا حدود و ثغور حقوقي افراد اجتماع رامشخص نكند اما همگان براين باورند كه قطعا وجود همان قانون از فقدان آن بهتر است. امروزه با گسترش روابط اجتماعي قوانين در زمينه هاي گوناگون سايه وسيع تري افكنده است. با اين حال عدم اجراي آن در پاره اي موارد نيازمند بررسي است. به عنوان نمونه مي توان به عدم اجراي قانون سازمان تاكسيراني تهران در خصوص تعرفه نرخ حمل مسافر اشاره كرد. در شرايطي كه مسئولين حمل و نقل برون شهري (حوزه هماهنگي و نظارت - معاونت حمل و نقل جاده اي ) تعرفه نرخ حمل مسافر براي مسافتهاي مختلف را به بنگاههاي مسافربري ابلاغ و مستمرا بر اجراي نرخهاي مصوب نظارت مي شود به وجهي كه تخطي از آن نادر است در زمينه حمل و نقل توسط تاكسي شهري به دليل عدم اجراي قانون كرايه حمل همه روزه، شاهد كشمكش مسافران و رانندگان تاكسي برسر ميزان كرايه متعلقه هستيم. از يك سو رانندگان تاكسي معتقدند كه مسافر حق آنان را ادا نكرده است و از طرف ديگر مسافران از رانندگان گلايه دارند كه بيشتر از ميزان متعارف كرايه مي گيرند و در مقايسه با همكارانشان براي مسيري واحد كرايه بيشتري طلب مي كنند و به اين ترتيب به آنان اجحاف مي شود. نهايتا عده اي گرچه باطنا ناراضي هستند سكوت اختيار مي كنند و دسته اي تاب نياورده و بالفعل معترض مي شوند كه بعضا قضيه به مشاجره و كشمكش منتهي مي گردد. اگرچه مسئولين سازمان تاكسيراني اظهار مي دارند كه رانندگان تاكسي موظفند براساس تاكسي متر از مسافران كرايه حمل دريافت كنند و عدول از آن تخلف محسوب مي شود و قابل پيگيرد است ولي گويا ظاهرا در اين باب نظارت واقعي صورت نمي گيرد و تاكسي متر به عنوان وسيله تزئيني يا ساعت مورد استفاده قرار مي گيرد. عواملي كه سبب مي شود تا مسئولين مربوطه اوضاع فعلي حاكم بر نرخها را تلويحا تاييد نمايند هر چه كه باشد شايسته تر آن است براي آنكه در جهت قانونمند كردن جامعه گام برداريم. نرخ حمل مسافر كه حقوق هر دو سوي مسافر و مسافربر در آن لحاظ شده باشد وضع و با قاطعيت به اجرا گذاشته شود و بر اجراي آن نظارت گردد تا كسي خود را مظلوم تصور نكند و اوضاع نابسامان فعلي جنبه قانوني پيدا كند. حبيبالله عسكري