Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780201-44422S1

Date of Document: 1999-04-21

توسط معاون اقتصادي سازمان برنامه وبودجه راهكارهاي مقابله با بحران بيكاري اعلام شد گروه اقتصادي: براي تثبيت نرخ بيكاري در حد سال 1375 در طول برنامه سوم توسعه ( ) 831379 بايد سه ميليون و 600 هزار تا چهار ميليون شغل جديد در كشور ايجاد شود. به گزارش خبرنگار ما دكتر مسعود نيلي معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه ديروز در همايش مديران ارشد وزارت معادن و فلزات كه در شركت ملي فولاد برگزار شد، از اشتغال به عنوان محوري ترين مسئله دولت در برنامه سوم توسعه اقتصادي ياد كرد و گفت: طي سالهاي 65 تا 75 كمتر از سه ونيم ميليون شغل در كشور ايجاد شده است و پيش بيني مي شود فشار ايجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه فراتر از گذشته خواهد بود، علاوه بر آن منابعي كه در برنامه اول براي افزايش اشتغال دراختيار دولت بوده است به نظر نمي رسد در برنامه سوم با همان كم و كيف در اختيار دولت باشد. معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه محور سخنان خود را برنامه سوم توسعه قرار داد و گفت: برنامه سوم توسعه كشور با مسائل و مشكلاتي مواجه است كه اقتضا مي كند كشور از توان كارشناسي كه دراختيار دارد نهايت استفاده را بكند و يك نوع وفاق كلي ميان سطوح مديريتي و تصميم گيري در كشور پديد آيد تا امكان برخورد با مشكلات آينده به آساني براي مسئولان فراهم شود. وي پرداختن به چگونگي اداره كشور را جزو مفاد برنامه سوم توسعه برشمرد و گفت: مشاركت جويي و فراخواني عمومي براي جذب سرمايه يكي از محورهاي مديريتي در برنامه سوم است كه به صورت جدي پيگيري مي شود. دكتر نيلي رويكرد اصلي برنامه سوم را تغيير نگرش سياستگزاران دانست و گفت: اين تغيير نگرش مي تواند سندي براي رفع موانع حقوقي توسعه اقتصادي باشد و زمينه اي را فراهم آورد تا مشاركت فعال مجموعه قواي كشور جلب شود و حركت به سمت دستاوردهاي تازه اقتصادي ميسر گردد. وي قدرت رقابت كشور در مناقصه هاي بين المللي را بااهميت توصيف كرد و گفت: محاسبات و اعداد و ارقام نشان مي دهد كه اگر كشور بخواهد با اين وضعيت راه خود را در پيش گيرد و ادامه مسير دهد در 10 سال آينده درآمد سرانه ما يك هفتم درآمد سرانه مالزي، يك بيستم كره جنوبي و يك چهارم تركيه خواهد بود و تنها چيزي كه مي تواند جلو اين اتفاق ناميمون را بگيرد، شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي كشور از راه جذب سرمايه خارجي و تقويت بخش توليد داخلي و رفع موانع حقوقي سرمايه گذاري است. دكتر نيلي با اشاره به اينكه مجموعه قوانين و مقررات حقوقي موجود كشور رشد شتابان اقتصادي را به ارمغان نمي آورد گفت: منابعي كه بتواند رشدهاي مستمر و پياپي اقتصادي را ايجاد بكند اكنون در كشور وجود ندارد مگراينكه اصلاحات اقتصادي را در داخل ايجاد بكنيم و نوع نگاه به بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي را انعطاف پذير سازيم. معاون سازمان برنامه و بودجه دستيابي به توسعه اقتصادي در كشور را مستلزم توجه مسئولان به چهار محور مهم ذكر كرد و گفت: ابتدا ما بايد با توجه به محدوديت منابع، بخش خصوصي را تعريف كنيم و الزاماتي را براي رشد آن در نظر بگيريم تا كشور بتواند رشد اقتصادي خود را به درون وابسته كند، لازمه اين كار ايجاد يك فضاي باثبات در سطح كلان است تا مانع از رشد تورم شود. شكل گيري بازار سرمايه كه موجب تشويق پس انداز و جذب سرمايه بخش خصوصي شود و علاوه بر آن دولت در رفتار خود تغيير ايجاد كند به اين معني كه از حالت رقابت با بخش خصوصي خارج شده و همكار و همپاي بخش خصوصي باشد. دكتر نيلي تنظيم و برنامه ريزي يك جريان باثبات براي منابع خارجي را يكي از محورهاي حركت به سمت توسعه اقتصادي در برنامه سوم دانست و گفت: كشورهايي از اين رهگذر به موفقيت اقتصادي رسيده اند كه توانسته اند سرمايه خارجي را جذب كرده و موانع حقوقي موجود در اين راه را از ميان بردارند. وي اصلاح ساختار مالي دولت را از ديگر محورهاي مهم برنامه سوم توسعه اعلام كرد و گفت: اگر نتوانيم به مجموعه عواملي كه در تغيير ساختار مالي دولت نقش دارند سر و سامان بدهيم و يارانه ها، ماليات ها و نظام بودجه ريزي را دچار تحول نكنيم به نتيجه مطلوب دست نخواهيم يافت. وي ارتقاي كارآيي شركت هاي دولتي را با اهميت توصيف كرد و گفت: شركت هاي دولتي بايد بتوانند بخش تجاري و بازرگاني خود را فعال كرده و همپاي بخش خصوصي نقش كارآمد و درآمدسازي براي دولت داشته باشند، با اين كار ظرفيت سياستگزاري در دولت افزايش پيدا مي كند و ارتقاي بهره وري جزو لاينفك شركت هاي دولتي خواهد شد. وي در ادامه همچنين گفت: براي آنكه شركت هاي دولتي بتوانند بازدهي و بهره وري داشته باشند در برنامه سوم پيش بيني شده است كه مجموعه شركت هاي دولتي براساس قانون تجارت اداره شوند، شركت هاي دولتي به صورت تخصصي و حرفه اي كار كنند، مجامع تخصصي در اداره شركت ها دخيل باشند و سازماندهي و برنامه ريزي در شركت هاي دولتي برگرفته از دانش روز و مقتضيات حاكم بر اقتصاد كشور باشد.