Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780131-44415S11

Date of Document: 1999-04-20

دكتر ناصر كاتوزيان در گفت وگو با سلام: توقيف روزنامه زن توسط دادگاه انقلاب غيرقانوني است دكتر ناصر كاتوزيان استاد ممتاز حقوق ايران، توقيف روزنامه زن را توسط دادگاه انقلاب، غيرقانوني خواند. كاتوزيان كه به علت سابقه طولاني در زمينه تحقيق و تدريس درميان حقوقدانان، وكلا و قضات كشور از اعتبار ويژه اي برخوردار است در مصاحبه اي كه ديروز در روزنامه سلام منتشر شد دراين باره گفت: مطالعه اجمالي قانون مطبوعات اين طور نشان مي دهد كه اصولا براي تشخيص جرايمي كه ممكن است مطبوعات انجام دهند، هياتي در وزارت ارشاد به اسم هيات نظارت بر مطبوعات تشكيل مي شود كه درواقع نقش دادستان و گزارش دهنده را نسبت به دادگاه صالح ايفا مي كند. كاتوزيان افزود: اما اين كه دادگاه صالح كجاست قانون مي گويد: دادگاه صالح دادگاهي است كه با حضور هيات منصفه و علني تشكيل شود درحالي كه تشكيلات دادگاه انقلاب، ازنظر استخدام قضات، سابقه رسيدگي، علني بودن و غير علني بودن دادگاه، با دادگاههاي عمومي تفاوت دارد. به عنوان مثال از ابتداي انقلاب هيچ گاه سابقه نداشته است كه در دادگاه انقلاب هيات منصفه تشكيل شود. بنابراين، اشاره به اينكه در چنين دادگاهي بايد جرايم مطبوعاتي رسيدگي شود كاملا بديهي است كه اشاره به دادگاههاي عمومي دارد نه دادگاه انقلاب. كاتوزيان در بخش ديگري از گفت وگوي خود با سلام مي افزايد: جرايمي كه مطبوعات ممكن است مرتكب بشوند در ماده 6 قانون مطبوعات احصاء شده است: تبليغ و ترويج اسراف و تبذير، ايجاد اختلاف، تحريض و تشويق افراد گروهها، فاش نمودن اسناد محرمانه، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و... من هرچه نگاه مي كنم با هيچ كدام از شقوق اتهامي كه به روزنامه زن زده شده و به استناد آن توقيف موقت شده تطبيق نمي كند و دادگاهي كه به چنين كاري دست زده، معلوم نيست كه مبنايش چه بوده است. دكتر كاتوزيان كه از تهيه كنندگان پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي بوده است و جامعه حقوق كشور، معمولا اظهارنظرهاي حقوقي وي را نوعي فصل الخطاب بحث ها مي دانند درباره مطلبي كه به تعطيلي روزنامه زن توسط دادگاه انقلاب منجر شد به بياني حقوقي اينگونه اظهارنظر كرده است: در مورد جرايم منتسب به روزنامه زن، بين مذموم اخلاقي و مذموم حقوقي اختلاط شده است. ممكن است بعضي كارها ازنظر اخلاقي درست نباشد يا ما نپسنديم اما از نظر حقوقي جرمي نباشد و مذموم نباشد. به عنوان مثال در جو كنوني، چاپ كردن پيام فرح پهلوي به دليل برخوردي كه با افكار عمومي دارد احتمال دارد كه از نظر اخلاقي مذموم باشد، ولي در هيچ يك از قوانين چنين چيزي جرم شناخته نشده است و ما حق نداريم چيزهايي كه مذموم اخلاقي است، جرم بشناسيم.