Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780131-44407S3

Date of Document: 1999-04-20

دادگاه صالح مطبوعات كدام ؟ است سخني در جرم مطبوعاتي و پيشينه آن در ايران (بخش پاياني ) در اصول 77 و 79 متمم قانون اساسي مشروطيت از عبارات محكمه و محاكم سخن رفته است كه با توجه به اصل 71 آن منظور از اين محاكم قطعا محاكم دادگستري بوده است. كما اينكه ماده اول قانون هيات منصفه /3/1310 10مصوب رسيدگي به جرم مطبوعاتي را با حضور هيات منصفه در صلاحيت ديوان جنائي كه از محاكم دادگستري بود دانسته است. ايضا ماده 35 لايحه قانوني مطبوعات /11/1331 15مصوب و نيز ماده 31 لايحه قانوني مطبوعات مصوب مرداد 1334 بر طبق اصل 79 قانون اساسي مشروطيت رسيدگي به جرم مطبوعاتي را با حضور هيات منصفه در صلاحيت دادگاه جنائي دادگستري اعلام كرده است. همچنين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را به صورت علني با حضور هيات منصفه در صلاحيت محاكم دادگستري قرار داده است. و از اين منظر ماده 30 لايحه قانون مطبوعات مصوب 58 رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را صريحا در صلاحيت دادگاه جنايي دادگستري دانسته است. و ماده 34 قانون مطبوعات فعلي مصوب 64 در مقام تعيين مرجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به جرم مطبوعاتي از دادگاه صالحه سخن رانده است كه با توجه به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه دادگستري را مرجع رسمي تظلمات مي داند و اصل 168 قانون اساسي مبني بر اينكه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به طور علني با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد ترديدي، نيست كه دادگاه صالحه مزبور همان محاكم عمومي دادگستري است ولاغير، زيرا: اولا همانطوري كه مدلول ماده 34 قانون مطبوعات مصوب 64 مستفاد مي شود دادگاه صالحه مطبوعات مذكور در ماده مرقوم دادگاه عام الشمولي است كه نسبت به كليه مرتكبين انواع جرائم ارتكابي وسيله مطبوعات منعكسه در همين قانون از ناحيه هر شخص و هر نوع آن صلاحيت رسيدگي دارد، و چنين دادگاهي با عنايت به ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 73 و ماده 2 آيين نامه اجرايي آن يقينا همان محاكم عمومي دادگستري است. ثانيا محاكم اختصاصي كه نسبت به افراد خاص و يا جرائم خاص رسيدگي مي نمايند فاقد چنين جامعيت صلاحيتي عام الشمول هستند و طبيعتا صلاحيت رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را ندارند صرف نظر از اينكه اعتقاد به وجود چند نوع دادگاه مطبوعات توجيه قانوني ندارد. ثالثا دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به صراحت عنوان آيين نامه تشكيل آن مصوب 69 و مادتين 1 و 13 آن دادگاه ويژه و اختصاصي است. و نيز دادگاه انقلاب با توجه به عنوان قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 و مادتين 3 و 5 آن و ماده 2 آيين نامه اجرايي آن محكمه اي اختصاصي است، كه با آيين رسيدگي خاص جداي از محاكم عمومي دادگستري هستند و طبيعتا هيچ كدام از آن دو نمي توانند در هيچ موردي به جرائم ارتكابي وسيله مطبوعات اعم از اينكه متهم روحاني و يا جرائم ضدامنيتي و امثال آن باشد، رسيدگي نمايند. مضافا اينكه الزامي بودن محاكمه علني با حضور هيات منصفه در جرم مطبوعاتي طبق اصل 168 قانون اساسي به لحاظ طبع جرم و اهميت اجتماعي آن، با طبيعت نحوه رسيدگي غيرعلني دادگاههاي مزبور منافات دارد! رابعا از طرفي همان طوري كه در مبحث اول اين مقاله راجع به جرم مطبوعاتي توضيح داده شد، كليه جرائم مندرج در قانون مطبوعات فعلي كه از ناحيه هر كس وسيله مطبوعات واقع شود در هر حال جرم مطبوعاتي است و به هيچ عنوان از شمول عنوان جرم مطبوعاتي خارج نخواهند شد تا دخالت محاكم اختصاصي مزبور را به عنوان غيرمطبوعاتي بودن جرم ايجاب و توجيه نمايد! نتيجه: در مقام نتيجه گيري از مندرجات اين بند (سوم ) بايد گفت كه طبق مدلول ماده 34 قانون مطبوعات مصوب 64 ناظر به اصول 159 و 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بلاترديد رسيدگي به جرائم مطبوعاتي ولو ضدامنيتي و از سوي هر كس در صلاحيت دادگاه عمومي دادگستري به طور علني و با حضور هيات منصفه است. اينها حقوقي است كه طبق اصول 34 و 159 و 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موكدا به ذيل اصل 9 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات اسلامي مصوب 75 مقرر و محترم شمرده شده است. جا دارد همگان آزادي مطبوعات را به عنوان چهارمين ركن حاكميت ملت با حد و مرز قانوني آن پاس بداريم. نتيجه گيري نهايي اين مقاله: - 1 جرم مطبوعاتي عبارت است از انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي وسيله مطبوعات كه مصاديق جرمي آن را قانون مطبوعات معين كرده است. - 2 مجرم مطبوعاتي فقط مدير مسئول نشريه است مگر در مورد ماده 27 قانون مطبوعات كه مدير مسئول و نويسنده هر دو مجرم هستند. - 3 محاكم عمومي دادگستري تنها مرجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي هستند. سيد علي حسيني - قاضي بازنشسته دادگستري