Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780130-44394S11

Date of Document: 1999-04-19

نقدروز جرم ضد انقلابي ظاهرا چيزي به عنوان جرم ضد انقلابي در مجموعه قوانين كشور تعريف نشده است اما برغم اين، روزنامه زن به اتهام ارتكاب همين جرم توقيف شده و مدير مسئول آن بارها به دادگاه انقلاب احضار شده است. البته نمي توان ضرورت اعتقاد به جرم ضد انقلابي را در جريان انقلابهاي سياسي انكار كرد، زيرا از زماني كه يك نظام مستقر بر اثر انقلاب فرو مي ريزد تا هنگامي كه نظام جديد استقرار مي يابد، به دليل خلاء قانوني يك دوره فترت پيش مي آيد. براي جلوگيري از وقوع هرج و مرج و ناامني در اين دوره فترت، معمولا رهبران انقلابها، نهادهاي قضايي موقتي تشكيل مي دهند و با هر گونه اقدام عليه امنيت كشور و شهروندان به عنوان جرم ضد انقلابي برخورد مي كنند، اما همين كه نظام جديد استقرار يافت و قوانين تازه تدوين شد، همه امور از مجاري قانوني پيگيري مي شود. اينك با گذشت بيش از 20 سال از انقلاب در حالي كه نظام استقرار يافته، نهادهاي مختلف قضايي و حقوقي شكل گرفته و قوانين در همه عرصه ها تدوين شده است، اصرار عده اي بر وجود جرمي به عنوان جرم ضد انقلابي تنها در صورت اعتقاد به يك پيش فرض مفهوم و معنا پيدا مي كند. اين پيش فرض هم چيزي جز تفكيك اصولي بين نظام و انقلاب نيست. مسلما آن دسته از شهرونداني كه بر اين عقيده اند نظام از تحقق اهداف انقلاب بازمانده است، به لحاظ تئوريك مي توانند انفكاك بين نظام و انقلاب را توجيه كنند، اما كساني كه معتقدند نظام همان شكل استقرار يافته انقلاب است، اعتقاد به وجود جرم ضد انقلابي را - كه لازمه اش تفاوت نهادن بين انقلاب ونظام است - چگونه توجيه؟ مي كنند آيا اين افراد مي دانند كه اشتياق آنها براي دور زدن قوانين جاري كشور از طريق احياي شيوه هاي مربوط به دوران فترت انقلاب، تنها به نفع معتقدان به انشقاق اصولي بين نظام و انقلاب تمام مي شود و آيا آقايان در مورد پيامدهاي اعتقاد به چنين انشقاقي ژرف؟ انديشيده اند احمد زيد آبادي