Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780129-44382S3

Date of Document: 1999-04-18

در صورت تصويب اين طرح در مجلس: كشوردر معرض تنبيه هاي تجاري قرار مي گيرد گروه اقتصادي: مدير كل روابط بين الملل وزارت كار و امور اجتماعي طرح معافيت كارگاههاي زير سه نفر از شمول قانون كار را مغاير با مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي سازمان بين المللي كار و مقررات بين المللي حقوق كار اعلام كرد. سعادتي با اشاره به طرحي كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است گفت: براساس معيارهاي جهاني كارگاههاي داراي يك تا نوزده كارگر، كارگاههاي خيلي كوچك، از 19 تا 90 كارگر كارگاههاي كوچك و از 100 تا 499 كارگر كارگاههاي متوسط و كارگاههاي بيش از 500 كارگر كارگاههاي بزرگ ناميده مي شوند و همه اين كارگاهها مشمول مقررات قانون كار و تامين اجتماعي هستند و دولتها مكلف به نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات كار در اين كارگاهها مي باشند. سعادتي با اشاره به اين كه امسال از سوي سازمان بين المللي كار سال حمايت از صنايع كوچك نامگذاري شده است گفت: سازمان بين المللي كار در اين راستا اقدام به تهيه و تدوين مقاوله نامه جديدي تحت عنوان كنوانسيون حمايت از صنايع كوچك و متوسط كرده و جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو هيات مديره گروه دولتهاي اين سازمان به اين مقاوله نامه راي مثبت داده است. وي گفت: از آنجا كه بسياري از كشورها موفقيت اقتصادي خود را در دهه در آينده، حمايت كامل از كارگاههاي كوچك مي دانند، طرح معافيت كارگاه هاي زير سه نفر از شمول قانون كار نه تنها چهره مترقي قوانين كشور را در محافل بين المللي مخدوش مي سازد، بلكه زمينه را براي سوءاستفاده گروههاي مغرض در عرصه بين المللي مهيا مي سازد تاجنبه هاي حقوق بشري قوانين فوق را زير سئوال ببرد. سعادتي همچنين يادآور شد براساس كنوانسيون هاي بين المللي، قوانين متعارض با حقوق بين الملل و حقوق كارگران مصوب سازمان بين المللي كار كه ضرر و زيان در حيات شغلي و اجتماعي كارگران را در پي داشته باشد، براساس 27 28 مواد و 29 اساسنامه سازمان بين المللي كار قابل پيگيري در ديوان بين المللي دادگستري است. مديركل روابط بين المللي وزارت كار تاكيد كرد: تصويب طرح مذكور در مجلس شوراي اسلامي بي ترديد معارض با قوانين بين المللي كار است و بنا بر ماده 31 اساسنامه سازمان بين المللي كار امكان پيگيري در كارگران، ديوان بين المللي دادگستري درباره آن وجود دارد. علاوه بر اين در صورتي كه كشورها مقاوله نامه هاي بين المللي را نقض كنند مشمول تنبيه هاي تجاري خواهند شد.