Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780128-44371S6

Date of Document: 1999-04-17

ديدگاه توسعه اقتصاد بدون نفت، ترانه اي كه هرگز سروده نشد دكتر ناصر خادم آدم تحقق استراتژي توسعه نياز به انتخاب و طراحي الگوي مشخص دارد. معماري آن با الهام از وضع ساختار موجود بايد انجام شود سرعت، جريان توسعه تابعي از بهره برداري از منابع و عوامل بالقوه است. اقتصاد شكوفا نتيجه مثبت عملكرد همين عوامل مي باشد. از ويژگيهاي كشورهاي در جريان توسعه غلبه شاخصهاي بخش كشاورزي بر ديگر بخشهاست. تقويت بخشهاي صنايع و خدمات و پيشي گرفتن شاخصهاي آنها نسبت به بخش كشاورزي جريان توسعه يافتن را نشان مي دهد. درعين حال پيش شرط لازم براي توسعه بخشهاي صنايع و خدمات، تكامل بنيه بخش كشاورزي است. تاريخ توسعه گواه است كه بخشهاي ديگر اقتصادي در دامان بخش كشاورزي پيشرفته و قدرتمند فرصت رشد مي يابند. ضمن آنكه اقتصاد متكي به بخش كشاورزي يكي از ويژگيهاي كشورهاي در جريان توسعه است. در كشورهاي صادركننده نفت، اقتصاد وابسته به فروش اين كالا است، ساختار اقتصادي اكثر آنها در مراحل قبل از توسعه يافتگي قرار دارد و كشاورزي ازنظر سنجش شاخصهاي اقتصادي، بخش غالب در اين كشورهاست. وجودامكان صادرات نفت را ضمن اينكه فرصت مغتنمي بايد محسوب كرد كه به فرض بهره برداري برنامه ريزي شده و سرمايه گذاري حاصل از درآمدهاي ناشي از آن در شاخصهاي زيربنايي و ساختاري، مي توان به جريان توسعه وسعت بخشيد، برعكس در صورت بهره برداري منحرف از جريان توسعه و به كارگيري آن در مسير نيازهاي مصرفي، اقتصاد با لطمه اي شديد مواجه خواهدشد. اقتصاد كشور ما در مقطع تاريخي در چنين مسيري قرار گرفته و تدابير موجود، متاثر از ساختار اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي و هزينه هاي مصرفي بوده كه جريان توسعه را سخت آسيبپذير ساخته است. از چنددهه گذشته زمزمه طراحي سناريوي اقتصاد بدون درآمدهاي نفتي در فضاي جريان برنامه ريزي كشور مطرح شده كه همچنان ادامه دارد، ولي هرگز ضرورت سرودن ترانه آن به طور جدي ملموس نشده است. پايه و اساس بودجه كشور به اتكاء درآمدهاي نفتي تنظيم مي شود، قيمت نفت تحت تاثير بازارهاي جهاني بوده و وابسته به سياستهاي خارج از قواعد خاص اقتصادي است. درنتيجه اين اقتصاد به تنظيم درآمد و هزينه نامسئولانه و وابسته به فضاي سياسي بين الملل، اعتياد پيدا كرده است. استفاده از درآمدهاي نفتي از قدرت مولدجامعه كاسته، تركيب و ميزان محتواي سبد مصرف را در جهت خارج از توان توليدي ساختار اقتصاد بدون نفت سوق داده است. تحت غالب شدن چنين فضايي، توقع جامعه از دولت براي برطرف كردن تمامي نارساييها افزايش مي يابد، بدون آنكه افراد احساس تعهد متقابل در مشاركت براي حل مشكلات را داشته باشند. درآمدهاي حاصل از ارثيه ملي و تامين هزينه هاي رايگانه اي از اين منبع در شاخصهاي مصرفي، عامل اصلي ترويج فرهنگ نامسئولانه در ركود توسعه و تشنج اجتماعي و اقتصادي بوده است. در اوايل دهه 70 ميلادي مازاد ارزي ناشي از درآمدهاي نفتي، چگونگي بهره برداري از آن و امكانات مشوق سرمايه گذاري در سطح جهان براي كشورهاي صادركننده نفت به عنوان مسايل قابل بررسي مطرح بود. در مقطع زماني فعلي باتوجه به سقوط قيمت نفت، مقوله كمبود منابع ارزي مشكل اصلي است. قابل توجه اينكه در تمامي طيف تاريخي اقتصاد متكي به نفت و با وجود طول موجهاي متفاوت از نوسانات ارزي با چهره هاي مازاد و كمبود، درآمدهاي حاصل از آن در مركز ثقل هزينه هاي مصرفي قرار گرفته، بنيه توسعه اقتصادي از آن تقويت نشده، طرحهاي ساختاري و زيربنايي به تناسب نيازهاي توسعه نبوده و از نتيجه اش اقتصاد وابسته تر و ضربه پذيرتر شده است. مهمتر آنكه براي مجموع فرهنگ اجتماعي، درجه اهميت چنين ضايعه اي در برابر تعهد حفظ استقلال اقتصادي و تضمين تامين اجتماعي نسلهاي آينده ملموس نبوده است. نتيجه اش به ركود اجتماعي و اقتصادي و ضعف تعهد مسئوليت در قبال ضرورت سخت كوشي در مشاركت فعالانه و مولد در برنامه توسعه مبتني بر اقتصاد نامتكي به درآمدهاي نفتي گرائيده است. درس تاريخ اخطار مي دهد كه مقوله اقتصاد بدون نفت بايد از فضاي بيان احساسات و كليشه هاي پيام گونه ناشي از تحليل آرماني فراتر رود و به مرحله برنامه ريزي و اجرايي كه نياز به صرف زمان در مقطع درازمدت دارد، تكامل يابد. اقتصاد بدون نفت بدان مفهوم است كه شيرهاي نفت صادراتي در نهايت بسته ضرورت شود باز شدن سهمي از آن تنها براي استفاده از درآمد ارزي جهت خريد و واردات دانش و تكنولوژي و كالاها و خدمات موردنياز توسعه ساختاري و زيربنايي و سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده مجاز خواهدبود. به موازات آن بودجه كشور از وابستگي به درآمدهاي نفتي رها شود و براساس دريافتهاي ناشي از توان اقتصاد كشور فرصت مشاركت افراد جامعه در برنامه هاي توسعه فراهم آيد و ساختار بودجه با توجه به درآمدهاي مالياتي تغيير ساختار دهد. برآن اساس هزينه ها با تاكيد بر اصل تامين اجتماعي و كاهش عدم تعادلهاي اجتماعي و اقتصادي بازسازي شود. آگاهيم كه اين طرح به طور ضربتي قابل اجرا نيست و ره چند ساله را يك شبه نمي توان پيمود. در عين حال بر اين اعتقاديم كه راه حل اصلاحات تنها با قطع رابطه درآمدهاي ارزي ناشي از نفت از هزينه هاي مصرفي و ايجاد تحرك اجتماعي افراد جامعه و سخت كوشي و مشاركت دادن آنها در احيا و سازندگي اقتصاد امكان پذير خواهدبود. منابع بالقوه ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور ظرفيت تغيير ساختار براي شكوفايي اقتصاد را دارد. تنها درك اجتماعي در فلسفه، عزم جزم و تحمل رياضت افراد جامعه براي دوران انتقالي نياز است. تاكنون مشكلات جاري و تشخيص فوريت برطرف كردن آنها و نبود تشخيص درجه اهميت اقتصاد بدون نفت، برنامه ريزي درازمدت را از برقراري و تنظيم مكانيسمهاي موردنياز غافل داشته است. سناريوي اقتصاد بدون نفت برنامه اي درازمدت خواهدبود. طراحي آن بايد ضمن ضرورت آگاهي از مشكلات جاري، منتزع از اقدامات كوتاه مدت ولي هماهنگ با واقعيت هاي موجود براي دوران انتقالي تحقق يابد. گام نخست احياء تحرك گروه كارشناسي، برنامه ريزي و پژوهشگري است كه به طور مستقل و مستمر به طراحي سناريوهاي تحول ساختاري و زيربنايي متكي به منابع حاصل از عملكرد اقتصادي يافته هاي بپردازد پژوهشي در معرض چالش تجزيه و تحليلهاي فني در سطح وسيع قرار داده شوند و نتايج علمي غالب آن خوراك لازم را براي بهره برداري تصميم گيران عمليات اجرايي فراهم آورد.