Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780126-44366S1

Date of Document: 1999-04-15

معاون سياسي - اجتماعي وزير كشور: آقاي موحدي ساوجي! جنابعالي را به تمكين در برابر قانون و مقررات فرا مي خوانم گروه سياسي: مصطفي تاج زاده معاون سياسي - اجتماعي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور، با ارسال نامه اي براي موحدي ساوجي رئيس هيات مركزي نظارت، حدود اختيارات اين هيات را به وي گوشزد كرد. در روزهاي اخير بارها وزارت كشور و اعضاي هيات مركزي نظارت با ارسال نامه هاي جداگانه بر قانوني بودن انتخابات شوراها در حوزه انتخابيه تهران تاكيد كرده اند اما موحدي ساوجي بدون توجه به مستندات قانوني مورد اشاره در نامه هاي فوق الذكر، همچنان بر اختيارات نامحدود هيات مركزي تاكيد مي ورزد. تاج زاده در آخرين پاسخ خود به موحدي ساوجي كه ديشب در اختيار رسانه ها قرار گرفت چنين استدلال كرده است: اظهار داشته ايد: هيات مركزي نظارت بر انتخابات برابر ماده 59 قانون هيچ محدوديتي از حيث زمان و غيرزمان ندارد. گرچه چنين اظهاراتي بي سابقه نيست و قبلا نيز جنابعالي مكررا متعرض عدم محدوديت و مطلق بودن اختيارات هيات محترم مركزي نظارت شده ايد و توضيحات لازم از سوي اين ستاد ارائه شده است، با اين وجود مجددا توجه جنابعالي را به اين نكته جلب مي نمايم كه قانون حدود مسئوليت و قلمرو وظايف و صلاحيتهاي هياتهاي نظارت را بطور عام و هيات مركزي نظارت را به طور خاص مشخص كرده است و حيطه اختيارات آنان بطور روشن و صريح در قانون احصاء شده است. در حقيقت ماده 59 قانون نيز ناظر بر قطعي و لازم الاجرا بودن تصميمات هيات مركزي نظارت در صورت تعارض بين اقدامات هياتهاي نظارت شهرستان و استان با تصميمات هيات مركزي نظارت است. به عبارت ديگر اين ماده در مقام تبيين نسبت اختيارات هيات مركزي نظارت با هياتهاي نظارت استان و شهرستان و ناظر بر قطعي و لازم الاجرا بودن تصميمات هيات مركزي نظارت نسبت به تصميمات هياتهاي مذكور است، اما به هيچ وجه بيانگر عدم محدوديت يا اختيار عام و مطلق هيات مركزي نظارت نيست، و جز در موارد خاص كه قانونگذار تعيين نموده است، اختيارات هيات مركزي نظارت محدود به مواردي است كه به طور عام براي هياتهاي نظارت پيش بيني شده است. از آنجا كه هياتهاي نظارت در اعمال اختيارات و انجام وظايف خويش مقيد به رعايت مهلت مقرره هستند، هيات مركزي نظارت نيز واجد اين محدوديت زماني است. همچنانكه بند 3 ماده 74 آئين نامه اجرايي بر محدوديت زماني (حداكثر 5 روز ) هيات مركزي نظارت در اعلام قطعي و نهايي نظر خويش در مورد ابطال انتخابات يا تغيير سرنوشت آن صراحت دارد. علاوه بر اين عرف انتخاباتي و عقل سليم حكم مي كند كه براي تاييد و يا ابطال حوزه هاي انتخابيه سقف زماني مشخص درنظر گرفته شود وگرنه معلوم نيست شوراهاي اسلامي در چه زماني مي توانند آغاز به كار كنند... جناب آقاي موحدي ساوجي! آيا بهتر نيست اينگونه صريح قانون را نقض نفرمائيد و با اقدامات غيرقانوني به دستاورد بزرگ مردم يعني تشكيل شوراهاي اسلامي در شهر و روستا كه آرزوي شهروندان ايران اسلامي از نهضت مشروطيت تاكنون بوده است، خدشه وارد ننمائيد و به اراده و خواست مردم بي توجهي نكنيد. بديهي است وزارت كشور به پيمان خويش با ملت شريف ايران وفادار و در راستاي تكريم و احترام به راي و نظر مردم و تحقق اراده آنان در موضع خويش استوار و در دفاع از حقوق قانوني شهروندان و منتخبين محترم و اجراي دقيق قانون تمام مساعي خود را بكار خواهد برد. مطمئن باشيد هرگونه اقدام يا اظهارنظر غيرقانوني خللي در مسير تحقق خواست مردم وارد نخواهد ساخت و شوراهاي اسلامي در سراسر كشور در موعد مقرر تشكيل خواهند شد، ان شاءالله. جنابعالي در نامه اخير خود به كساني اشاره فرموده ايد كه به علت فقدان بعضي شرايط و عدم صلاحيت آراي آنان را طبق بند د ماده 19 قانون باطل اعلام نموده ايد. در اين مورد توجه آن جناب را به اين نكته جلب مي نمايم كه ماده قانون 19 ناظر به آراي صندوقهايي است كه باطل شده ولي جزء آراي ماخوذه محسوب مي گردد. در حاليكه آراي پنج نفر منتخب مذكور در حضور ناظرين محترم هيئت نظارت بعنوان آراي صحيح شمارش گرديده و در صورتجلسات به امضاي آنان رسيده است و نيز در صورتجلسه نتيجه اخذ راي حوزه انتخابيه نيز بعنوان آراي صحيح اعلام شده است همچنين در بازشماري تعداد 50 صندوق اخذ راي كه به تقاضاي هيئت نظارت شهرستان تهران صورت گرفت نيز اين آرا صحيح محسوب شده و شمارش گرديد و در صورتجلسه قيد شد. به اين ترتيب روشن مي گردد بند د ماده 19 ناظر بر باطل بودن آراي صندوقها بوده است و نمي تواند در جهت عدم تاييد صحت انتخابات كل حوزه انتخابيه مورد استناد قرار گيرد. در خاتمه جنابعالي را چون گذشته به تكريم و احترام به راي و انتخاب مردم و تمكين در مقابل قانون و مقررات فرامي خوانم.