Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780126-44363S1

Date of Document: 1999-04-15

اعتراض اصلاح طلبان مالزي به محكوميت انور ابراهيم * دادگاه مالزي، انور ابراهيم را كه از مخالفان سرسخت نخست وزير اين كشور است ديروز به 6 سال زندان محكوم كرد انور ابراهيم معاون بركنار شده نخست وزير مالزي سرانجام پس از 77 روز محاكمه به اتهام فساد به شش سال زندان محكوم شد. به گزارش خبرگزاريها، آگوستين پل قاضي دادگاه عالي مالزي كه رياست دادگاه محاكمه 77 روزه انور ابراهيم را به عهده داشت، وي را به اتهام چهار مورد فساد اخلاقي به شش سال زندان محكوم كرد. بعد از اعلام حكم، انور ابراهيم خطاب به خبرنگاران حاضر در دادگاه گفت: من اميدي به اجراي عدالت نداشته و ندارم. وي با تاكيد بر بيگناهي خود، اتهامات وارده را توطئه طراحي شده از سوي نخست وزير براي باقي ماندن بر مسند قدرت خواند. انور گفت: نخست وزير از قوه قضاييه به عنوان ابزاري براي اعمال فشار سياسي استفاده كرده است. صدها تن از طرفداران خشمگين انور ابراهيم بعد از شنيدن حكم دادگاه به ماشين يكي از شبكه هاي تلويزيون خصوصي مالزي حمله كردند. پليس نيز براي متفرق كردن آنها از گاز اشك آور استفاده كرد. وكيل انور ابراهيم بعد از اعلام حكم گفت كه به حكم قاضي اعتراض خواهد كرد و درخواست تجديدنظر مي كند. انور ابراهيم وزير دارايي سابق مالزي به دليل اختلافات شديدي كه با ماهاتير محمد نخست وزير بر سر اصلاحات سياسي اقتصادي داشت، در ماه سپتامبر از سوي او بر كنار شد. نخست وزير دليل بركناري انور را مناسب نبودن او براي اين سمت خواند. انور كه به شدت با سياست هاي نخست وزير مخالفت مي كرد، خود را قرباني يك توطئه خواند. همزمان پليس چندين مورد اتهام فساد اخلاقي به او وارد كرد. انور كه محبوبيت زيادي در ميان مردم مالزي يافته بود به شهرهاي مختلف سفر مي كرد و مردم را به پشتيباني از اصلاحات فرا مي خواند. در 20 سپتامبر در مسجدي در كوالالامپور هزاران تن از طرفداران اصلاحات بعد از سخنراني انور ابراهيم با سر دادن شعارهايي خواستار كناره گيري نخست وزير شدند. پليس با استفاده از گاز اشك آور مردم را متفرق كرده و وي را دستگير كرد اما راهپيمايي هاي هواداران اصلاحات ادامه يافت. پس از اين رخدادها ماهاتير، انور را به تلاش براي براندازي حكومت خود متهم كرد 29 در سپتامبر انور در اولين جلسه محاكمه خود با چشماني كبود در دادگاه حاضر شد و گفت كه پليس به شدت او را كتك زده است. او همچنين اتهامات وارده عليه خود را رد كرد. ماهاتير محمد دستور بررسي ادعاي انور در مورد اعمال شكنجه از سوي پليس را داد. پزشكان شكنجه شدن انور را تاييد كردند و رئيس پليس مالزي استعفا كرد. تظاهرات اعتراض آميز طرفداران انور در سراسر مالزي ادامه داشت. جريان دستگيري و محاكمه انور با اعتراض كشورهاي ديگر از جمله آمريكا روبرو شد. ماهاتير، عبدالله احمد بداوي وزير خارجه مالزي را به عنوان وزير دارايي منصوب كرد و سرانجام پس از برگزاري 77 جلسه دادگاه، قاضي وي را به شش سال زندان محكوم كرد.