Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780126-44361S8

Date of Document: 1999-04-15

در سال گذشته: كاهش صادرات صادرات محصولات نساجي ارزش كل صنعتي كشور را كاهش داد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: ارزش كل صادرات كالاي صنعتي در 12 ماهه فروردين تا اسفند ماه سال گذشته بالغ بر 971 ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل /14 2درصد كاهش نشان مي دهد. براساس گزارش دريافتي از اداره كل توسعه صادرات وزارت صنايع بيشترين رشد صادرات كالاهاي تحت پوشش وزارت صنايع مربوط به صنايع خودرو و نيروي محركه بود كه حجم صادرات ميليون 2 نسبت به به 76سال پنج ميليون و يكصد هزار دلار رسيد. همچنين در سال گذشته صادرات صنايع كاني غيرفلزي از رشد /26 3درصدي نسبت به مدت مشابه سال 76 برخوردار شد و ارزش صادرات آن از مرز 51 ميليون دلار گذشت. در صنايع كاني غيرفلزي صادرات كلينكر و سيمان، چيني بهداشتي و ظروف چيني، گچ ساختماني و ساير مصالح ساختماني رشد داشته و در مقابل صادرات شيشه، كاشي و سراميك و سنگ ساختماني كار شده كاهش داشته است. براساس اين گزارش حجم صادرات محصولات شيميايي و سلولزي نيز با/18درصد 3رشد نسبت به سال 76 به 376 ميليون و 832 هزار دلار رسيد. در بخش صنايع، شيميايي و سلولزي صادرات انواع روغن و گريس، لاستيك روئي و توئي، پارافين و ساير مواد شيميايي رشد و در مقابل انواع تينر، رنگ و رزين، مصنوعات پلاستيكي و ملامين، وسايل چوبي و مبلمان و دستمال كاغذي كاهش داشته است. ارزش صادرات صنايع فلزي و ساير كالاها در مدت مذكور به ترتيب /15 9با و/9 2درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 76 به ترتيب به 107 و 90 ميليون دلاررسيد. در بخش صنايع فلزي، صادرات ظروف و مصنوعات مسي بشدت رشد داشته بطوري كه كاهش صادرات ماههاي قبل در اين صنعت را جبران كرده است. همچنين صادرات بخاري و آبگرمكن رشد داشته است. براساس گزارش اداره كل توسعه صادرات وزارت صنايع بيشترين كاهش صادرات تحت تعرفه وزارت صنايع مربوط به صنايع نساجي و پوشاك بود كه نسبت به سال 76 /59 8حدود درصد كاهش نشان حجم مي دهد صادرات اين بخش در سال گذشته بالغ بر 131 ميليون دلار بود. در بخش نساجي و پوشاك، صادرات لباس آماده، موكت و محصولات چرمي باكاهش شديد روبرو بوده است. صنايع غذايي و دارويي و بهداشتي و صنايع دستي از ديگر كالاهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع بود كه حجم صادرات آنها در سال گذشته نسبت به سال كاهش 76 داشت. كاهش صادرات صنايع غذايي و دارويي ناشي از كاهش صادرات رب گوجه فرنگي، ماكاروني، بيسكويت و انواع شيريني، شكلات و همانند آن، صابون، انواع الكل و نوشابه و آب معدني است در حالي كه در همين مدت صدور كنسرو و كمپوت، سركه و ترشي، خميرمايه، دارو و مواد پاك كننده، گلاب و عرقيات بامحصولات دخاني با رشد روبرو بوده است. براساس اين گزارش حجم صادرات كالاهاي صنعتي تحت تعرفه وزارت صنايع دراسفند ماه سال گذشته بالغ بر 70 ميليون دلار بود كه اين ميزان نسبت به اسفند /25 1 سال 76 درصد افزايش نشان مي دهد. محصولات صنعتي به طور عمده به كشورهاي حوزه خليج فارس، آسياي جنوب ميانه، شرقي آسيا، اروپا و.. صادر شد. كاهش صادرات محصولات صنعتي واحدهاي زير پوشش وزارت صنايع موجب شد تاجايگاه اين كالاها در صادرات غيرنفتي كشور كاهش يابد و سهم آن به 33 درصدبرسد. كاهش شديد قيمت هاي بين المللي، تفاوت زياد نرخ ارز واريزنامه بابازار، نبود امكانات حمل ونقل هوايي، جاده اي، راه آهن و بندري مناسب براي صادرات و تغييرات مكرر مقررات مرتبط با ارز و صادرات، غيرمنعطف بودن مقررات فعلي پيمان ارزي و متناسب نبودن شرايط متحول بازارهاي بين المللي از عوامل كاهش صادرات صنعتي در سال گذشته در بود اين گزارش، اعتبارات ناچيز ارزي و ريالي صادراتي شبكه بانكي وگراني نرخ بهره در مقايسه با نرخ بهره در جهان و گران بودن قيمت مواداوليه صنايع صادراتي نظير محصولات پتروشيمي، فلزات و نظاير آن در مقايسه با بازارهاي منطقه و جهان از ديگر عوامل موءثر در كاهش حجم صادرات صنعتي عنوان شده است. براساس اين گزارش ايجاد تسهيلات مناسب در بخش نساجي جهت صدور پوشاك آماده، افزايش سهميه مواد اوليه واحدهاي توليدكننده در بخش صنايع غذايي و نيز تامين نياز واحدهاي توليدي صنايع فلزي مي تواند كمك مناسبي به افزايش صادرات صنعتي كند. ايجاد ثبات در قوانين و مقررات مرتبط با صادرات غيرنفتي، تسهيل درمراحل پيمان سپاري، اجراي سياست نرخ ارز شناور مديريت شده به جاي تثبيت نرخ ارز واريزنامه اي براي جبران هزينه هاي روبه افزايش توليدات گسترش داخلي، شبكه بانكي كشور در بازارهاي بالقوه صادراتي آسياي مركزي، آفريقاو آسياي جنوب شرقي مي تواند براي تشويق صادرات صنعتي مناسب باشد. همچنين تخصيص حداقل پنج درصد از منابع ارزي كشور براي تدارك صادرات صنعتي، اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه اعطاي 10 درصد اعتبارريالي شبكه بانكي براي صادرات اعطاي اعتبار به خريداران كالاهاي ايراني حداقل معادل پنج درصد بودجه ارزي كشور، تقويت تشكل هاي صادراتي، تقويت شركت هاي بزرگ صادراتي تخصصي، برقراري جوايز ارزي و ريالي تشويقي براي صادركنندگان و توجه به امر بسته بندي محصولات صادراتي از طريق تخصيص اعتبار ارزي و ريالي جهت خريد ماشين آلات بسته بندي از ديگر عوامل موءثر درافزايش صادرات صنعتي كشور است.