Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780118-44289S2

Date of Document: 1999-04-07

وزير كشور در مجلس شوراي دولت براي حل مشكلات اسلامي: مردم كردستان اهتمام جدي دارد * توضيحات وزير كشور نماينده سنندج را قانع نكرد و پرسش وي به كميسيون مربوطه فرستاده شد گروه سياسي: مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه علني در سال جديد رسيدگي به طرح آئين نامه داخلي مجلس را در شور دوم ادامه داد. در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي 26 ماده و تبصره 6 ديگراز طرح مذكور به تصويب رسيد. پيش از اين 188 ماده و 49 تبصره از اين طرح 243 ماده اي از تصويبگذشته بود. بر طبق ماده 189 طرح ياد شده رئيس جمهوري بايد ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف و يا بعد از استعفاء يا سقوط دولت به صورت كتبي اسامي هيات وزيران را به همراه شرح حال هر يك از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس كند. رئيس مجلس نيز مكلف است در اولين فرصت معرفي نامه وزيران را در جلسه علني قرائت و دستور تكثير و توزيع آن بين نمايندگان را صادر كند. به موجب ماده ديگري، در صورتي كه نماينده اي صلاح انديشي هايي داشته باشد و يا در يكي از سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و يا موءسساتي كه با سرمايه يا كمك مالي دولت اداره مي شوند يا هر نوع سازمان و موءسسه كه بعضا و به طور كل از وجوه عمومي اداره مي شوند، عمليات مخالف اصول يابرخلاف قانون و مقررات قانوني مشاهده كند يا از سوء جريان اداره اي اطلاع پيدا كند، حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئيس مجلس، به وزير مسئول ويا رئيس جمهور كتبا تذكر دهد. به استناد همين ماده، رئيس مجلس در اولين جلسه علني آتي مجلس تذكراو را به دولت يا مسوول مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه عنوان مي كند. رئيس جمهور يا معاون وي يا وزير مسئول، حسب مورد بايد پاسخ كتبي خودرا مستقيما به نماينده ابلاغ نمايد، اين پاسخ نبايد در مورد رئيس جمهوربيش از يك ماه و در ساير موارد بيش از 10 روز به تاخير افتد مگر اينكه باعذر موجه با تشخيص مجلس شوراي اسلامي باشد. طبق يك ماده تصويبي ديگر، مهلت انجام تحقيق و تفحص به مدت شش ماه مي باشد و در صورت ضرورت، با درخواست هيات تحقيق و تفحص و تصويب هيات رئيسه مجلس حداكثر تا شش ماه ديگر قابل تمديد است. در ماده 202 نيز تاكيد شده است تحقيق و تفحص در مورد آن دسته ازنهادهايي كه تحت امر مستقيم مقام معظم رهبري است، با اطلاع ايشان انجام خواهد شد. در يكي ديگر از مواد طرح ياد شده تصريح شده است كه اقدام هاي دولت در مورد قرض و استقراض و كمك بلاعوض، استخدام كارشناسان خارجي، فروش بناها و اموال دولتي و نفايس ملي منحصر به فرد و صلح دعاوي مالي، خارجي وموارد مهم داخلي و يا ارجاع آنها به داوري بايد به تصويب مجلس برسد. ادامه رسيدگي به مواد باقي مانده از طرح آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به جلسه بعدي مجلس كه فردا تشكيل مي شود، موكول شد. همچنين سيدعبدالواحد موسوي لاري وزير كشور در جلسه علني ديروز مجلس حضور يافت و به سئوال سيد معروف صمدي نماينده سنندج در مورد علت عدم پرداخت مبلغ 40 ميليارد ريال از سوي دولت به پيمانكاران مجري طرحهاي عمراني و شهرسازي در استان كردستان پاسخ داد. وزير كشور گفت: مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سالانه و برنامه هاي پنجساله، رديف ها و بندهايي را تصويب و به مديران اجرايي ابلاغ مي كندو مديران اجرايي طبعا خود را مكلف مي دانند در قالب برنامه بودجه انجام وظيفه كنند. وي افزود: در استان كردستان نيز دولت و مجلس پيش بيني هاي لازم راكرده اند و مردم كردستان به اين واقعيت اذعان دارند كه دولت اهتمام جدي به رفع مشكلات داشته است. حجت الاسلام و المسلمين موسوي لاري گفت: حدفاصل سالهاي 76 75 تا تعدادي طرح در سطح استان كردستان شروع شده بود كه بخشي از آنها ناتمام مانده وطبعا ناتمام ماندن آنها براي دولت و نمايندگان مجلس مسئله مهمي است كه بايد تلاش كنند تا راه حلي براي آن پيدا شود. وي ادامه داد: برخي از طرحها رديف اعتباري ندارند و دولت و مجلس براي به انجام رساندن آنها مسووليت مشترك دارند. به گفته وزير كشور، مديران فعلي استان كردستان با دريافت اعتبارهايي سعي در انجام برخي طرحها در اين استان دارند اما در حال حاضر ميليارد 40پرداخت ريال در توان استان نيست. وي تصريح كرد: ما تلاش مي كنيم از هر امكاني براي به نتيجه رساندن طرحها در استان كردستان استفاده كنيم، اما اينكه تخلفي صورت گرفته يانه مسئله مربوط به بازرسي كل كشور و دفتر حقوقي رياست جمهوري است و به وزارت كشور خيلي ربط ندارد. در خاتمه نماينده مردم سنندج پاسخ وزير كشور را قانع كننده ندانست و سوءال وي براي بررسي بيشتر به كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس ارجاع شد.