Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780117-44270S2

Date of Document: 1999-04-06

توليد خودرو پارسال 33 درصد افزايش يافت تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير صنايع در مراسم آغاز فعاليت دو شركت بزرگ خودروساز كشور در سال جاري، صرفه جويي ارزي و پرداختن به صادرات را از جمله سياست هاي اصلي وزارت صنايع در بخش خودروسازي اعلام كرد. مهندس غلامرضا شافعي گفت: در سال گذشته توليد در مجموعه خانواده خودرو به اندكي كمتر از 200 هزار دستگاه رسيد و اين به معني رشد 33 درصدي در توليد اين محصول نسبت به سال 76 بود. شافعي با اشاره به اينكه در سال گذشته ارزبري هر دستگاه پرايد از چهار هزار دلار به يكهزار و 780 دلار رسيد، پيش بيني كرد ارزبري هر دستگاه از اين خودرو در سال 78 به كمتراز يكهزار دلار برسد. وي بر ضرورت عبور از دو مسير جايگزيني واردات و صادرات قطعات خودرو تاكيد كرد و گفت: صادرات خودرو و قطعات آن در سال 77 نسبت به سال 76 حدود 100 درصد افزايش داشته است. در راستاي سهيم سازي كاركنان شاغل در واحدهاي توليدي و به پيروي از سياست خصوصي سازي دولت، شركت سايپا به هر يك از كاركنان خود معادل 3 ميليون ريال سهم واگذار كرد. شركت سايپا در سال 76 بيش از 31 هزار و 764 دستگاه سواري پرايد و شش هزار و 287 دستگاه وانت نيسان توليد كرد كه حجم اين توليدات به ترتيب در سال گذشته به 43 هزار و 662 دستگاه و هشت هزار و 539 دستگاه افزايش يافت. وزير صنايع در اولين روز كاري ايران خودرو نيز سهم اين شركت را در تامين خودروهاي سواري مورد نياز بازار داخلي 65 درصد ذكر كرد و گفت: در سال گذشته از مجموع 2400 دستگاه اتوبوس توليد شده 2 هزار و 44 دستگاه آن توسط ايران خودرو توليد شده است. وزير صنايع پيش بيني كرد: توليد اتوبوس در سال جاري نسبت به سال گذشته چهار هزار دستگاه افزايش يابد. شافعي با اشاره به تبصره 58 قانون بودجه سال 78 گفت: در سال هاي گذشته خريداران خودرو هنگام تحويل مقداري مابه التفاوت پرداخت مي كردند كه صرف پرداخت يارانه كالاهاي اساسي مي شد كه با تصويب مجلس امسال 10 درصد قيمت فروش خودرو از خريداران اخذ و به خزانه واريز مي شود و دولت آن را صرف امور لازم مي كند. وي افزود: در نيمه دوم امسال خودروي پيكان دو هزار و خودروي ايكس 9 كه خودروهاي با كيفيت خواهند بود به بازار عرضه خواهد شد. وزير صنايع با اشاره به افزايش توليد شركت هاي خودروسازي كشور در سال گذشته خواستار استمرار اين حركت و افزايش ظرفيت توليد با توجه به كيفيت شد.