Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780114-44239S1

Date of Document: 1999-04-03

هيچ پرسش از فيلمسازان: گذرتان به مميزي افتاده؟ است بحث مميزي، از جمله مباحثات غالب سينماي ايران، به ويژه در چند سال گذشته بوده است. گرچه سينماگران و دست اندركاران سينماي ايران به وجود سانسور در پيش از انقلاب نيز اذعان دارند، اما معتقدند سانسور دوره قبلي سينماي ايران تعريف شده تر و درچارچوب مشخص و معيني قرار داشته است. به طوري كه تهيه كننده و فيلمساز منطقه ممنوعه را مي شناخته است و همين به منزله نوعي راهكار براي پرداختن به موضوعات مورد نظر، از زوايا و راههاي ديگر بوده است. واقعيت اين است در اين چند ساله، با تغيير مديران سينمايي كشور و البته مسئولين رده بالاي ديگر نظام، و اساسا حاكميت سلايق فردي، در عمل مفهومي به نام ضابطه و قانونمندي در سينماي ايران وجود نداشته است. انتصاب يك مديريت تازه، به منزله از هم پاشيده شدن تمام دستورالعملها و سياست هاي مديريت سابق است. فيلمسازي كه دردوره مديريت فعلي، مورد دستور براي ساخت فيلمي خاص قرار گرفته، در مديريت بعدي، به خاطر همان فيلم دستوري، مورد موءاخذه قرار مي گيرد! نبود سياست هاي مدون و كه در هر زمان و هر مديريتي قابليت و ضمانت اجرايي داشته باشد و نيز انتشار نامناسب زماني دفترچه سياست هاي معاونت سينمايي و البته موارد بسيار ديگري عملا بدنه و ساختار دروني سينماي ايران را چنان دچار بحران و ركود ساخته است كه اكنون سينما چون بيمار در احتضاري به نظر مي رسد كه شفايش تنها به معجزه اي مي ماند. پوران درخشنده در اين باره مي گويد: مميزي در سينما تاكنون طبق ضوابط قانونمندي نبوده است و اغلب سليقه اي برخورد شده است. همچنين از آنجايي كه تازه به ايران برگشته ام، نمي دانم با روي كار آمدن مديريت هاي تازه، عملا با مميزي چگونه برخورد مي شود. ولي به هر حال طبيعي است كه در صورت وجود قوانين منسجم و غيرقابل تغيير همسو با سلايق مديريت حاكم مي شود به اصول قانونمندي رسيد. در مجموع به نظر مي رسد سينماگران، دردوره مديريت فعلي معاونت سينمايي، به جهت مميزي، آسودگي خيال بيشتري دارند. اما بعضي فيلمسازان و دست اندركاران سينماي ايران قضاوت درباره مميزي در شرايط مديريت فعلي را منوط به سروكار داشتن مستقيم با اين سياست ها مي دانند، و در بياني طنزآميز به نظر مي رسد تا پوست اين دوستان، گذرش به اين دباغخانه نيفتد، داوري هم صورت نمي گيرد. ابوالحسن داودي هم در اولين جمله خود همين را مي گويد: تا به حال گذرمان نيفتاده است! وي در ادامه نظرش را نسبت به مميزي اين گونه بيان مي كند: به هر حال مميزي درباره فيلمنامه، آن هم به شكل تصويب فيلمنامه وجود يعني ندارد تنها با درجه بندي كيفي بخشي از مسئوليت كيفيت و ساخت يك فيلم به عهده شخص تهيه كننده و كارگردان گذاشته شده است اين البته به مفهوم ارزشي بيش از گذشته است. يعني ارزشي بيش از آنچه قوانين و مقررات يك جانبه گذشته مدنظر داشتند. قائل شدن حق براي اين دو عنصر و عنصر مهم ديگري چون فيلمنامه نويس. نبود و برداشته شدن مميزي در همين گام اول، يعني فراهم آوردن يك شرايط رواني و روحي مناسب در اولين مرحله شروع كار است. اما واقعيت اين است كه سينماي ما هنوز به آنچه لازمه جامعه است دست نيافته است و در اين ده، پانزده ساله، علاوه بر سانسور، به نوعي دچار خودسانسوري نيز شده است يعني در گذار از مراحل مختلف، به دليل كم توجهي خود دست اندركاران سينما، به نظر مي رسد هنوز در مراحل اوليه، بي هيچ كوششي براي عبور، اين بازمانده ايم موضوعي طبيعي است كه شوراي نظردهنده مثلا درباره كيفيت فيلمنامه، خارج از سلايق و ديدگاههاي شخصي خود عمل نكند و مطابق نوع نگاه خود، به ابراز راي و عقيده بپردازند. يعني نظرات شخصي و اعمال آن به نوعي در تفهيم مواد قانوني آن موضوع خاص نيز سهيم مي شود كه البته به نظر مي رسد امري است گريزناپذير. گمان من بر اين است كه با فراهم آمدن شرايطي مطلوب و واگذار كردن مسئوليت كل كار به تهيه كننده و كارگردان ضمن بخشيدن اعتبار حرفه اي به اين آدمها، مي توان به نوعي مقوله مميزي را تا حد امكان به قيچي سپرد. سانسور، هميشه چون چماقي بوده است كه ضربه اش را در هولناكترين شكل ممكن چه بر كتاب، چه فيلم و سينما و چه مطبوعات و... كوفته است. سانسور در تمامش زمان ها و در تمام دولت ها اصلي ترين دليل براي فرار مغزهاي يك كشور بوده است. خفقان سانسور اغلب، چنان توانا بوده است كه اين توانايي نامشروع را نيز چون بازواني پرقدرت به ساير نهادهاي دولتي ديگر انتقال داده است. تازه ترين ردپاي اين سانسور را مي توان در پروژه زني در باد جست كه نقش اصلي را قرار بود زن پزشكي بازي كند كه مبتلاي به اعتياد است; اين فيلم درست چند روز قبل از كليد خوردن به دليل اعتراض سازمان بهزيستي كشور به پزشك معتاد فيلم! متوقف شد. يا فيلمنامه دايره نوشته جعفر پناهي كه به دليل پرداختن به زنان بزهكاردرزندان عملا در محاق مميزي پنهان باقي مانده است. بانو، مرد آفتابي، نوبت عاشقي، شبهاي زاينده رود، سكوت و دهها فيلم ديگر قربانيان مميزي تعريف نشده و سليقه اي سينماي ايران هستند. نتيجه اين مميزي البته ساخت فيلم هايي است كه هيچ كدام جنس مكان، زمان و آدمهاي اجتماع امروز ايران نيست. فيلم هايي كه هيچكدام بازتاب واقعي جامعه ايران نيست. ضياءالدين دري در اين باره مي گويد: از ظاهر قضيه و صدور پروانه نمايش، براي فيلم هاي ممنوع النمايش چنين برمي آيد كه حساسيت ها نسبت به مقوله سانسور و مميزي كاسته شده است. اما اينكه آيا فيلم ها هنوز با مميزي آشكار و پنهان روبه رو مي شوند يا خير، موضوعي است كه به تجربه و برخوردهاي شخصي دست اندركاران سينما بازمي گردد. يعني بايد با آن روبه رو شد تا بدانيم كه هنوز هست يا ديگر وجود ندارد. نمي شود در اظهار نظري قاطع به بود يا نبودن آن حكم داد. اصلي ترين مساله در سينماي ايران اين است كه فيلم هايمان فاقد روح براي انعكاس واقعي زندگي روزمره است. سينماي ما به شدت از واقعيت هاي ملموس اجتماعمان فاصله گرفته است. بله، ممكن است ما درفيلم هايمان اين واقعيت ها را به تصوير نكشيم، اما همين واقعيت در بدترين و زشت ترين شكل ممكن در جامعه ما وجودي وجوددارد كه البته غير قابل انكار به است نظر مي رسد تا زماني كه سينما بازتاب اجتماع ما نباشد، هيچ اتفاق و تحولي در آن روي ندهد. اين مصايب و نظرات شخصي من تنها نيست. اين سانسور و گاه خودسانسوري است كه گريبانگير تمام آدم هاي اين سينماست. وجود محدوديت هاي عجيب و غريبي كه گاه با سفارش شخصي خاص براي فردي خاص برداشته مي شوند و ديگران از پرداختن به آن محروم مي مانند، يا پرداختن به مقولاتي كه Xبراي آزاد است و براي Y ممنوع، قدر مسلم راهكار مناسبي براي حذف مميزي در سينما نيست. به نظر مي رسد بهترين راه، قلم قرمزي است كه مشخص كند مثلا 20 كارگردان مي توانند فيلم بسازند و ديگران نمي توانند و بروند سراغ يك كار ديگر، يك شغل ديگر. سينما مكان تعارف و ايما و اشاره نيست. سينما مكان دادن امكانات براي آدم هايي به عنوان بالسويه اگر است مميزي هم هست بايد قانونمند تنها باشد وجود قوانين تدوين شده و رسمي است كه مي تواند حداقل به وجه تجاري سينماي ايران رونق و بهبود ببخشد. پرسش اين است كه قوانين تا چه اندازه مي توانند حذف كننده سانسور و مميزي چه باشند تضميني است كه وضع قوانين به شكلي در خدمت مميزي قرار نگيرد. چه راهكارهايي براي جلوگيري از رشد مميزي مي توان ارايه آيا داد حذف مميزي در يك مورد خاص به مفهوم تولد يك مميزي به شكلي ديگر و همزاد گونه نيست. آيا حذف، تصويب فيلمنامه و قراردادن قانون درجه بندي كيفي به منزله وجه بارز و شاخص و مصداق تولد يك مميزي همزاد نيست. عليرضا داوودنژاد معتقد است، مميزي موجب مي شود راه ورود زندگي به سينما بسته شود و حاصل چنين مانع بزرگي البته از دست رفتن سينماست. تا اين اتفاق دوسويه رخ ندهد، يعني سينما وارد زندگي مردم نشود و مردم نيز وارد سينما نشوند، سينما به انعكاس زندگي مردم تبديل نمي شود. تغيير سياست ها و كاستن از حجم مميزي چشم انداز مثبتي است كه البته لازمه پا گرفتن جدي سينماست. اما بنظر مي رسد كه هنوز، بخصوص در مورد اعطاي درجه بندي كيفي به فيلمنامه ها، سلايق شخصي است كه اعمال مي شود. اين در شرايطي است كه تنها راه منطقي براي جان گرفتن سينماي ايران و رسيدن به چشم اندازي ايده آل اين است كه فيلم ها، پس از ساخته شدن، مورد مميزي قرار به بگيرند هر حال نمايش داده نشدن يك يا چند فيلم بهتر از آن است كه تمام آثار سينما دچار عواقب سوءمميزي و تاثيرات منفي آن ساده انديشي شوند بزرگي است كه همراه با آنان كه مي پرسند: در كجاي دنيا سانسور نيست كه در ايران؟ نباشد همصدا شويم. چرا كه هيچ وقت اعتراض دست اندركاران سينما به سانسور به وجوه قانوني و لازم الاجراي مميزي چون حفظ مقولات اخلاقي نبوده است. بلكه اعتراض به رشد بي رويه سانسوري است كه درون و برون سينما را چه به لحاظ ساختار و چه به جهت موضوعي دچار خلاء و ريزشي دمادم كرده است. لطمه اي جبران ناپذير كه موجب شده است از ميان فيلم هاي توليدشده در طول يك سال، تنها تعداد معدود و محدودي قابليت عرضه در سينماي جهان را داشته باشند. بهروز افخمي درباره مميزي و سانسور مي گويد: من معتقدم مميزي بالاخره، به يك صورتي در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد. يعني هيچ كشوري نيست كه فيلمساز در آن آزادي كامل داشته باشد. حتي اگر هيچ نوع سانسور و كنترل قانوني هم وجود نداشته باشد. اين البته بستگي به تماشاگر دارد و اينكه تماشاگران در هيچ كشوري حاضر نمي شوند، بعضي از فيلم ها را ببينند يا فرزندانشان به تماشاي آن فيلم ها بنشينند. همين موجب محدوديت آزادي فيلمسازان مي شود. بنابراين حذف كامل سانسور و آزادگذاشتن مطلق فيلمسازان ممكن و متصور نيست. اما مميزي به آن صورت كه در ايران تاكنون اعمال شده، بيشتر از آنكه حافظ حقوق و امنيت اخلاقي جامعه باشد، موجب تنبلي و از ميان رفتن اعتمادبه نفس فيلمسازان بوده است. يعني كنترل توليد فيلم از اولين مراحل، از مرحله نوشتن فيلمنامه تا آخرين مرحله يعني تعيين شكل مواد تبليغاتي مانند عكس و پوستر باعث شده است كه فيلمسازان و توليدكنندگان تنبل بشوند و به كارشناسان، كارمندان و مسئولين دولت اتكا بيش از حد بكنند. بنابراين سياست هاي مميزي تقريبا در تمام سالهاي بعد از انقلاب موجب تضعيف نيروي انساني و سوزاندن توانايي هاي بالقوه سينماي ايران بوده است. اكنون زمان آن رسيده است كه همه انواع مميزي دولتي و حتي آنها كه تحت عنوان درجه بندي فيلمنامه اعمال مي شود، به كلي حذف شود و دولت فقط براي صدور پروانه نمايش به بازبيني فيلم بپردازد و مسئوليت همه مراحل را به خود توليدكنندگان واگذارد. اما اينكه آيا اين مميزي در چگونگي بازتاب جامعه كنوني ايران، در سينماي ما تاثير داشته است يا نه، فكر نمي كنم بشود در اين مورد دقيقا مقدار خسارتي را كه مميزي وارد كرده است، تعيين كرد. در اين باره بايد تحقيق دقيقي صورت گيرد. چرا كه در غير اينصورت هر كس به گونه اي تلويحي و دلخواه و براساس تمايلات ذهني خود، حدود اين مشكل را جلوه خواهد داد آنچه در اين مجال كوتاه آمد، حتي نيمي از يك روي سكه نيز نيست. مميزي البته در هر زمان و هر مكان بدترين رويداد فرهنگي در هر مملكت محسوب مي شود. مميزي يعني از دست دادن آدم هايي كه ذهنيت خلاقشان در لحظه لحظه سانسور روبه احتضار و مرگ مي رود.