Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771227-44236S2

Date of Document: 1999-03-18

معاون سياسي اجتماعي وزارت كشور در گفتگوي اختصاصي رد صلاحيتهاي باهمشهري: منتخبين شوراها پس از غيرقانوني انتخابات، مطلقا است * نظراتي كه در خصوص رد صلاحيت منتخبين شوراي شهر اظهار مي شود هيچ مبناي قانوني ندارد * شمارش رايانه اي آراء تهران تحت نظارت دقيق هيات نظارت برگزار شد و جاي هيچ گونه شبهه اي ندارد گروه سياسي: انتخابات شوراها به عنوان گسترده ترين و مردمي ترين انتخابات بيست سال اخير روز هفتم اسفندماه جاري برگزار شد. در پي اظهارنظرهاي متعدد و فعاليتهاي گسترده جناحهاي سياسي و فعال در اين انتخابات و نيز حضور چهره هاي مستقل و متعدد سرانجام با راي مردم حدود 200 هزار عضو اصلي و علي البدل وارد شوراهاي شهر و روستا اين شدند شوراها روز نهم ارديبهشت همزمان با بيستمين سالگرد صدور حكم اجراي شوراها از سوي امام خميني (ره ) آغاز به كار خواهند كرد. مصطفي تاج زاده معاون سياسي اجتماعي وزارت كشور به عنوان يكي از مسئولين اصلي برگزاري اين انتخابات در گفتگوي اختصاصي با همشهري به تشريح ديدگاههاي خود پيرامون چگونگي برگزاري انتخابات، مواضع هيات مركزي نظارت، مسئله رد صلاحيتها و... پرداخت. قانون شوراها به عنوان يكي از فصول برزمين مانده قانون اساسي سرانجام توسط دولت آقاي خاتمي برگزار شد. عمده ترين مشكلات وزارت كشور (به عنوان متولي برگزاري اين انتخابات ) براي اجراي شوراها چه؟ بوده اند در اجراي قانون شوراها -كه با وجود نص صريح قانون اساسي در طول سالهاي پس از انقلاب برگزار نشده بود - نگراني هايي وجود داشت از جمله اين كه شايد به دليل وجود ابعاد ناشناخته نهاد شوراها، در حال حاضر برگزاري آن زياد به مصلحت نباشد. مشكل ديگر، توجيه سطوح اجرايي بود كه در ارتباط وزارت كشور با استانداران و فرمانداران نگراني در اين بخش هم حل شد. البته با توجه به حمايت مقام رهبري و رياست جمهوري، عمده ترين مشكل بر سر راه اجراي انتخابات شوراها، تلاش غيرعلني برخي افراد يا گروهها براي عدم برگزاري آن بود كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم، از لحظه اي كه وزارت كشور اعلام كرد در پي برگزاري انتخابات است، اين گروهها كوشيدند با توسل به توجيهات مختلف از جمله عدم استقبال مردم از برگزاري دو انتخابات (خبرگان - شوراها )ظرف يك سال، مهيا نبودن موقعيت اقتصادي جامعه به دليل كاهش قيمت نفت، خطر قلمداد كردن شوراها براي محدوده اختيارات دولت، نامناسب بودن فصل زمستان براي برگزاري انتخابات شوراها، احتمال بروز درگيريهاي قومي - قبيله اي در جريان برگزاري انتخابات، وجود نقص در قانون شوراها و... وزارت كشور را از اجراي انتخابات منصرف كنند. اما با وجود تمام اظهار مخالفت ها، به منظور اجراي برنامه آقاي خاتمي و ميثاقي كه به هنگام انتخابات رياست جمهوري با مردم بسته بود، ما اجراي انتخابات را به مرحله عمل درآورديم. ورود نيروهاي جديد به دامنه مهندسي اداره جامعه از طريق كانديدا و انتخاب شدن بسياري از نيروهاي مستقل در سراسر كشور تحقق پيدا كرد. علت حضور اين نيروها را كه بدون حمايت گروههاي سياسي و عدم حضور در فهرست هاي انتخاباتي آنان صورت گرفت چطور ارزيابي؟ مي كنيد حضور نيروهاي مستقل و منفردي كه به دلايل گوناگون جذب جريانات سياسي نشده بودند، نقطه قوت مديريت آتي كشور است. علت بسيار مهم اين امر اين است كه ظرفيت حماسه دوم خرداد و نيز هفتم اسفند (انتخابات شوراها ) بسيار بيشتر از ظرفيت احزاب و گروههاي سياسي كشور است. در واقع يك انگيزه برگزاري شوراها برمبناي اين ضرورت بود كه نيروهايي كه توسط اين دو انتخابات آزاد شده اند و در قالب احزاب موجود نمي توانند جذب و بسيج شوند، مستقل از احزاب بتوانند به صحنه بيايند. از سوي ديگر شعار حمايت از زنان و جوانان آقاي خاتمي از طريق شوراها محقق مي شد. از اين جهت تمامي جناحهاي سياسي از جمله منتقدين دولت، پيام دوم خرداد دال بر لزوم توجه به جامعه اي جوان را درك كردند، به همين دليل حتي شعارهاي تبليغاتي خود را متناسب با همين پيام تنظيم كردند. با برگزاري انتخابات شوراها كه به تكثر نهادهاي مدني منجر مي شودظاهرا سر دادن نغمه انحصارطلبي دولت از سوي منتقدين هم خاموش شد. بله، دولت در واقع با اين انتخابات نشان داد كه به صورت نهادينه با انحصارطلبي مبارزه مي كند. با شوراها اين امكان براي اولين بار در ايران پيش آمد كه قوه مجريه متكثر شود. پارلمان كه طبيعتا متكثر است، قوه قضائيه هم كه عرصه حضور جريانات سياسي نيست و نبايد باشد. و شوراها اين امكان را به قوه مجريه داد كه مردم را در سطح اداره كشور منتشر كند. يعني در واقع برگزاري شوراها زمينه استفاده از اراده مردم به عنوان پشتوانه عملي شدن اصلاحات مورد نظر رئيس جمهوري را فراهم؟ كرد قطعا. همان طور كه دوم خرداد راهي براي اظهار و اعمال اراده مردم بود، شوراها زمينه اي فراهم آورد كه حضور مردم در جامعه بسيار عيني تر و ملموس تر شود كه خود در واقع ياري رساني به دولت نيز محسوب مي گردد. تشكيل شوراها جدا از اين كه به اقليت امكان حضور در صحنه را مي دهد، منجر به تمركززدايي و مشاركت و رقابت سالم مي شود. اين دو مقوله خود از شاخص هاي توسعه سياسي هستند كه رئيس جمهوري بارها در سخنان خود عنوان كرده است. بحث انتخابات شوراها، اختيارات وزارت كشور به عنوان مجري آن و تعيين صلاحيتها، از موارد مناقشه هيات نظارت با وزارتخانه بود. ارزيابي مسئولين وزارتخانه در مورد اقدامات هيات نظارت - از جمله رد صلاحيت منتخبين شهر تهران - چه بوده؟ است طبق تصريح قانون، وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات، متكي به برداشت قانوني خود حركت مي كرد. هيات نظارت اين برداشت را نمي پسنديد و بارها اين موضوع را مطرح كردند. وقتي قضيه ابعاد گسترده پيدا كرد; به ويژه در مسئله رد صلاحيت داوطلبان، مسئولين بلندپايه با رايزني هاي مكرر خواستارتفسير يكسان از قانون شوراها شدند. پس از اين كه قضيه به مجلس هم كشيده شد و طرح اصلاح قانون انتخابات كه توسط هيات نظارت پيشنهاد شده بود تصويب نشد، رئيس محترم مجلس پيشنهاد تشكيل كميته حقوقي پنج نفره را داد متشكل از حقوقداناني به نمايندگي از طرف رئيس جمهوري، رئيس مجلس، وزارت كشور، هيات مركزي نظارت و يك نفر مرضي الطرفين (دكتر حبيبي ). ما چون به تفسير خود از قانون اعتماد داشتيم از تشكيل كميته استقبال كرديم. پس از تشكيل كميته، تمام پيشنهادات به اتفاق آراء در اين كميته به تصويب رسيد. يعني حقوقدانان نماينده رئيس مجلس و نيز هيات مركزي نظارت نيز به آنها راي داده اند و در جايي كه تشكيل اين كميته به تاييد رهبري، رياست جمهوري و رياست مجلس نيز رسيده بود طبيعتا اجراي مصوبات آن لازم الاجرا بوده و هست و جاي هيچ گونه شبهه اي را باقي نمي گذارد. در مورد رد صلاحيت برخي از كانديداهاي شهر تهران، هيات حل اختلاف صلاحيت آنها را محرز دانست. از سوي ديگر رئيس جمهوري در پيام خود در روز انتخابات تصريح كرد راي اين هيات قانوني و لازم الاجراست. پس هيات مركزي نظارت دوباره به استناد چه دلايلي صلاحيت برخي از كانديداها كه با راي مردم وارد شوراي شهر شده اند زير سئوال؟ مي برد آيا اين مسئله غيرقانوني حركت كردن اين هيات و بي اعتنايي به راي مردم؟ نيست اين روند را چطور مي توان ارزيابي؟ كرد پرسش بسيار دقيقي است. لازم است يادآور شويم كه شب پنجم اسفند دكتر حبيبي در جلسه اي با اعضاي هيات مركزي نظارت عنوان كرد آنان يا بايد نظر كميته حل اختلاف را بپذيرند - در جايي كه تمامي اعضاي كميته حل اختلاف همچنان از مصوبات خود حمايت مي كنند - يا طرفين انتخابات (وزارت كشور و هيات مركزي ) طبق برداشت خود از قانون انتخابات عمل كنند. آقايان هيات مركزي نظارت در همان شب مجددا پذيرفتند كه راي كميته را قبول كنند. به همين دليل نظريات اخير هيات مركزي نظارت يا هيات نظارت تهران مبني بر رد صلاحيت ها هيچ گونه مشروعيت حقوقي و قانوني ندارد. اساسا آياهيات نظارت حق دارد پس از انتخابات افراد را رد صلاحيت؟ كند به هيچ وجه. هيات نظارت به عنوان مرجع نظارتي پس از انتخابات بايد صرفا نحوه برگزاري و وجود تقلب در آن را بررسي كند. در ضمن طبق يكي از مصوبات كميته حل اختلاف، اگر فردي به هر دليل رد صلاحيت شد و آن دليل به هر علت منتفي شد، ديگر كسي حق ندارد اين فرد را به دليل ديگري رد صلاحيت كند. حتي در انتخاباتي كه نظارت استصوابي به كار گرفته مي شود، پس از انتخابات بحث رد صلاحيت ها منتفي است و صرفا در مورد صحت انتخابات اعلام نظر مي شود. به همين دليل هم به لحاظ عرفي و هم از نظر قانوني رد صلاحيت در اين مرحله محلي از اعراب ندارد و در ضمن اين عمل، بي احترامي آشكار به آراي عمومي است. آخرين اظهارنظر در مورد ردصلاحيت پنج منتخب شهر تهران (آقايان عبدالله نوري، سعيد حجاريان، محمد عطريانفر، احمد حكيمي پور و ابراهيم اصغرزاده ) به مسئله عدم استعفاي آقاي نوري در مدت مقرر اشاره مي كند; مرجع قانوني اين؟ اظهارنظرچيست اين نظريه هيچ مرجع و مبناي قانوني ندارد و طبق اسناد ومدارك موجود كليه كانديداها مي بايست تا پايان وقت اداري روز سيزدهم آبان استعفاي خود را تسليم مي كردند كه آقاي نوري هم در همان زمان اين كار را كرده است. وزارت كشور اقدام خاصي در اين مورد انجام نداده؟ است ما به همه استانداريها ابلاغ كرده ايم كه ردصلاحيتهاي پس از انتخابات به طور مطلق غيرقابل پذيرش است. يكي از مواردي كه مخالفان در مورد انتخابات شهر تهران عنوان مي كنند نحوه شمارش رايانه اي آراء است. شمارش اين آراء چرا مورد شبهه هيات نظارت؟ است آراي تهران در انتخابات شوراها به دقيق ترين شكل توسط رايانه و تحت نظارت دقيق هيات نظارت شمارش شد و حتي قبل از موعد مقرر هيات نظارت شهرستان تهران صحت انتخابات تهران را تاييد به كرد همين دليل جاي هيچ شبهه اي در اين مورد نيست. آقاي تاج زاده، از بحث ردصلاحيتها كه خارج شويم يك مسئله مهم در خصوص شوراها قابل اشاره است و آن اين است كه چه راهكارهايي براي عدم تداخل وظايف شوراها و نهادهاي ديگر در قانون پيش بيني شده؟ است د ر برخي مراحل ممكن است تداخل هايي در انجام وظايف شوراها به وجود آيد، ولي اگر شوراها در چارچوب اختيارات قانوني خود پيش روند، تداخل قابل ملاحظه اي پيش نخواهد آمد; مضاف به اين كه قانون پيش بيني كرده كه در صورت لزوم، با حضور هيات حل اختلاف مورد نظر قانون شوراها، مسائل مرتفع خواهد شد. يكي از مسائلي كه مخالفان شوراها روي آن تكيه مي كنند تا برگزاري انتخابات را كمرنگ و كم ارزش جلوه دهند ميزان راي دهندگان در تهران است كه بنا به آمار به نصف تعداد راي دهندگان در انتخابات رياست جمهوري تقليل يافته است. قطعا وجود اين تعداد، تحليل جامعه شناختي و تحقيق اجتماعي دقيق دارد. ميزان كمي شركت كنندگان در اين انتخابات مبين اين است كه در بين بيست انتخاباتي كه برگزار شده، اين سومين انتخاباتي است كه با استقبال گسترده مردم مواجه شده است. (انتخابات مجلس پنجم، رياست جمهوري دوم خرداد و هفتم اسفند شوراها ). به لحاظ نرم هاي بين المللي /64 5حضور درصد شركت كنندگان از واجدين شرايط در چنين انتخاباتي، درصد قابل قبولي است. برخلاف تبليغات مخالفان در روستاها درصد 78 از واجدين شرايط در انتخابات حضور يافتند كه بيانگر علاقه و آگاهي روستائيان كشور نسبت به مقوله شوراها و مشاركت عمومي در است شهرها هم در مجموع 57 درصد واجدين شركت در كردند شهرهاي كوچك استقبال عالي بوده و اگر در شهرهاي بزرگ به نسبت دوم خرداد استقبال چشمگيري به عمل نيامده به اين علت است كه در شهرهاي بزرگ به نسبت شهرهاي كوچك ايجاد ارتباط مردم با شوراها ضعيف تر است. البته منطقه اي كردن شهرها هم مي توانست كمك بسياري به حضور بيشتر مردم كند كه باز هم به لحاظ محظورهاي قانوني ما ناگزير بوديم هر شهر بزرگ را يك منطقه محسوب كنيم. آيا همين موضوع دليل راي آوردن چهره هاي سياسي در فهرست گروههاي مختلف در شهرهاي بزرگ نبوده؟ است دقيقا همين طور است. در شهرهاي بزرگ به همين دليل بيشتر كساني راي آوردند كه توسط گروههاي سياسي پيشنهاد شدند.