Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771227-44236S1

Date of Document: 1999-03-18

در گفتگو با خبرنگاران اعلام شد: تاكيد مجدد عضو هيات مركزي نظارت مبني بر غيرقانوني بودن ردصلاحيت منتخبين شوراي شهر تهران گروه سياسي: راه چمني عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها بار ديگر تاكيد كرد كه مهلت قانوني هياتهاي نظارت بر انتخابات شوراها - از جمله هيات نظارت تهران - در زمينه اظهارنظر پيرامون تعيين صلاحيت داوطلبان شوراها در تاريخ هشتم بهمن ماه 77 پايان پذيرفته و هر گونه اظهارنظر آنان خارج از مهلت مربوطه، غيرقانوني است. عضو هيات مركزي نظارت در گفتگو با خبرنگاران همچنين اظهار كرد: هيات نظارت تهران در مهلت قانوني اش آقايان عبدالله نوري، سعيد حجاريان، اصغرزاده، حكيمي پور و عطريان فر را به دليل بند د ماده 26 (نداشتن التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه ) رد كرده بوده است كه اين موضوع با توجه به نظر هيات حكميت و حل اختلاف 5 نفره و تصويب كلي هيات مركزي نظارت در مورد اين گونه افراد ردصلاحيت شده، حل شده و مورد تاييد واقع شدند (با توجه به اعلام كتبي خودشان مبني بر اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه و ابراز وفاداري به قانون اساسي ) و هيات نظارت تهران در مهلت قانوني اش نامبردگان را به دليل ديگري رد نكرده است كه اكنون مدعي آن باشد، گذشته از اين كه اصولا ردصلاحيت داوطلبين پس از انقضاي مهلت هاي پيش بيني شده در قانون و پس از برگزاري انتخابات يك اقدام خلاف قانون و بي اثر مي باشد و اثري بر اين گونه اقدامات خلاف قانون مترتب نمي باشد. وي افزود: ايرادهائي هم كه گرفته شده از استدلال محكمي برخوردار نيستند، مثلا عطريان فر را به خاطر شاغل بودن در شهرداري رد كرده اند، در صورتي كه براساس اعلام رسمي وزارت نفت كه در پرونده اش است وي كارمند رسمي وزارت نفت است و مامور هم به شهرداري نيست، نوري را به خاطر اين كه روز سيزدهم آبان استعفا داده است رد كرده اند، در صورتي كه وزارت كشور طي اطلاعيه رسمي در مورخه /8/77 10آخرين مهلت استعفاي افراد را سيزدهم آبانماه اعلام كرده است كه نوري دقيقا در روز سيزدهم استعفاء داده است، حكيمي پور را به خاطر معاونت سازمان فروش اموال تمليكي رد كرده اند در صورتي كه در بند 1 ماده 28 قانون رئيس سازمان ملزم به استعفاء بوده است و سازمان مذكور جزءسازمانهاي بند 2 ماده 28 قانون نمي باشد كه نياز به استعفاء داشته باشد و قانون همه مسئولين اجرايي را ملزم به استعفا نكرده است. در مورد حكيمي پور هم قانون، معاونت سازمان فروش اموال تمليكي را - كه يك سازمان ملي است نه استاني - ملزم به استعفاء ننموده است كه مجبور به استعفاء از سمتش باشد. در مورد اصغرزاده هم هيات نظارت تهران ايشان را در مهلت قانوني اش به استناد بند د ماده 29 رد نكرده است بلكه به دليل بند د ماده 26 رد كرده است كه آن هم براساس نظر هيات حل اختلاف پنج نفره حل شد. در مورد حجاريان هم، وي سه بار كتبا التزام عملي خودش را به ولايت فقيه و اسلام اعلام كرده است، حال اگر هيات نظارت تهران به متن اقرارنامه وي ايراد شكلي دارد نه محتوايي، مي تواند موضوع را به حجاريان اطلاع دهد تا آنچه را كه هيات نظارت مي خواهد، بنويسد. لذا با توجه به توضيحاتي كه اشاره شد، اعلام نظر هيات نظارت تهران توجيه قانوني ندارد.