Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771226-44215S2

Date of Document: 1999-03-17

وظايف و اختيارات شوراها - 1 برنامه ريزي و ارائه طرح و پيشنهاد: اعضاي شوراي اسلامي كه منتخب مردم مي باشند جهت رفع مشكلات و كمبودهاي حوزه انتخابيه خود ابتدا بررسيهاي جامعي جهت شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيها به عمل مي آورند، دامنه اين بررسيها در مسائل اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي مي باشد و با توجه به آشنايي و شناخت معضلات و نارساييهاي حوزه انتخابيه خود با برنامه ريزي منسجم، جهت مرتفع نمودن آنها در دو سطح منطقه اي و فرا منطقه اي عمل مي نمايند: الف - اقدام منطقه اي: يعني مشكلات و كمبودها با اتخاذ تدبيري در سطح حوزه انتخابيه قابل برطرف شدن است لذا اعضاء شوراي اسلامي با تبيين و توجيه سياستهاي دولت و با جلب مشاركت و ايجاد زمينه مناسب جهت خودياري مردم و نيز مساعدت و همكاري با مسئولين اجرايي در سطح منطقه كمبودها و نارساييها را مرتفع مانند مي نمايند همكاري با مسئولين ذيربط محلي براي احداث، اداره، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و رفاهي مورد نياز و يا تلاش براي رفع اختلافات افراد، محلات، روستاها و حكميت ميان آنها. ب - اقدام فرامنطقه اي: عليرغم تدابير اتخاذ شده و تلاشهاي به عمل آمده در سطح حوزه انتخابيه، چنانچه معضلات و نارساييها برطرف نگرديد، شوراهاي اسلامي ضمن طرح مشكلات و كمبودهاي حوزه انتخابيه خود، راه حلها و پيشنهادات اصلاحي و عملي خود را به شوراي اسلامي بالاتر ارسال مي نمايد. با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي در حكم مافوق شوراي عالي استانها مي باشد، پيشنهادات و طرحهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، آموزشي، اداري، خدماتي و نظاير اينها كه از سوي شوراهاي استانها در جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استانها به شورايعالي اسلامي استانها رسيده، به عنوان طرح قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي نمايد. نكته قابل توجه اينكه واضعين قانون اساسي جايگاه شورايعالي اسلامي استانها را از يك منظر در حدود وظايف خود در حد هيات دولت ترسيم نموده و در مقام ارائه طرحهاي قانوني به مجلس شوراي اسلامي بيان مي دارد: شورايعالي اسلامي استانها حق دارد در حدود وظايف، طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. لذا اعضاي شوراي اسلامي كه ساكن حوزه انتخابيه مي باشند معضلات و مشكلات منطقه اي خود را به خوبي درك نموده و با توجه به حدود اختيارات پيش بيني شده در قانون در جهت رفع آن نيز مطالعه، برنامه ريزي و بررسيهاي لازم را نموده و طرحهاي پيشنهادي خود را به شوراي اسلامي بالاتر ارسال و نهايتا پس از تاييد توسط شورايعالي اسلامي استانها به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود. - 2 نظارت و پيگيري نظارت شوراها، زمينه گسترش مشاركت مردمي را افزايش داده و علاوه بر اينكه به عنوان مرجع درون منطقه اي كنترل كننده مسئولين اجرايي بر روند امور نظارت مي نمايند و بينش اعضاء شوراها را نسبت به مسائل، معضلات و مشكلات حوزه انتخابيه افزايش مي دهد، در ايجاد و تحكيم روحيه همكاري مردم و مسئولين كشوري كه ثبات نظام را در پي خواهد داشت، تاثير مستقيم و به سزايي دارد. در يك جمع بندي نظارت شوراهاي اسلامي در حوزه انتخابيه خود را به 3 محور ذيل مي توان تقسيم كرد: الف - نظارت دقيق بر اداره امور و عملكرد سازمانها و ادارات و مسئولين محلي: كه به عنوان نمونه محورهاي نظارتي ذيل را مي توان نام برد: الف - - 1 نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هايي عمراني در حال اجرا توسط بخشهاي دولتي، تعاوني و يا خصوصي. الف - نظارت 2 بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائيهاي نقدي، جنسي، و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و نيز نظارت بر درآمدها و هزينه هاي شهرداري (در شهرها ) الف - - 3 نظارت بر امور بهداشت. الف - 4 نظارت بر امور تماشاخانه ها سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخشهاي دولتي، تعاوني و يا خصوصي اداره مي شوند. الف - - 5 نظارت بر ايجاد گورستان غسالخانه تهيه وسائل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه. ب - نظارت دقيق بر حسن اجراي تصميمات: به عنوان نمونه مي توان به نظارت بر نحوه مصوبات شورا در امور شهرداريها و نيز سازمانهاي خدماتي اشاره نمود كه طرحهايي كه شورا مصوب نموده و يا ساير تصميمات اتخاذ شده به نحو احسن به اجرا درآيد و اين مستلزم نظارت مستمر و متوالي مي باشد. ج - نظارت بر اجراي هماهنگ و كامل برنامه هاي مصوب: گستردگي حيطه نظارت شوراها با توجه به ضرورت يگانگي ساختار اجرايي، و اتخاذ رويه اي يكسان در امور اجرايي، طلب مي نمايد كه شوراها بر اجراي كامل و مطلوب مصوبات شوراهاي اسلامي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي نظارت خود را اعمال نمايند. - 3 شورا در مقام تصميم گيري: علاوه بر برنامه ريزي و ارائه طرح و پيشنهاد و نيز نظارت و پيگيري از سوي شوراهاي اسلامي، قانونگذار اختياراتي رادر مقام تصميم گيري به شوراهاي مذكور داده كه بر آن اساس اقدام به نصب و عزل شهردار و دهيار و يا تصويب يا رد آيين نامه، لوايح، بودجه، وام و... مي نمايد كه در ذيل به آن پرداخته مي شود. الف - انتصابات: الف -: انتصاب 1 شهردار: در ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375 آمده شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط به مدت 4 سال اقدام نمايد حكم شهردار شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد. الف -: انتصاب 2 دهيار: بند م ماده 68 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375 مي گويد: شوراي اسلامي روستا فردي ذيصلاح را به عنوان دهيار انتخاب و جهت صدور حكم به بخشدار معرفي مي نمايد به نظر مي رسد صدور حكم توسط بخشدار امري تشريفاتي باشد و بخشداري نمي تواند در مقام اظهار نظر با تصميم شوراي اسلامي روستا مخالفت نمايد. ب - بركناري و عزلها: ب -: خاتمه 1 خدمت شهرداران: در تبصره 4 ماده 71 قانون مذكور 4 طريقه براي خاتمه خدمت شهرداران قيد گرديده كه عبارتند از: اول: استعفاي كتبي با تصويب شورا يعني به علت مشكلات فردي و يا عدم تمهيد شرايط مناسب خدمتي و يا دلايل ديگري كه شهردار خود مايل به ادامه خدمت نباشد، مي تواند از سمت خود استعفا دهد و خاتمه خدمت وي منوط به تصويب شوراي اسلامي شهر مي باشد. دوم: بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني: در اين بند به نظر مي رسد علت بركناري شهردار، عدم توانايي او در انجام وظايف محوله قانوني خود مي باشد كه شوراي اسلامي به عنوان ناظر، اين كنترل را اعمال و شهردار را عزل مي نمايد. سوم: تعليق طبق مقررات قانوني: به هر حال در صورت بروز تخلفي از سوي شهردار و برخورد مراجع ذيصلاح، شوراي اسلامي مي تواند شهردار معلق را عزل نموده و نسبت به انتخاب فرد واجد شرايط ديگري اقدام نمايد. چهارم: فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر: در اين خصوص لازم است ابتدا مشخص شود كه شرايط احراز پست شهرداري؟ چيست در ماده 72 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 آمده است كه شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد. بر اين اساس پيشنهاد وزارت كشور در هفتم خرداد ماه 76 به هيات دولت ارسال و هيات وزيران در جلسه /6/1377 11مورخه آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار را در 6 ماده و 13 تبصره به تصويب رساند. در ماده يك آيين نامه مذكور شرايط داوطلبين احراز سمت شهرداري بدين شرح آمده است: الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ب - حتي المقدور متاهل باشد. ج - داراي 25 سال سن. د - سال 5 سابقه اجرايي در موقع انتخاب داشته باشد. ه -- انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دايم در زمان صلح. و - اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي ز - دارا بودن حسن شهرت. ح - داشتن توانايي جسمي و روحي براي انجام كار ط - نداشتن محكوميت كيفري كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشد. ي - دارا بودن تحصيلات كارشناسي و كارشناسي ارشد بر حسب درجه شهرداريها. و 10 تبصره مربوط به آن كه موارد استثناء را نام مي برد كه به نظر مي رسد براي تبيين آن نياز به نوشته و يادداشتي ديگر باشد. با عنايت به شرايط مذكور براي احراز سمت شهرداران تشخيص شوراي شهر جهت فقدان هر يك از آنها از دو بعد مي تواند مدنظر قانونگذار باشد ابتدا آنكه شهردار از ابتدا فاقد يكي ازشرايط احراز سمت خود بوده و با انجام اقداماتي امر بر شوراي اسلامي شهر مشتبه شده و پس از مرور زمان حقيقت موضوع آشكار مي شود كه تشخيص به عهده شورا مي باشد و وجه دوم آنكه پس از احراز پست در خلال كار برخي از شرايط را از دست بدهد اين بدين مفهوم است كه شرايط مذكور تا پايان دوره خدمت شهردار مستمر و به طور متناوب بايد ادامه داشته باشد. اين فقد شرط در مورد بندهاي و، ز، ح و ط شرايط مذكور در فوق محقق مي باشد يعني در خلال خدمت شهردار حسن شهرت خود را از دست بدهد و يا اينكه از نظر روحي توان ادامه خدمت را نداشته باشد كه در اين صورت به تشخيص شورا از سمت خود عزل مي گردد. ب:عزل 2 و بركناري دهياران: در تبصره ذيل ماده 68 قانون مذكور آمده: عزل دهيار با راي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آئين نامه مربوط انجام مي شود. پيشنهاد عزل دهيار توسط شوراي اسلامي روستا به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد. ج: تصويب آئين نامه، بودجه و... از ديگر اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي كه قانونگذار احصاء نموده تائيد و تصويب آئين نامه، لوايح، وام، بودجه و موارد مشابه به آن است، زيرا كنترل و نظارت بر برنامه ريزيهاي انجام شده وقتي نافع و كارآست كه ابزاري عملي در تصميم گيريها پشتوانه نظارت باشد كه در ذيل بدانها اشاره مي گردد: ج -: تصويب 1 آئين نامه هاي پيشنهادي شهرداري: آئين نامه هاي تنظيم شده توسط شهرداري در راستاي تحقق قوانين ذيربط وقتي ملاك عمل قرار مي گيرد كه توسط شوراي اسلامي شهر تصويب گردد و بدين صورت زمينه نظارت نيز تسهيل مي گردد. ج -: تصويب 2 بودجه شهرداريها: تصويب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداريها، همچنين موارد برشمرده شده در مورد موءسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري از وظايف شوراي اسلامي شهر مي باشد. ج -: تصويب 3 وامها: كليه وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد در صورت تصويب شوراي اسلامي شهر قابليت اجرا پيدا مي نمايد. ج -: تاييد 4 درآمد و هزينه هاي شهرداري: صورت جامع درآمد و هزينه هاي شهرداري بايد توسط شوراي اسلامي شهر مورد تاييد قرار گيرد، اين هزينه ها و صورت جامع درآمدها در شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه و در صورت تاييد شوراي اسلامي شهر براي اطلاع عموم انتشار مي يابد. ج -: تصويب 5 لوايح عوارض شهري: با توجه به سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور به شوراهاي اسلامي اعلام مي شود، لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن توسط شوراي اسلامي به تصويب مي رسد. ج -: اساسنامه 6 موءسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر برسد. ج -: كليه 7 معاملاتي كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد اعم از خريد و فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر برسد. لازم به ذكر است كه شورا مي تواند به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد. ج -: و 8 موارد ديگري كه بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر برسد كه اهم آن عبارتند از: - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن. - تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري. - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي. - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر. - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري. اين نكته نيز قابل ذكر است كه بودجه سالانه شوراي اسلامي شهر توسط خود شورا تصويب مي شود و از درآمدهاي شهرداري كه در حسابهايي مشخص با تاييد شورا در بانك ها مي باشد هزينه مي گردد و بر همين اساس قانونگذار مقرر نموده كه كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است. سيدفخرالدين مويدي