Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771225-44212S7

Date of Document: 1999-03-16

اظهارات آيت الله سيدعلي محمد دستغيب در باره وظايف ونحوه نظارت خبرگان، نظارت استصوابي و فلسفه ايجاددادگاه ويژه روحانيت دفاع هركس از خودش به وسيله خودش و يا وكيل انتخابي اش يك حق قانوني است گروه سياسي: آيت الله سيدعلي محمد دستغيب نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان، در گفتگو با خبرنگار همشهري در شيراز نظريات خود را در مورد وظايف خبرگان، نظارت استصوابي، كيفيت نظارت خبرگان بر رهبري و عملكرد دادگاه ويژه روحانيت عنوان كرد. وي در توضيح ديدگاه خود درباره وظايف خبرگان و نقش نظارت استصوابي در تعيين اعضاي خبرگان گفت: فلسفه وجودي خبرگان براي تعيين رهبري است و احيانا چنانچه پيشامدي براي رهبر در فقدان صفات موضوعه در قانون اساسي پيدا شود به وظايف قانوني خود عمل كنند. از وظايف ديگر، نظارت بر كارهاي رهبري و اموري است كه به منصوبين رهبري بازگشت مي كند و قهرا خبرگان همان طور كه از نامش پيداست اولا لازم است كه قدرت لازم جهت شناخت فقيه را داشته باشند و ثانيا چون اموري كه از طرف رهبري معين مي گردد به تخصصهاي مختلف نياز دارد لازم است در آن امور نيز خبرگاني در مجلس باشند. تعيين خبرگان اول يعني فقها و كساني كه قدرت بر شناخت فقيه را دارند از دو جهت مورد عنايت است: فقهي و عدالت. و هر دو جهت چنانچه توسط مراجع انجام گيرد داراي فوايد متعدد است، اول اين كه مراجع غير مستقيم در انتخاب رهبر دخالت داشته اند و اين امر موجب تحكيم پايه هاي نظام خواهد شد، دوم آنكه حكم بر حسب ظاهر مي شود يعني همان چيزي كه در تعليمات اسلامي وجود دارد; زيرا مراجع از راههايي كه جهت شناخت فقاهت و عدالت افراد براساس نظر فقهي خود دارند وارد شده و به صورت ظاهر آنچه را كه وظيفه آنهاست عمل مي كنند. سوم آنكه در اين مورد هيچ كس متهم به تفتيش عقايد و يا كنترل مجالس و تلفنها نمي گردد و چهارم اين كه تاييد مراجع موجب اطمينان بيشتر مردم شده و شوق بيشتري در آنها نسبت به دادن راي ايجاد مي گردد، سرانجام اين كه شائبه دور باطل در نظريه استصوابي از بين خواهد رفت، ضمن اين كه شائبه نصبخبرگان از ناحيه شوراي نگهبان نيز برطرف خواهد شد (چنانكه اين معنا در دور دوم مجلس خبرگان به چشم مي خورد ). آيت الله دستغيب اضافه كرد: ثمره ديگر اين است كه بسياري از فضلا، فقها و مجتهدين از خطرات حذفي نظر استصوابي مصون مي گردند كه البته اهميت اين امر در استقبال مردم از انتخابات و خدمت صادقانه براي نظام بسيار واضح است. نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان در خصوص كيفيت نظارت خبرگان رهبري اظهار داشت سخن در نحوه نظارت و نتايج مهم آن يك است وقت نظارت براي اين است كه آيا منصوبين رهبري توان انجام كارهاي محوله را داشته اند و يا احيانا خطاهايي از آنها صادر شده يا خير كه كنترل و نظارت در اين رابطه مشخص است، اما يك وقت نظارت براي اين است كه مصالح عامه مردم در مقام اجرا، مد نظر قرار گيرد; چرا كه طبيعتا هر نفع مادي و معنوي نيز بايد به تمام مردم برسد. با توجه به اين كه نمايندگان خبرگان كه نوعا از مدرسين، ائمه جمعه و جماعات و ساير فقها و فضلاء در شهرهاي مختلف با كارهاي متنوع و زياد مي باشند امكان نظارت به مفهوم كامل آن را ندارند پيشنهاد مي شود كه هياتي از سوي مقام رهبري و خبرگان و رياست جمهوري تشكيل و تركيب اين جمع متناسب با تخصصهاي مورد نياز باشد. با اين كار علاوه بر اين كه بار سنگين تامين مصلحت مردم بر دوش رهبري سنگيني نمي كند موجب آن خواهد شد كه مردم احساس نمايند كه برخوردي صادقانه در تامين مصالح آنها صورت پذيرفته است. وي همچنين در خصوص عملكرد دادگاه ويژه روحانيت اظهار داشت: فلسفه ايجاد دادگاه ويژه در ابتداي انقلاب براي رسيدگي به وضع روحانيون وابسته به نظام شاهنشاهي بود و روحانيوني كه به نحوي با ساواك ارتباط داشتند. بعدها اين دادگاه مسئوليت برخورد با روحانيوني كه مرتكب مفاسد اخلاقي و اجتماعي مي شدند را نيز به عهده گرفت. آنچه كه مسلم است اين دادگاه به عنوان يك دادگاه مستقل از قوه قضاييه نيست و حضرت امام ( ره ) با توجه به شرايط آن زمان به طور مقطعي اين دادگاه را تشكيل دادند اكنون به نظر مي رسد كه خبرگان ملت از مقام معظم رهبري بخواهند كه اين دادگاه به وضع قانوني خودش كه ادغام در دادگاههاي عمومي است برگردد به چند دليل از جمله - 1 روحانيون با ساير مردم در كارهاي خلاف كه منجر به محاكمه آنهاست فرقي ندارند و همه در برابر قانون مساويند. - 2 محاكمه در اسلام هميشه به وسيله شهود و اقرار انجام مي گيرد و غالبا پنهاني نبوده و نيست، همچنان كه مولا اميرالموءمنين (ع ) در مسجد كوفه مكاني به نام دك القضاء داشتند كه مخفي نبود و همان جا متخلفين را محاكمه مي نمودند. - 3 دفاع هر كس از خودش به وسيله خودش و يا وكيل انتخابي اش يك حق قانوني است كه اين امر بنابر آنچه شنيده شده در دادگاه ويژه روحانيت غالبا اجرا نمي شود. - 4 گزارشگران و محققين اين دادگاه بعضا بوسيله ورود يا رخنه در مجالس و يا كنترل تلفنها انجام وظيفه مي كنند و اين امر موافق قانون و شرع نيست به مسير قانوني خود برمي گردد. در نهايت شائبه اين كه كساني را به هر نحو بخواهند از ميدان خارج نمايند و موجب سوءظن جامعه خواهد بود مرتفع مي شود وبالاخره مقام معظم رهبري سزاوار اين هستند كه به علماء و روحانيون عنايت و لطف بيشتري داشته باشند. با توجه به مطالب فوق ادغام اين دادگاهها در دادگاههاي عمومي به نفع و مصلحت نظام خواهد بود.