Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771225-44210S3

Date of Document: 1999-03-16

سرگرداني مديران و صاحبان شركت ها براي پلمپ دفاتر مالي گروه شهري: پلمپ دفاتر مالي سال شركت ها در يك مكان موجب ايجاد صفي طولاني و بازاري گرم براي دلالها و كار چاق كن ها در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شده است. به گزارش خبرنگار ما، چند سالي است كه با فرارسيدن اسفندماه، صفي طولاني در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور پلمپ دفاتر مالي شركت هاي غيردولتي به وجود مي آيد و اين مساله موجب بازارگرمي دلالها و سنگين و مختل شدن بار ترافيك در معابر عمومي مركز شهر تهران مي شود. مديران و صاحبان شركت ها و يا نمايندگان رسمي آنان، در اين ايام از ساعت 4 با مداد به محل سازمان ثبت اسناد و املاك مراجعه مي كنند تا نسبت به پلمپ دفاتر مالي شركت هاي خود اقدام كنند. در اين رهگذر، عده اي فرصت طلب و بيكار نوبت خود را در ازاي دريافت 50 هزار ريال به سايرين واگذار مي كنند. مديرعامل يك شركت واردات و صادرات مواد شيميايي گفت: علاوه بر فروش نوبت، عده اي كارچاق كن در قبال دريافت مبالغ قابل توجهي مي توانند خارج از روال معمول به پلمپ دفاتر اقدام كنند. درباره ايجاد صف و ازدحام در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يك مقام مسئول اين سازمان گفت: متاسفانه به رغم اينكه مديران و صاحبان شركت ها از پنجم فروردين تا آخرين روزكاري سال به مدت 12 ماه فرصت دارند نسبت به پلمپ دفاتر سال مالي خود اقدام كنند، اما به دلائل نامعلوم از اين كار سر باز زده و انجام آن را به دو هفته آخر سال موكول مي كنند. خبرنگار ما در گزارشي مي نويسد تمهيداتي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انديشيده و به كار گرفته شده متاسفانه كارساز و راهگشا نبوده و مشكل همچنان پابرجاست. به عبارتي ديگر نه صف مراجعين به اين سازمان كوتاه و از بين رفته و نه كار چاق كن ها حذف شده اند و اين در شرايطي است كه با اختصاص چند مكان در نقاط مختلف شهر مي توان به راحتي با چنين معضلي برخورد كرد. يك مراجعه كننده گفت: با توجه به اينكه شركت ها و موءسسات در نقاط مختلف شهر هستند، سازمان ثبت اسناد با تجربه اي كه از سالهاي قبل دارد، مي تواند مكانهايي در نقاط شرق، غرب، شمال و حتي جنوب شهر را به پلمپ كردن دفاتر سال مالي شركتها اختصاص دهد. اظهار نظر اين مراجعه كننده با يك مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح شد، اين مقام يادآور شد به دليل كمبود نيروي انساني و نداشتن مجوز استخدام و مسائل فني و اداري، امكان ايجاد مكانهاي متعدد در شرايط فعلي وجود ندارد.