Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771223-44191S1

Date of Document: 1999-03-14

زنان و موانع مشاركت اجتماعي گرچه مردم در نظام هاي مختلف به شيوه هاي گوناگون در روند تعيين سرنوشت خود در ابعاد اجتماعي - سياسي مشاركت مي كنند. اما در نظام هاي مردم سالار، دولت با توسعه قانونمندي و مدنيت و از طريق تقويت نهادهاي رسمي و غيررسمي، در راستاي گسترش مشاركت عمومي مردم حركت مي كند. مشاركت عمومي مردم به هرگونه عمل داوطلبانه سازمان يافته يا سازمان نيافته، گفته مي شود كه هدف آن شركت در سياست گذاري ها يا برنامه هاي در حال اجراي عمومي است و اين مشاركت زماني شكل مي گيرد كه مبتني بر خودانگيختگي معنوي و اجرايي مردم باشد. پس مي توان نظام هاي اجتماعي را به دو دسته كلي مردم سالار و نظام بسيج عمومي متكي بر تحميل يا تحميق در راستاي برنامه هاي برگزيدگان تقسيم كرد. در نظام غيرمردم سالار توده ها تنها نقش سربازان را ايفا مي كنند. چنين است كه سي يس (Sieyes) نظريه پرداز حكومت ناپلئون مي گويد: قدرت از بالا مي آيد، اعتماد از پايين. روند تبديل حكومت ناپلئون به يك امپراطوري ديكتاتوري از همين جا به خوبي روشن مي شود. البته بايد گفت آن چه باعث مي شود نظامي مردم سالار يا غيرمردم سالار تلقي شود، نه خواست ذهني دولتمردان آن، كه ساز و كار اجرايي اين ساده تر نظام هاست گفته باشيم هرچند، نظامي در تئوري يا حتي در ذهن و قلب خود خواهان يك نظم مردمي باشد اما اگر نتواند ساز و كار و شيوه هاي ارگانيك چنين نظمي را به كار ببندد و آن را به روندي پويا تبديل كند، خواسته يا ناخواسته از آن دور مي ماند. با اين نگرش، مي توان مشاركت مردم در رژيم ها و نظام هاي گوناگون را به سه گونه مختلف تقسيم كرد. گونه نخست، حركت خود جوش اجتماعي است. در اين شيوه، مردم با توجه به علائق و منافع سياسي، اجتماعي، فرهنگي يا اقتصادي خاص خود با يكديگر متحد شده حزب، نهاد يا گروه هاي خود را تشكيل داده به اعمال نيرو مي پردازند. هرچند اين گونه مشاركت در واقع نوعي از حكومت از پايين به بالا است اما نمي تواند نظامي كامل چرا باشد كه سازمان هاي ايجاد شده در اجتماع، در روند رقابت براي كسب قدرت بيشتر در نهايت، خود به حكومت از بالا به پايين محدودي تبديل مي شوند يا به يك اغتشاش در نظم اجتماعي قدرت مي رسند. اما گونه دوم; مشاركت عمومي مشروط است. در اين نوع از نظام هاي اجتماعي، حكومت به خاطر مصالح خود براساس برداشت خود يا حتي، مصالح عمومي اقدام به ايجاد انگيزش در مردم براي مشاركت و حركت عمومي مي كند. به عبارت ساده تر در اين گونه از نظام ها، دولت با تاسيس و گسترش نهادهاي دولتي، احزاب و سازمان هاي رسمي سعي در ايجاد انگيزش ها و بسيج عمومي در راستاي برنامه هاي خود مي كند. در اينگونه نظام ها از مشاركت عمومي مردم در مسايل اجتماعي و حتي سياسي استقبال مي شود، اما فقط در راستاي برنامه هاي دولتي. به عبارت ساده تر; در اين گونه نظام ها، مردم نه تنها آزادند بلكه حتي تشويق به مشاركت آن ها فقط در مسير تعيين شده و برنامه هاي اجرايي دولت مربوطه مي تواند شكل بگيرد; و از اين جاست كه مساله دمكراسي كنترل شده و محدود بروز مي كند. البته يادآوري اين نكته ضروري ست كه دمكراسي برخلاف تئوري هاي نظري و تبليغي ليبراليستي به مفهوم آزادي بي قيد و شرط (حتي با تبصره معروف آن ها يعني: به شرط آن كه مخل زندگي و آزادي ديگران نباشد ) نيست. بلكه دمكراسي به مفهوم انساني و براساس برداشت هاي اجتماعي آن يعني: آزادي افراد جامعه براي تعيين سرنوشت عمومي و نحوه زندگي خصوصي در چهارچوب مصالح و منافع مشترك اجتماعي است پس هر روندي كه براي تحديد يا كنترل چنين دمكراسي، چيزي جز استبداد پنهان يا آشكار نيست كه بسته به نسبت عملكرد و فراگيري خود ديكتاتور محدود يا تمام عيار خواهد بود. دقيقا گونه سوم يا مدنيت مردم سالار در چهارچوب مفهوم اجتماعي آزادي جان مي گيرد. در چنين نظام هايي مردم نه تنها اجازه دارند بلكه حق مسلم آنهاست كه در تعيين سرنوشت خود در تمام حوزه هاي اجتماع مشاركت كنند. در چنين نظام هايي، مردم در تعيين روند سرنوشت عمومي جامعه سهم برابر نسبت به كارگزاران و گردانندگان اجتماع دارند. مساله زنان در چهارچوب مشاركت عمومي يكي از موارد اصلي است كه نشان مي دهد يك نظام اجتماعي كدام يك از سه گونه پيش برشمرده است. آيا به كارگيري زنان در حيطه ها و حوزه هاي مختلف اجتماع نشانه مشاركت عمومي آنها به مفهوم واقعي است يا آن كه در حال حاضر در جهان شركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي (حتي در بهترين حال خود ) بيش از بسيج عمومي آنها براي پيشبرد برنامه هاي عمومي اين نظام ها نيست. حتي نظام هايي كه مدعي بيش از اين نيز هستند فقط توانسته اند قايل به آزادي فعاليت زنان در محدوده هاي معين دمكراسي كنترل شده برپايه نگرش ارگانيك خود و بر اساس بينش مرد سالارانه يا حداقل پدر سالارانه باشند. ارتباط دوجانبه بين مشاركت مردمي در تعيين سرنوشت كشور و ميزان رشد و عمق فرهنگ اجتماعي - سياسي عمومي جامعه رابطه مستقيم و پله اي برقرار است. به اين مفهوم كه در جامعه هرچه مكانيزم هاي مشاركت مردمي گسترش بيشتري داشته باشند فرهنگ مشاركت عمومي مردم نيز تعميق يافته تر خواهد بود; و هرچه فرهنگ مشاركت عمومي عمق بيشتري مي يابد، مشاركت عملي مردم در تعيين سرنوشت كشور نيز گسترش مي يابد. چنين است كه گابريل آلموند از ارزشيابي ميزان مشاركت مردمي در نظام هاي مختلف چنين نتيجه مي گيرد كه در سيستم هاي مردم سالار در مشاركت عمومي 60 درصد مردم فعال 30 درصد تابع و 10 درصد بي تفاوت هستند در حالي كه در نظام هاي اقتدارگرا تنها 10 درصد فعال 60 درصد تابع و 30 درصد كل جمعيت جامعه بي تفاوت اند. رابطه متقابل ساز و كارهاي اجرايي مشاركت عمومي و حجم و عمق مشاركت عملي مردم; خود يكي از اصلي ترين عوامل مشروعيت نظام هاست. چرا كه هر چه مردم از مشاركت آگاهانه و خودخواسته در مسايل عمومي و تعيين سرنوشت كشوري دور نگه داشته شوند يا دوري كنند به همان نسبت نيز نظم حاكم برآن كشور از مشروعيت عمومي فاصله خواهد داشت. البته مشروعيت عمومي هر نظامي تابع دو اصل است: نخست اعتماد شهروندان به نظام اجتماعي حاكم و نيز مشاركت آن ها در روند عمومي تعيين سرنوشت كشور. در اين راستا باز تاكيد مي شود تنها خواست قلبي دولتمردان به برقراري يك نظم مشروع و متكي بر مشاركت عمومي كافي نيست، بلكه بايد ساز و كار آن نيز فراهم شده و به ارگانيزم دروني جامعه بدل شود. در كلي ترين حالت در چنين نظام هايي رابطه دولت و مردم در چهارچوب گفتماني برابر شكل مي يابد. گفتمان برابر به معني گفت وگو (حتي صميمانه ) دولت و مردم، براي اقناع مردم و به منظور شركت در برنامه هاي تعيين شده دولت نيست، بلكه گفتمان برابر مردم و دولت به معني اشتراك مردم و دولت در تصميم گيري ها و تعيين جهت گيري درون اجتماعي و برنامه هاي اجرايي جامعه است. به عبارت ساده تر بر خلاف گفت وگوهاي عمومي كه توده هاي مردم فقط شنونده اند و حداكثر فقط مي توانند به طرح پرسش هايي براي قانع شدن بپردازند; در گفتمان برابر و رودرروي افقي بين دولت و مردم، مردم همان قدر شنونده اند كه گوينده و گفت آن ها حتي مي تواند نقد و برابر نهاد وجودي تئوري ها و برنامه هاي دولت باشد. در اين عرصه هم، بايد وضعيت كنوني مشاركت اجتماعي زنان در نظام هاي موجود جهان را نه فقط در تئوري كه در عمل گرايي بنيادي به نقد كشيد. چرا كه در حال حاضر در هيچ يك از نظام هاي اجتماعي موجود در جهان، زنان به مفهوم كامل نتوانسته اند، به عنوان جزء محقي در گفتمان برابر درون اجتماعي اين نظام ها جايگاه واقعي خود را يافته; حقوق و خواست هاي خود را برابر نهاد وضع موجود قرار دهند. اما وضعيت زنان ايران در مشاركت عمومي با شكل گيري انقلاب، مشاركت عمومي مردم و در نتيجه مشاركت عمومي زنان نه تنها شكل تازه اي به خود گرفت بلكه در ابعاد گسترده تري نمود يافت، و پس از پيروزي بر نظام ستم شاهي و برقراري نظام اسلامي اين روند ادامه يافت. در راستاي چنين روندي بود كه در قانون اساسي نيز بر مشاركت عمومي به ويژه مشاركت عمومي زنان تاكيد شد. و چنين است كه در اصل سوم قانون اساسي در مورد وظايف دولت جمهوري اسلامي آمده است: مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش يا در اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي آمده است كه: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را برسرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و جالبتر اين كه در مقدمه قانون اساسي تحت عنوان زن در قانون اساسي آمده است: در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوقي انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيش تر خواهد بود. و در همين راستا در اصل بيست و يكم قانون اساسي تصريح شده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد از جمله: ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او. در اين زمينه تلاشهاي فراواني انجام گرفت به نحوي كه شرايط كمي و كيفي مشاركت زنان در جامعه به نحو چشمگيري پيشرفت نمود. اما در اين راستا همچنان مشكلاتي در پيش روست كه به تدريج بايد مرتفع شود. هنوز مقوله هايي چون مشاركت سياسي زنان يا حتي مقوله هاي فراگيرتري چون زن و توسعه نتوانسته به تمام معنا عينيت يافته و بيشتر در حيطه گفت وگوهاي انتزاعي و شعاري باقي مانده است. دليل اين مدعا سهم پايين زنان از نظام مديريتي و به ويژه مديريت دولتي و سياسي است. حضور فيزيكي هرچند محدود زنان در عرصه هاي مديريتي به خصوص مديريت دولتي و سياسي نتوانسته مفهوم حضور زن در اين عرصه ها را جان بخشد. به زباني ديگر اين زنان تنها توانسته اند در مديريت سياسي جامعه حضور فيزيكي يافته بي آن كه بتوانند عنصر زنانه را وارد اين عرصه ها بكنند، يعني ما تنها با مديران و سياستمداران روبه روييم، بي آن كه با زنانگي در سياست و مديريت مواجه باشيم. همان طور كه اشاره شد در يك نظم اجتماعي براساس مدنيت مردم سالار يا برابري سهم در مشاركت براي مردم و دولت. آن چه مشاركت عمومي را شكل مي دهد گفتمان برابر واقعي كارگزاران نظام و مردم است. در همين راستا هنگامي مي توان مدعي ايجاد يا تلاش براي گسترش و توسعه روند مشاركت عمومي زنان شد كه مناسبات دوطرفه ء حكومت و مردم در چارچوب خودپويايي حركت كند. چكيده كلام اين كه تا زماني كه زنان از سهم برابري در روند مشاركت عمومي براي تعيين سرنوشت اجتماعي برخوردار نباشند نمي توان كاملا مدعي برخورداري همه جانبه از مشاركت عمومي واقعي مردم (داوطلبانه و آگاهانه ) شد. به همين اعتبار تا زماني كه زنان به مفهوم فراگير در روند تعيين سرنوشت و برنامه هاي اجتماعي نقش خود را ايفا نكنند، نمي توان مردم سالاري را كامل و همه جانبه تلقي كرد، چرا كه زنان يعني نيمي از جامعه.