Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771220-44161S1

Date of Document: 1999-03-11

شركت 538 دولتي واگذار مي شود * 48 شركت دولتي منحل خواهند شد گروه اقتصادي: به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخير كميته بند ج تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 كل كشور كه با حضور دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهوري تشكيل شد تكليف 724 شركت دولتي تعيين و مصوبات آن براي اجرا به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شد. براساس اين مصوبه 128 شركت دولتي و موءسسات انتفاعي وابسته به دولت در بخش دولتي باقي خواهند ماند كه عمدتا شركتهاي فولاد و ذوبآهن تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، شركتهاي مخابرات استانها و شركت پست و تلگراف و تلفن، شركتهاي آب و برق منطقه اي وابسته به شركت توانير، شركت هاي ملي نفت، گاز، پخش فرآورده هاي نفتي، مديريت توسعه پتروشيمي و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، صنايع پتروشيمي و بازرگاني و شركت نفت ايران - نيكو وابسته به وزارت نفت، شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استانهاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي، تعدادي از سازمانها، شركتها و بانكهاي تحت نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت راه آهن، هواپيمايي و سازمان بنادر وابسته به وزارت راه و ترابري و تعدادي از شركتهاي تحت پوشش وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع و مسكن شهرسازي را شامل مي شود. برپايه اين گزارش تعداد 538 شركت دولتي قابل واگذاري است كه از اين تعداد 190 شركت به روش بورس و باقيمانده به روش مزايده به فروش خواهند رسيد. از مجموع شركتهاي قابل واگذاري 131 شركت وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و 235 شركت تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران قرار دارند. همچنين 39 شركت وزارت معادن و فلزات 41 شركت وزارت نيرو و 36 شركت وزارت مسكن قابل واگذاري اند و باقيمانده شركتها تحت پوشش وزارتخانه هاي بازرگاني، راه و ترابري، نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كشاورزي، جهادسازندگي، صنايع و سازمان انرژي اتمي و برنامه و بودجه هستند. اين گزارش در ادامه مي افزايدشركت 48 دولتي قابل انحلال تشخيص داده شده اند كه اغلب شركتهاي تحت پوشش وزارت صنايع (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران ) هستند. در اين جلسه همچنين مقرر شد آن دسته از شركتهاي دولتي كه قابليت واگذاري به روش بورس را دارند و تاكنون در بورس پذيرفته نشده اند، چنانچه به تشخيص دستگاههاي واگذارنده ذيربط ظرف مدت سه ماه آمادگي پذيرش در بورس را به دست نياوردند واگذاري آنها ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه به روش مزايده بلامانع خواهد بود.