Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771220-44159S1

Date of Document: 1999-03-11

محروميت اعضاي هياءت منصفه كدام شبهه را برطرف؟ كرد دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعات در دوره دولت فعلي هيچ گاه به دليل عدم حضور هيات منصفه معطل نماند، مگر در جلسه محاكمه مدير مسئول كيهان در تاريخ 19 بهمن و 3 اسفند سالجاري. در دوره هاي قبل گاه چندين مرتبه متوالي دادگاه به دليل عدم نصاب هيات منصفه نفر ) ) 7معطل مي ماند ولي هيچ گاه اعضاء محكوم نشدند. اما چه مشكلي حادث شد كه جلسه كيهان برگزار نگرديد و به جاي آن پنج عضو هيات منصفه محكوم؟ شدند سابقه موضوع از آن قرار است كه در جلسات آغازين اين دوره هيات منصفه در مورد نحوه شركت اعضاي اصلي و علي البدل و شيوه تصميم گيري آنها تبادل نظر شد و از آنجا كه ماده 34 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 مقرر مي دارد كه در هر محاكمه مطبوعاتي دادگاه از 14 نفر اعضاء هيات منصفه دعوت مي كند كه در جلسات محاكمات حضور به هم رسانند، در هر صورت دادگاه با حضور 7 نفر از اعضاي هيات منصفه رسميت خواهد يافت اين مسئله مطرح شد كه اگر قرار است از 14 نفر دعوت بشود و همه در جلسات شركت كنند كه ديگر نيازي به ذكر عضو اصلي و علي البدل نبوده است و اگر تاكيد براصلي و علي البدل است كه ديگر نبايد از هر 14 نفر دعوت كرد. پس از بررسي طولاني توافق شد كه همچون روال گذشته از همه اعضاء دعوت شود و هر تعداد كه حضور يافتند در دادگاه و نيز در شور و مشورت و تصميم گيري شركت كنند و قرار بر مشاوره و مفاهمه و اقناع يكديگر درون هيات منصفه باشد. همچنين گفته شد كه چنانچه ابهامي در قانون وجود داشته باشد مرجع تفسير قانون مجلس شوراي اسلامي است و اگر ابهامي وجود دارد بايد از مجلس براي تفسير اين قانون استفسار شود. تصميم گيري در هيات منصفه مطابق همين توافق در يك سال گذشته انجام پذيرفت و حتي يك جلسه دادگاه هم به علت عدم حضور اعضاء تعطيل نشد، بلكه در اغلب جلسات تعداد اعضا بيش از حد نصاب بود. در /11/77 5جلسه پس از اتمام تصميم گيري هيات منصفه در مورد مجله آدينه، رئيس محترم دادگاه نظر اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد نحوه شركت اعضاي هيات در دادگاه را به اعضاي حاضر در جلسه مي دهد و تصريح مي كند كه از اين پس مطابق اين نظر بيش از 7 نفر مجاز به تصميم گيري نيستند. مسئله با اعتراض تعدادي از اعضاي حاضر در جلسه مواجه مي شود و باعث تشديد ابهامات و نگراني ها مي گردد. خبر اين موضوع بتدريج به بقيه اعضاء مي رسد و آنها بحث و بررسي پيرامون اين تغيير ناگهاني را لازم مي بينند. دليل به حد نصاب نرسيدن در جلسه اول كيهان با جلسه دوم كيهان متفاوت است. در جلسه اول تعدادي از اعضاء به دليل تقارن اين جلسه با دهه فجر و تعهدات متعددي كه در اين زمان داشته اند (بااطلاع قبلي ) قادر به حضور در جلسه نمي شوند. اما دليل عدم حضور در جلسه دوم كيهان، درخواست جلسه مستقلي براي بررسي پيرامون دو مسئله بود. يكي تغيير ناگهاني نحوه تصميم گيري درون هيات منصفه، و ديگري عدم انطباق بعضي آراي صادره از سوي دادگاه با تصميمات هيات منصفه. با اين درخواست مخالفت شد. بنابر اين ساعت حدود صبح 10 روز قبل از جلسه دوم دادگاه كيهان به دادگاه اطلاع داده شد كه به دليل شبهات و اشكالات ايجاد شده پنج نفر از اعضاء در جلسه فردا شركت نخواهند كرد. /12/77 3روز جلسه كيهان با حضور 6 نفر از اعضاء به حد نصاب نمي رسد و رئيس دادگاه پنج عضو هيات منصفه را به طور غيابي و بدون مراعات قواعد و مقررات دادرسي به دو سال محروميت از عضويت در هيات محكوم مي كند. در اينجا براي روشن شدن افكار عمومي و نيز جامعه مطبوعاتي اين نظريه مشورتي عينا درج مي گردد تا بتوان شبهات و ايرادات آن را مستندا بررسي نمود. آقاي سعيد مرتضوي رئيس محترم شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت بازگشت به استعلام الف /شماره 465 /5/77 17مورخ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي گردد: مقدمتا بايد خاطرنشان ساخت كه لايحه قانون مطبوعات مصوب 1358 در خصوص هيات منصفه از لحاظ نكات مورد سئوال و همچنين موارد ديگر داراي نقايصي است كه مي بايد با تدوين صريح و روشن برطرف گردد. در خصوص موارد استعلام اولا مستفاد از عمومات قانوني اين است كه انتخاب عضو علي البدل براي عضو هيات يا مجمع به منظور جايگزيني اعضاي اصلي در موارد غيبت و عدم حضور آنان صورت مي گيرد. بديهي است با حضور اعضاء اصلي، اعضاء علي البدل حق شركت در جلسه دادگاه را ندارند. تقسيم اعضاء هيات منصفه به اعضاء اصلي و علي البدل موءيد اين استنباط است و تصريح ماده 34 لايحه قانوني مطبوعات به دعوت 14 نفر اعضاء هيات منصفه براي حضور در جلسه محاكمه به معني شركت تمامي اعضا در جلسه محاكمه و داشتن حق راي (آنهم با تعداد زوج ) نيست بلكه با حضور 7 نفر از اعضاء از 14 نفر عضو اصلي و علي البدل جلسه دادگاه با حضور هفت نفر آنان اعم از اصلي و علي البدل به گونه اي كه ذيل ماده مرقوم آمده است رسميت مي يابد و ثانيا چنانچه چند نفر از اعضاء اصلي حاضر نشوند و تعداد اعضاء علي البدل حاضر براي تكميل هيات منصفه تا نصاب 7 نفر بيش از تعداد اعضاء اصلي غايب باشد با توجه به اينكه قانون ترتيب خاصي براي گزينش اعضاء علي البدل براي تامين تعداد لازم پيش بيني نكرده انجام اين سهم با دادگاه است كه به طرق مقتضي از جمله به منظور رعايت بي طرفي به قيد قرعه به تعداد مورد نياز از اعضاء علي البدل انتخاب نمايد. ثالثا همانطور كه در متن سئوال نيز آمده است قانونگذار ترتيبي براي موردي كه عضو هيات منصفه استعفا كند يا بهتر است از عضويت در هيات باز بماند و يا ترتيبي براي انتخاب ميان دوره اي عضوي از اعضاء با تمامي اعضاء هيات منصفه قبل از انقضاء مدت دوساله عضويت آنان اتخاذ ننموده است. لاجرم تا زماني كه بتوان نصاب 7 نفري هيات منصفه را براي رسميت يافتن دادگاه حفظ كرد موقعيتي براي انتخاب عضو جديد خارج از موعد قانوني وجود ندارد و تنها راه حل اطلاع قانون است. شبهات و ايرادات: - 1 تاريخ /5/77 17استعلام بوده است و پاسخ آن در تاريخ /6/77 30داده شده است. ولي در /11/77 5تاريخ قبل از جلسه محاكمه كيهان به اعضاء هيات منصفه ارائه شده است. اگر اين نظريه لازم الاتباع است، چرا پس از پنج ماه مسكوت ماندن به اعضاء هيات منصفه ابلاغ شده است. - 2 اين استعلام برخلاف اطلاعيه روابط عمومي دادگستري تهران (همشهري /11/77 24 مورخ ) حسب تقاضاي اعضاي هيات منصفه انجام نشده است، بلكه توسط دادگاه انجام شده و تاكنون نيز اينجانب كه به عنوان عضو اصلي هيات انتخاب شده ام از محتواي استعلام خبري البته ندارم نظر تعدادي از اعضاي هيات منصفه و بويژه اينجانب استعلام از مجلس شوراي اسلامي بوده است كه مرجع تفسير قانون است نه اداره حقوقي قوه قضائيه. بنابر اين نه منبع درخواست استعلام هيات منصفه بوده و نه مرجع پاسخگو مي بايد اداره حقوقي باشد! - 3 اين نظر مشورتي است نه لازم الاتباع و اداره حقوقي خود در سطر يك تصريح مي كند كه نظر مشورتي به شرح زير اعلام مي گردد. اگر اين نظر مشورتي است شايسته بود در جلسه اي با حضور تمامي اعضاي هيات منصفه مورد بررسي قرار گيرد و چنانچه توافق برآن حاصل شد ملاك عمل قرار مي گرفت. در شان دادگاه نيست كه يك نظر مشورتي را بر اعضاي هيات منصفه تحميل نمايد و چنانچه اعضاء درخواست بررسي و بحث پيرامون آن را داشته باشند از آن استنكاف نمايد. - 4 عمل بروفق اين نظر مخالف روال جاري در طول اين دوره هيات منصفه مي باشد. اگر روش كار هيات تاكنون صحيح بوده است كه نياز به تغيير ناگهاني آن نيست، و اگر مخدوش بوده است چرا تاكنون دادگاه بر وفق آن عمل كرده است و اساسا چه لزومي دارد كه در چند ماه پاياني اين دوره روش را يك باره و بدون كسب نظر همه اعضاء تغيير؟ داد - 5 اين روال در اغلب دوره هاي قبل هيات منصفه هم مورد عمل بوده است. بنابر اين تغيير رويه با توسل به يك نظريه مشورتي پسنديده نبوده و خوف اعمال سليقه شخصي در آن به ذهن متبادر مي شود. - 6 اين نظريه با روشي كه هم اينك حتي در هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت عمل مي شود همخواني ندارد، يكي از اعضاي هيات منصفه اين دادگاه تصريح مي كند در دادگاه ويژه روحانيت نيز اعضاي علي البدل در صورت حضور در جلسات حق راي دارند (مجيد انصاري /12/77 10همشهري ) - 7 اساسا اين نظر غيرعملي است. چون نمي توان همه اعضاء را براي جلسه دعوت كرد ولي فقط 7 نفر آنها را به جلسه براي اخذ تصميم راه داد. در اين صورت اعضاي علي البدل انگيزه اي براي حضور در جلسات نخواهند داشت. به همين دليل غيرعملي است و هنوز اين نظر به اجرا در نيامده مشكل ايجاد كرده و هيات منصفه اين دوره را در شرف تعطيلي قرار داده است. - 8 روشي كه رياست محترم دادگاه مدنظر دارد آن است كه از همه اعضاء دعوت به عمل آورده و هر تعداد (بيش از حدنصاب ) حضور يافتند در جلسه دادگاه شركت كنند، ولي به هنگام اعلام نظر فقط اعضاي اصلي و چنانچه لازم شد تعدادي از اعضاي علي البدل تا نصاب هفت نفربه قيد قرعه مشخص شوند و فقط آنها حق تصميم گيري داشته باشند. اين شيوه نيز با نظر اداره حقوقي همخواني ندارد. در سطر ششم آمده است با حضور اعضاي اصلي، اعضاء علي البدل حق شركت در جلسه دادگاه را ندارند. اگر اين نظريه لازم الاجرا است پس چرا دادگاه خلاف آن عمل؟ مي نمايد - 9 تعدادي از اعضاء به دليل همين شبهات از شركت در جلسه محاكمه كيهان (/12/77 3مورخ ) خودداري كردند. دادگاه با يك حكم قطعي غيابي آنها را به دو سال محروميت از عضويت در دادگاه محكوم كرد و در پايان حكم تاكيد نمود كه نسخه اي از راي صادره به وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ مي شود تا اعضاي جايگزين به دادگاه معرفي گردند. اين اقدام دادگاه نيز با همين نظر اداره حقوقي در تعارض است. در پايان اين نظريه آمده است تا زماني كه بتوان نصاب 7 نفري هيات منصفه را براي رسميت يافتن دادگاه حفظ كرد موقعيتي براي انتخاب عضو جديد خارج از موعد قانوني وجود ندارد حال چگونه است كه دادگاه علي رغم اين نظريه - و با وجود 7 نفر عضو ديگر - درخواست تعيين اعضاي جايگزين؟ مي نمايد - 10 علي رغم تمامي شبهات بالا در حكم غيابي دادگاه آمده است كه پنج عضو هيات منصفه با مستمسك نمودن شبهات و ابهاماتي كه با استعلام اداره حقوقي قوه قضائيه حل شده از شركت در جلسه استنكاف كرده اند. اكنون پرسش اين است كه كدام شبهات حل شده است. تمامي ايرادات فوق پس از ابلاغ نظريه مشورتي اداره حقوقي ايجاد شده است نه حل. آيا دادگاه مي تواند اعضاي هيات منصفه را كه نماينده وجدان عمومي جامعه هستند با حربه حكم غيابي به پذيرش نظريه مشورتي و شبهه آميز وادار كند، و نظري را كه موجد شبهات است حلال مشكلات قلمداد؟ نمايد آيا اين توقع دادگاه مغاير انجام صحيح مسئوليت اعضاي هيات منصفه؟ نيست با توجه به ايرادات بالا به نظر مي رسد كه فقط يك بند نظريه مشورتي اداره حقوقي براي دادگاه قابل قبول است و آن عبارت است از تحديد حوزه تصميم گيري هيات منصفه. *** نهاد هيات منصفه يكي از دستاوردهاي ارزنده و موءثر قانون اساسي (اصل ) 168 و نظام جمهوري اسلامي ايران در حفظ تعادل بين ارزشها و آزادي در حوزه مطبوعات است. مطابق قانون مطبوعات راي دادگاه بايد براساس تصميم هيات منصفه باشد. متاسفانه در اين دوره بتدريج مشكلاتي در فرآيند تصميم گيري هيات منصفه ايجاد شد و از يك سو با دخالت فزاينده خارج از اعضاي هيات و از سوي ديگر با تحديد قلمرو تصميم گيري اعضاي علي البدل، نگراني ها و معضلاتي در راه اجراي صحيح مسئوليت اعضاء فراهم آمد. براي اعضايي كه به روند فوق اعتراض داشته و پيش از تشكيل دادگاه خواستار حل آن بودند تنها عمل به وظيفه وجداني ملاك انصاف بوده است و شبهات شكلي حقوق نمي تواند مانع انجام وظيفه خطير آنان باشد. براي اينجانب اجراي صحيح مسئوليت و رعايت قواعد انصاف فراتر از حضور صوري و بي اثر در جلسات دادگاه است. غلامعلي خوشرو (عضو هيات منصفه مطبوعات )