Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771218-44144S3

Date of Document: 1999-03-09

وزير كشور در نشست مطبوعاتي: انتخابات شوراها نقطه در تاريخ انتخابات ايران عطفي است هيچ گروهي كه در قالب قانون اساسي فعاليت مي كند، نتوانست از انتخابات شوراها ايرادي بگيرد گروه سياسي: وزير كشور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران داخلي و خارجي به پرسش هاي آنان در خصوص مسائل مختلف نخستين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي در كشور ونيز مسائل امنيتي و انتظامي پاسخ گفت. به گزارش خبرنگار همشهري حجت الاسلام والمسلمين عبدالواحد موسوي لاري گفت: انتخابات شوراهاي اسلامي با حدود 336 هزار داوطلب تنها انتخاباتي است كه در نقاط مختلف كشور به طورمستقيم مردم درآن دخالت داشتند. وي افزود: انتخابات شوراهاي اسلامي ازنظرتعداد داوطلب درمقايسه با ساير انتخابات كشور بي سابقه بود. وزيركشوراظهارداشت: اين انتخابات باكمترين اشكال ومسئله برگزار شدبه گونه اي كه گروههاي فعال در چارچوب قانون اساسي و همچنين ديگر گروههاي مخالف نتوانستند نسبت به برگزاري صحيح آن ايراد بگيرند. وي خاطرنشان كرد: دراين انتخابات 23 ميليون و 660 هزارو نفر 446 ازواجدين شرايط شركت كردند. موسوي لاري گفت: در بيش از 31 هزارروستاي كم جمعيت به لحاظ نرسيدن جمعيت آنها به حدنصاب و نيز نزديك به سه هزارو 500 روستاي متوسط وپرجمعيت نيز به دلايل مختلف ازجمله نرسيدن تعداد داوطلبان به حدنصاب وهمچنين در بين عشاير كوچ رو، انتخابات شوراها برگزار نشد. وزيركشورتصريح كرد: دراين انتخابات مردم با حضور فعال از يك آزمايش ديگر سربلند بيرون آمدند واين نقطه عطفي درتاريخ انتخابات ايران بشمارمي آيد. وي درپاسخ به پرسشي درخصوص نحوه انتخابشهردار ازسوي اعضاي شوراهاي اسلامي گفت: شوراها يك نهادوپارلمان كوچك هستند كه درزمينه انتخاب شهردار بايد منافع ملي رابرمنافع شخصي ترجيح بدهند. وزيركشور در پاسخ به سئوالي درمورد حوادث قم واصفهان گفت: به دنبال حادثه قم تعدادي از عوامل موثر در مسجد شناسايي كه برخي به عنوان مطلع و برخي نيز به عنوان متهم احضار شده اند و اين پرونده هم اكنون توسط دادگاه انقلاب قم رسيدگي مي شود. وي درخصوص حادثه نمازجمعه اصفهان اظهار داشت: دراين خصوص مسئله از دوبعد پيگيري شده است يكي، عوامل موثر درايجاد حادثه وديگري علت قصور ازناحيه برخي مسوولان انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي ودراين زمينه ها گزارشي تهيه وبه مسئولان مربوط جهت رسيدگي وپيگيري قانوني ارائه شده است. وزيركشور درمورد اختلاف هيات هاي اجرايي و نظارت دربرگزاري انتخابات شوراها گفت: وزارت كشور براساس قانون مكلف به اجراي اصول قانون اساسي درخصوص انتخابات شوراها است. وي افزود: براي حل اختلاف دراين زمينه، حقوقدانان بي طرفي از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس و وزارت كشور مامور حل اختلاف شدند و درجاهايي كه مشكل واختلاف نظري وجود داشته باشد براساس نظر اين هيات عمل مي شود. موسوي لاري برنامه مهم آينده وزارت كشور رااجراي طرح جامع تقسيمات كشوري ذكركرد و گفت: مهمترين كار وزارت كشور درسال آينده اجراي طرح جامع تقسيمات كشوري با همكاري تعدادي از دانشگاههاي كشور صورت خواهد گرفت. خبرنگاري پرسيد آيا مشكل وزيركشور با نيروي انتظامي حل شده است يا خير كه وزير كشور در پاسخ گفت: براساس تفويض اختيارات فرماندهي كل قوا، وزيركشور جانشين اين فرماندهي در نيروي انتظامي است و اين نيرودراختيار وزيركشور براي اجراي اختيارات قانوني وي به عنوان رئيس شوراي امنيت كشور قرار مي گيرد. وزير كشور در پاسخ به سئوالي مبني بر احتمال حذف هيات نظارت بر انتخابات در سالهاي آينده گفت: اگر دستگاهها به وظايف قانوني خود عمل كنند هيچ دستگاهي از صحنه خارج نمي شود. موسوي لاري افزود: در انتخابات شوراهاي اسلامي نيز وزارت كشور به وظيفه قانوني خود عمل كرد و تلاش كرد تا دستگاه هاي نظارتي و اجرايي انتخابات كار خود را انجام دهند. وزير كشور اظهار داشت: من به حذف نظارت از انتخابات معتقد نيستم ولي نظارت درچارچوب وظايف قانوني خود بايد عمل كند و جلو لغزشهاي احتمالي مجريان را بگيرد. وي يادآور شد، اگر ناظر بخواهد مجري شود آنگاه هيچ گروهي نمي تواند جلو لغزش را بگيرد و اگر مرز نظارت و اجرا مشخص شود آن وقت هيچ كدام از اين دو دستگاه از صحنه حذف نمي شوند. خبرنگار روزنامه رسالت در مورد كاهش تعداد شركت كنندگان در اين انتخابات نسبت به انتخابات رياست جمهوري سئوال كرد و موسوي لاري گفت: برخي همفكران شما به ما مي گفتند كه مردم تازه انتخابات مجلس خبرگان را پشت سرگذاشته و خسته هستند و پيشنهاد مي كردند كه اين انتخابات به تعويق بيفتد. وي افزود: ولي ما با ديدن علاقه رهبر معظم انقلاب و رئيس جمهوري و جمعي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به برگزاري اين انتخابات آن را اجرا كرديم و ديديم كه مردم جلوه هاي حضور خود را در اين انتخابات نيز نشان دادند و سزاوار نيست كه اين حضور كم رنگ جلوه داده شود. در خصوص زمان برگزاري نخستين جلسه شوراهاي اسلامي وزير كشور گفت: اين انتخابات پس از رسيدگي به شكايات رسيده اول بايد به تاييد نهايي هيات هاي اجرايي و نظارت برسد و پس از آن نيمه دوم فروردين ماه سال آينده همزمان با جشن عيدغدير خم جلسات رسمي شوراها برگزار خواهد شد. وي اظهار داشت: اختيار انتخاب شهردار از وظايف قانوني شوراهاي اسلامي است و شهرداران طبق ضوابط گزينش خواهند شد.