Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771218-44138S2

Date of Document: 1999-03-09

هيات منصفه; نماينده وجدان عمومي تعريف هيات منصفه دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوقي تعريف زيرا را از هيات منصفه ارائه داده اند: گروهي از اشخاص غيررسمي كه در رسيدگي به پاره اي از جرائم تحت شرايط خاصي با قضات دادگاهها همكاري مي كنند. وجود هيات ژوري در محاكمات به مددطلبيدن وجدان عمومي براي نظارت بر دادرسي و قضاوت نهايي مي باشد. ضرورت اين معنا در مورد جرائم سياسي و مطبوعاتي كه حكومتها بر آن حساسيت دارند، آشكار چرا مي گردد كه اعضاء هيات منصفه به عنوان نمايندگان افكار عمومي بر محاكمه مطبوعات كه به تعبيري آنها نيز نمايندگان مردم مي باشند، نظارت مي كنند. از آنجا كه انديشمندان وجه غالب حقوق مطبوعاتي را سياسي مي دانند، بنابراين ترديد مردم بر صحت دادرسي دور از ذهن به نظر نمي رسد. سابقه قانوني هيات منصفه حضور هيات منصفه دستاورد دموكراسي در جوامع مختلف مي باشد. هرجا كه حكومتها به اراده مردم اهميت داده و آنرا سهيم در امور كشور دانسته اند، هيات منصفه نقش بسزايي در تحقق اين اراده داشته است. در اكثر كشورهاي دنيا، هيات ژوري بعداز وقوع انقلابها مظهر حاكميت ملي در بوده اند فرانسه، انگلستان، امريكا سالهاست كه هيات منصفه توسط خود مردم انتخاب شده و به طور مستقيم بر روند محاكمات نظارت دارند. در كشور ما نيز قانونگذار آزاديخواه پس از مشروطيت در اصل هفتادونهم متمم قانون اساسي وجود هيات منصفه را مقرر نمود: در مورد تقصيرات سياسي و مطبوعات هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود. در قانون هيات منصفه مصوب تيرماه 1307 مي خوانيم: هيات منصفه عبارت از هياتي خواهد بود كه به عده اعضاي محكمه، حاكم از بين عده اي كه معادل سه برابر عده اعضاي محكمه باشند... طبق اين قانون محكمه با حضور هيات منصفه تشكيل و مطابق مقررات جزايي رسيدگي و پس از ختم محكمه بلافاصله مشاوره نموده، راي خود را مبني بر برائت يا مجرميت متهم و تشخيص جرم اعلام كرده ولي صدور حكم با قضات بود. در اين زمينه قانوني تحت عنوان قانون هيات منصفه در سال به تصويب 1310 رسيد كه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را با حضور هيات منصفه مقرر منظور نمود از جرائم مطبوعاتي در اين قانون، جرائمي بود كه به وسيله مطبوعات مرتبالانتشار و يا كتاب صورت موافق مي گرفت قانون، اعضاي هيات منصفه در جلسات محاكمه حاضر و پس از ختم دادرسي در اطاق مشاوره نظر خود را مبني بر گناهكاري و بيگناهي بيان كرده و اگر نظر بر عدم تخفيف داشتند بايد دلايل خويش را ابراز مي نمودند. وليكن تعيين مجازات با دادگاه بود. بعداز وقوع انقلاب اسلامي، لايحه قانوني مطبوعات توسط شوراي انقلاب اسلامي در /5/1358 31تاريخ به تصويب رسيد. اين قانون رسيدگي به جرائم ارتكابي مطبوعات را در صلاحيت دادگاه جنايي با حضور هيات منصفه مقرر نمود. اصل يكصدوشصت وهشتم قانون اساسي متاثر از آرمانهاي انقلاب اشعار مي دارد: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت نحوه مي گيرد انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند. البته تاكنون تعريفي از جرائم سياسي ارائه نشده است. با وجود اينكه ماده 19 قانون فعاليت احزاب. مصوب 1360 شوراي عالي قضايي را موظف مي كند ظرف يكماه از تاريخ تصويب قانون فوق الذكر، لايحه تشكيل هيات منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 174 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد. اما تابه حال نه جرم سياسي تعريف شده است و نه مقررات قابل توجهي در زمينه هيات منصفه رسيدگي به جرايم سياسي پيش بيني شده و نه محاكمي به صورت قانوني با حضور هيات منصفه تشكيل گرديده است. قانون مطبوعات در سال 1364 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ماده 34 اين قانون اشعار مي دارد: به جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود. اين ماده تا سال 1370 مهجور مانده بود. اما از اوائل سال 1370 اولين دادگاههاي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه تشكيل شد. نحوه انتخاب اعضاء هيات منصفه اعضاي هيات منصفه مطابق لايحه قانوني مطبوعات 14 نفر هستند. اين تعداد در كشورهاي مختلف، متفاوت است. مثلا در فرانسه 9 نفر و در امريكا 14 نفر مي باشند. در اين كشورها اعضاي هيات منصفه چون نامزدهاي مجلس نمايندگان مستقيما توسط مردم انتخاب مي شوند. در ايران انتخاب اعضاي هيات منصفه نه توسط مردم بلكه با مباشرت دولت انجام مي پذيرد 31 ماده لايحه قانوني مطبوعات بيان مي دارد: هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيات منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد... و در مراكز استانها به دعوت استاندار هياتي تشكيل مي شود. هيات مذكور مجموعا 14 نفر افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي انتخاب لازم مي كند به ذكر است در تهران اعضاي انتخابكننده هيات منصفه وزير ارشاد، رئيس شوراي شهر يا شهردار و رئيس دادگستري استان مي باشد. در شهرستانها نيز مديركل ارشاد رئيس شوراي شهر يا شهردار و رئيس دادگستري استان موردنظر مي باشند. وظايف اعضاي هيات منصفه فلسفه وجودي هيات منصفه حكم مي كند تا اعضاء اين هيات با نظارت دقيق بر جريان دادرسي، وجدان عمومي را لحاظ قرارداده و براساس آن تصميم بگيرند. درواقع اعضاء هيات منصفه متعهد به وجدان جامعه هستند وجداني كه متاثر از افكار و احساسات عمومي اين است وجدان است كه درك گناهكاري و يا بيگناهي را به عهده دارد و اين مسئوليتي بسيار سنگين مي باشد. علاوه بر اين اعضاء هيات منصفه بايد تصميم بگيرند كه آيا گناهكار مستوجب تخفيف است يا ؟ خير! به عبارتي ميزان گناه و تقصير او را نيز بايد مشخص نمايند. ماده 38 لايحه قانوني مطبوعات اين معنا را چنين بيان مي دارد: براي رسيدگي به جرائم ( مطبوعاتي ) دادگاه جنايي با مشاركت رئيس و دو نفر دادرس و با حضور هيات منصفه تشكيل مي شود و مطابق مقررات عمومي رسيدگي مي كند و پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله اعضاي هيات منصفه به شور پرداخته درباره دو مطلب ذيل: الف - آيا متهم بزهكار؟ است ب - درصورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا؟ خير بنابراين تصميم اصلي به عهده اعضاي هيات منصفه است و قاضي دادگاه وظيفه تطبيق عمل انتسابي را با قانون و تعيين ميزان مجازات را به عهده دارد. بنابه آنچه گفته شد، هيات منصفه نهادي مردمي است كه با نظارت و دخالت در محاكمات جرائم مطبوعاتي و سياسي، حافظ و متضمن آزاديها و حقوق اساسي عموم هستند. باشد كه وظيفه اي چنين مهم توسط مسئولين ارج نهاده شود. چرا كه احترام به تصميمات هيات منصفه، احترام به افكار و احساسات عمومي است. پاس داشتن آراء اعضاءهيات، قبول تصميمات وجدان جمعي است. نه اينكه با اقدامي چون تصميم اخير رئيس دادگاه مطبوعات مبني بر محروميت پنج تن از اعضاي هيات منصفه، سعي در محروم كردن دخالت اراده مردمي در محاكمه نمايندگانشان شود. زهرا مرانلو