Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771217-44134S12

Date of Document: 1999-03-08

تفاوت اقتدار سياسي با قدرتمداري ريشه هاي راديكاليسم، خشونت و دموكراسي (آخرين بخش ) مطلق انگاري و استغراق حرفه اي درامر سياست - به مفهوم كسب قدرت سياسي و نه تامل و پژوهش در سياست - يكي، از آفتهايي است كه ممكن است گروههاي مختلف و جريانهاي متفاوت سياسي را به ورطه استبداد سوق دهد و انديشه حذف مطلق رقبا را براي ايشان موجه سازد. اين امر محصول آفت سياسي كاري يا به اصطلاح قدرتمداري است. قدرتمداري نقطه مقابل قانونمداري است و در توضيح آن بايد گفت كه با اقتدار كاملا سياسي متفاوت است. معتقدان راستين به دموكراسي كه در فرهنگ آزادمنشانه و متساهل آن باليده اند، منشاء اقتدار سياسي را قانون و منشاء مشروعيت سياسي را مردم مي دانند. هرچه قانون پخته تر و مردم بالغتر، وضع دموكراسي و نظام سياسي نيز بهتر و اقتدار سياسي متحقق تر خواهد بود. در زمان حكومت پهلوي دوم، به تدريج آنچنان درهاي تشريك مساعي، گفتگو و اصلاح بسته شد كه ماهيت رژيم به يك تابو متحول شد. هيچ روشنفكر يا روحاني مستقل صاحب فضلي نبود كه به نحوي از آن تبري نجويد و همكاري با آن را خطا يا حتي معصيت نشمارد. اين انديشه هنوز هم در ميان برخي از روشنفكران ما باقي مانده كه از مشاركت در اصلاحات فرهنگي و اجتماعي و سياسي طفره مي روند و شغل روشنفكر را بر رژيم حاكم بودن و نه با آن كوشيدن اين مي دانند هم يك نوع مطلق انگاري و خودمحوري است. همه اين بيماريها محصول چند سده استبداد سياسي، اختناق فرهنگي، گسست اجتماعي و انزواي روشنفكري است. اكنون زمانه ديگر شده و چنين انديشه هايي جز بيماري و ماليخولياي فكري نمي تواند باشد. جامعه متحول نمي شود مگر آنكه همه - تاكيد بر همه است - با هم بكوشند، تكثر را بپذيرند و در شرايطي متعارف و شفاف، افكار عمومي را به داوري فراخوانند. بزرگترين موانعي كه هم اينك در راه دموكراسي نوپاي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، در سه عبارت قابل جمعبندي است: فقدان تامل، مطلق انگاري و غيبت نهادهاي ضروري. مطلق انگاران، نيازمند فهم چنين مسائلي هستند. براي گريز از قدرتمداري مي بايد اولا فرهنگ سياسي خود را تعميق كنند و ثانيا واقعيات موجود را به درستي ارزيابي نمايند. اگر به اقتدار پايدار سياسي مي انديشند، بايد آرزوي قبضه مطلق - ولاجرم ناممكن و ناپايدار - قدرت سياسي را از سر به در تعامل كنند پيچيده و خردمندانه همه گروهها و جريانات سياسي بر محور مشاركت سالم و منافع ملي تنها راه نجات كشور و ثبات جريانهاي مختلف الراي سياسي است. اگر به سومين مانع تحقق دموكراسي، يعني غيبت تاريخي نهادهاي مدرن مدني، توجه در كنيم، مي يابيم كه اكنون شرايط مساعدي براي پي ريزي و گسترش جامعه مدني فراهم آمده و امكان نقد نگرشها و سامانهاي سياسي فرسوده آماده است، اما اين آمادگي معناي ديگري هم دارد. مي توان شرايط ظريف موجود را تخريب و جامعه را در شرايط تضادهاي لاينحل قرار داد. وظيفه همه ماست كه از ورود به كوچه هاي بن بست پرهيز كنيم. مشكل اصلي جريان موسوم به راست سنتي در ايران همين بود: گذر از پل و سپس تخريب آن. بايد راههاي متعدد و متنوع را باز گذاشت و اقليتهاي سياسي را به تعامل در چارچوب منافع ملي و رقابت در درون ساختارهاي موجود سياسي واداشت. نقد گذشته البته لازم است و مسئولان برخي نابسامانيها دير يا زود بايد پاسخگوي عملكرد ويژه خود باشند اما انتقام كور، خشونت و افراط، رواج انديشه حذف رقبا و قدرت مطلق در دست يك گروه و يك گرايش و يك تفكر، همه آرزوها و آرمانهاي دموكراسي را برباد خواهد داد. هر كس، در جايگاه خود و با توجه به پايگاه اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود بايد براي خروج كشور از انزوا، انفعال و توسعه نيافتگي بكوشد. مردم به عملكردها مي نگرند و عملكردها و نامه ها اينك بر عنوانها و نامها سايه افكنده است... والسلام. م. رضوي