Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771216-44117S5

Date of Document: 1999-03-07

چه كسي از حقوق مصرف كنندگان دفاع مي كند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مردم به مراكز عرضه كالاها و خدمات اطمينان ندارند و ناچار براي خريدهر كالايي به يك جستجو و بررسي وسيع دست مي زنند. مراجعه به چندين مركزخريد و مقايسه قيمت ها راهي است كه مصرف كنندگان براي گريز از مغبون برگزيده اند شدن. نصب ننمودن برچسب قيمت بر روي كالاها و يكسان نبودن قيمت اجناس درمغازه ها، سلب اطمينان مردم نسبت به عرضه كنندگان كالا و خدمات را سبب شده است. ناگفته نماند كه تورم نيز بهانه اي ديگر براي گرانفروشي و ارائه اجناس با كيفيت هاي نامناسب شده و در اين ميان تميز بين گراني و گرانفروشي رادشوار كرده است. يك خريدار مي گويد: فروشندگان هر قيمتي را كه مي خواهند به مشتري دو پيشنهادمي كنند، روز پيش خواهرم يك كاپشن بچه گانه را به هزار 14قيمت تومان خريد ولي من همان كاپشن را امروز 10 هزار تومان خريدم. قاسم شيرازي بازرس اتحاديه پوشاك، صدور مجوزهاي تجاري بدون توجه به نياز و كشش منطقه از سوي شهرداري ها و رشد قارچ گونه ي خرده فروشان را ازعوامل افزايش بي رويه قيمت ها وي مي داند گفت: گستردگي بيش از حد شبكه توزيع، علاوه بر گراني باعث كسادي وورشكستگي كسبه مي شود. اما چه كسي بايد از حقوق مصرف كنندگان حمايت؟ كند مصرف كنندگان تا كي بايد اجناس موردنياز خود را به چند برابر قيمت واقعي و با كيفيت؟ نامناسببخرند اين سوءال را با حسن يونسي سينكي معاون سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات كشور در ميان گذاشتيم. وي گفت: سازمان بازرسي و نظارت در زمينه قيمت گذاري كالاها، هيچ مسئوليتي ندارد و فقط كنترل قيمت هاي مصوب وظيفه اصلي اين سازمان است. سينكي در مورد عملكرد اين سازمان اظهار داشت: اين سازمان در چهار سال اخير با بازرسي از 20 ميليون واحد توليدي صنعتي، توليدي - صنفي، عمده وخرده فروشي و واحدهاي خدماتي يك ميليون و 750 هزار واحد متخلف را به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي كرده وي است افزود: ارقام مذكور نشان مي دهد /5 37كه درصد واحدهاي بازرسي شده مرتكب تخلف شده اند. سينكي درباره نوع و تركيب تخلفات گفت: تخلفات عمده شامل درج ننمودن برچسب قيمت كالاها، گرانفروشي و نداشتن پروانه كسب است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه سهم هريك از آنها در مجموع تخلفات /35و 4 /37 7به ترتيب درصد 10 است. با وجود فعاليت هاي سازمان بازرسي و نظارت مشكلات مصرف كنندگان درباره خريدها هنوز كمابيش بچشم مي خورد. آيا چاره كار بسط اين سازمان و به كارگرفتن ماموران بيشتر؟ است معاون سازمان نظارت و بازرسي در اين مورد مي گويد: مقابله با گرانفروشي بايد از طريق اصلاح سيستم توزيع انجام گيرد و در درازمدت يك سازمان ناظر وكنترل كننده به تنهايي موفق نخواهد بود. دكتر علي رشيدي عضو انجمن اقتصاددانان ايران نارسايي كل سيستم اقتصادي كشور را عامل نارسايي در سيستم توزيع مي داند و مي افزايد: كارآ نبودن سيستم اقتصادي، نارسايي شبكه توزيع كالاها و خدمات، گرانتر شدن قيمت اتلاف كالاها، منابع، كاهش قدرت خريد و آشفتگي در مكانيزم بازار، بروز نوسانات شديد در بهاي كالاها و خدمات در بازار را به همراه دارد. وي با اشاره به شكاف زياد بين قيمت تمام شده كالاها و بهاي فروش آنهادر واحدهاي خرده فروشي، مي افزايد: به واسطه ركود اقتصادي و شيوع افراد بيكاري، زيادي به سوي خرده فروشي سوق پيدا كرده اند و هرخرده فروش با حجم اندك فروش خود مجبور است هزينه هاي سنگين ( به صورت سرقفلي، ماليات، نيروي انساني، آب، برق و.. ) را بپردازد و در نهايت مجموع اين هزينه ها به مصرف كننده منتقل مي شود. اين كارشناس اقتصادي گفت: اكنون يك ميليون و 400 هزار واحدخرده فروشي در ايران فعال به عبارت هستند ديگر براي هر 40 نفر حدود يك واحدخرده فروشي وجود اما دارد اين نسبت در ساير كشورهاي در حال توسعه براي هر 200 نفريك واحد خرده فروشي است. وي افزود: ايجاد مشاغل كافي و پربازده در بخش توليد به طور خودكار ازفشار بر خرده فروشي مي كاهد و راه را براي ايجاد شرايط مساعد عرضه كالا توسط فروشگاه هاي زنجيره اي متعلق به بخش خصوصي و كاهش هزينه ها و فشار كمتر به مصرف كننده هموار مي كند. گفتني است، باتوجه به نزديك شدن ايام خريدهاي نوروزي و افزايش تقاضابراي برخي از كالاها، به منظور نظارت بر بازار جهت مقابله باتخلفات اقتصادي طرح نظارتي ويژه (مانور نوروزي ) در سراسر كشور اجرا مي شود. سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها اعلام كرد: هدف از اجراي طرح نظارت بر قيمت، چگونگي ارائه خدمات در جابه جائي مسافران نوروزي و نرخ اقامتگاه هاست. نظارت مستمر بر قيمت كالاها با تمركز بر روي كالاهائي نظير پوشاك، موادغذائي، آجيل و شيريني كه تقاضاي بيشتري دارد و نيز كنترل نرخ حمل و نقل درون و برون شهري پايانه هاي مسافري و نظارت فراگير در بازار مصرف براي شناسائي اخلاگران شبكه هاي توزيع و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادي از اهداف اين طرح است.