Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771216-44116S1

Date of Document: 1999-03-07

ترازوي اقتصاد يا سنجش توليدات فرهنگي گفت وگو با علي اعظم محمد بيگي * در واقع در تابع درآمد برخي از هنرمندان، آنچه متغير هدف را تشكيل مي دهد، تامين يك مقدار معاش متعارف در جامعه است و پس از تامين اين ميزان، آنان با انگيزه ارضاي نيازهاي زيباشناختي و هنردوستانه خود، وقت خود را به فعاليتهاي هنري اختصاص مي دهند اشاره; اقتصاد و فرهنگ چه در سطح خرد و چه در سطح كلان، آن اندازه در هم تنيده اند كه نمي توان گفت، كداميك از ديگري بيشتر تاثير مي پذيرد. اين رابطه در كشور ما، با ويژگيهاي خاص خود همراه است. بررسي اقتصادي توليدات فرهنگي، ارزيابي هزينه هاي بخش فرهنگ بر اقتصاد كل كشور، عوامل موءثر بر رونق فعاليتهاي فرهنگي و پرسشهايي از اين دست را كه بيشتر حاوي نگاه اقتصادي به فرهنگ و محصولات فرهنگي در كشور و تفسير بيشتر اين رابطه است، با علي اعظم محمد بيگي در ميان گذاشته ايم. وي دانش آموخته رشته اقتصاد است و در طول سالها همكاري با معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، تاليفات متعددي را در مورد مطالعات اقتصادي در حوزه فرهنگ و هنر به پايان رسانده است. بررسي نظام ملي حق موءلف در ايران جايگاه، بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملي درباره، اقتصاد فرهنگ و مطالعه آن در ايران و جهان و ترجمه اقتصاد سفر و جهانگردي كه به زودي به صورت كتاب چاپ و در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد، از آثار اوست. اين گفت وگو را با هم مي خوانيم. * تقريبا تمام نوشته هاي شما در حوزه فعاليتهاي فرهنگي و هنري، به بررسي ابعاد اقتصادي حوزه مورد بحث پرداخته در است اين بررسيها چه اهدافي را دنبال؟ مي كنيد * شايد مهمترين هدف اين بررسيها آن باشد كه براي دولت، جايگاه مناسبي در سياستگزاري اين فعاليتها پيدا شود. به عبارت روشن تر، فعاليتهاي فرهنگي و هنري همچون فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و... بخشي از منابع مالي عمومي و دولتي را به خود اختصاص مي دهد كه در اين شرايط اقتصاددانان وظيفه دارند، سازگاري اين مخارج و محل تامين آن با هدفهاي اقتصادي خرد و كلان جامعه را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهند. يك مثال عيني تحليل اين سازگاري، آن است كه پرداخت يارانه به فعاليتهاي فرهنگي چه تاثيري بر عدالت اجتماعي؟ دارد اگر عدالت اجتماعي را به همين مفهوم رايج در جامعه، يعني توزيع عادلانه درآمد و ثروت بدانيم، اولا بايد بدانيم منابع لازم براي اختصاص يارانه به اين فعاليتها از محل كدام گروههاي درآمدي تامين؟ مي شود ثانيا و مهم تر اين كه، منافع يارانه پرداختي كه در قالب پايين نگهداشته شدن قيمت محصولات فرهنگي و افزايش قدرت خريد انعكاس مي يابد، به كدام گروههاي درآمدي تعلق؟ مي گيرد همين مثال را مي توان در مورد بررسي و ارزيابي اقتصادي آثار مخارج دولت در بخش فرهنگ بر رشد كل اقتصاد كشور و يا رشد خود اين بخش تكرار كرد. * در بين نوشته هاي شما، ارزيابي آثار الحاق ايران به نظام بين المللي كپي رايت يا حق موءلف از اين جهت جالب است كه جنابعالي برخلاف جريان موجود و تفكر غالب، شديدا از الحاق ايران به اين نظام دفاع كرده ايد و در چهارچوب تحليلهاي اقتصادي، آن را براي كشور مفيد دانسته ايد. در اين باره بگوييد. * اين بررسي در سال 1373 به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و براي ارائه به كميته بررسي تبعات الحاق ايران به گات يا سازمان جهاني تجارت انجام شد و خلاصه آن در كتاب مجموعه مقالات همايش بررسي جنبه هاي حقوقي سازمان جهاني تجارت منتشر شده است. اول از همه، لازم است بدانيم اين جريان مخالف از چه گروه يا گروههايي تشكيل شده و با چه انگيزه اي با الحاق ايران به نظام بين المللي حق موءلف موافق نيست. اين جريان چيزي نيست جز تمايل گروههاي ذينفع (از نظر اقتصادي ) در ادامه وضع موجود. براي توضيح بيشتر بايد گفت كه، يك شاخه از بررسيهاي اقتصادي، تحت عنوان نظريه انتخاب عمومي عوامل موءثر در انتخاب سياستهاي دولت را بررسي و تحليل مي كند. طبق اين نظريه، جامعه مترجمان و ناشران كه از عدم پرداخت حق موءلف به نويسندگان و ناشران خارجي منتفع شده اند، سخنگويان قوي و نافذ مخالفت با اتخاذ سياست الحاق ايران به نظام بين المللي حق موءلف بوده اند و در مقابل، توليدكنندگان آثار فرهنگي اصيل نيروي نافذي نبوده اند كه بتوانند بر سياست دولت در اين زمينه اثر بگذارند. در نتيجه به نظر من، اگر همان هدفهاي اقتصادي و اجتماعي خرد و كلان كليت جامعه مانند رشد اقتصادي و بويژه رونق توليدات فرهنگي را مبناي داوري درباره تبعات چنين سياستي قرار دهيم، نه منافع كوتاه مدت گروههاي محدود را، هرچه زودتر بايد به نظام بين المللي حق موءلف پيوست. البته در اين مسير بايد شرايط داخلي مانند حمايت جدي از حقوق موءلفان و توليدكنندگان داخلي را فراهم كرد. * آيا بررسيهاي اقتصادي درباره توليد و مصرف محصولات فرهنگي و هنري، تلويحا به معناي غالب بودن عوامل اقتصادي در وضعيت گذشته، حال و آينده بخش فرهنگ؟ نيست * فكر مي كنم مطالعه برخي مقالات كتاب اقتصاد فرهنگ و سياستهاي فرهنگي كه اخيرا به همت معاونت پژوهشي وزارت ارشاد، ترجمه آن منتشر شد، خلاف اين تصور را نشان دهد. يكي از اين مقالات كه به بررسي رفتار هنرمندان در اختصاص اوقات خود به كار هنري مي پردازد، اين تئوري را مطرح مي كند كه اين گروه و صاحبان برخي حرف ديگر، متاثر از انگيزه هاي غيراقتصادي به مشاغل فرهنگي رو مي آورند. در واقع در تابع درآمد برخي از هنرمندان، آنچه متغير هدف را تشكيل مي دهد تامين يك مقدار معاش متعارف در جامعه است و پس از تامين اين ميزان، آنان با انگيزه ارضاي نيازهاي زيباشناختي و هنردوستانه وقت خود، خود را به فعاليتهاي هنري اختصاص مي دهند. پديده دو شغله بودن برخي هنرمندان از همين واقعيت نشات مي گيرد. مثال ديگري كه معرف اهميت عوامل غيراقتصادي بر روند حركت بخش فرهنگ است، تاثير نوع رژيم سياسي مستقر و حاكم در هر كشور از لحاظ چگونگي برخورد با تضارب آرا و انديشه هاي رقيب است، كه اين آرا به صورت مستقيم و غيرمستقيم در كم و كيف توليد محصولات فرهنگي انعكاس پيدا مي كند، چنانچه گسترش نسبتا چشمگير تيراژ مطبوعات در يك سال و نيم اخير، ناشي از فضاي فرهنگي نسبتا آزادي است كه دولت آقاي خاتمي در عرصه فعاليتهاي فرهنگي و بطور كلي فعاليتهاي فكري پديد آورده است، نه بهبود وضعيت اقتصادي جامعه. به علاوه در اقتصاد فرهنگ، مفهوم تقاضاي اشباع نشده مطرح شده است. طبق اين مفهوم بر اثر تضييقات هيات حاكمه در برابر نشر برخي انديشه ها، تقاضاي گروههاي خاصي در جامعه براي محصولات فرهنگي كه مخلوق اين گونه انديشه ها هستند، بلاجواب مي ماند. در اينجا از طرح اين مفهوم، يك مطلب مهم را مي توان نتيجه جلوگيري گرفت از ورود برخي كالاهاي غيرفرهنگي مانند اتومبيل خارجي به دليل امكان طراحي در داخل و اعمال موانع فيزيكي در مقابل واردات اين كالا، مانند ايجاد مرزهاي گمركي تا حد زيادي محقق اما مي شود همين امر در بخش فرهنگي به دليل پيشرفتهاي تكنولوژيك نه تنها ناكام مانده بلكه در برخي مواقع مي تواند در اشكال انحرافي و مغاير با ارزشهاي جامعه ارضا شود. رفع ممنوعيت استفاده از ويديو در سالهاي اخير در واقع واكنش انفعالي و ديرهنگام دستگاه سياستگزاري در برابر تقاضاي جامعه براي محصولات فرهنگي و هنري خاصي بود كه سيماي جمهوري اسلامي ايران آن را عرضه نمي كرد. * با توجه به نزديكي زمان آغاز برنامه سوم توسعه و اين كه اكنون مساله تهيه اين برنامه درمحافل ذيربط مطرح است، به نظر شما چه برنامه ها و سياستهايي مي تواند رشد و رونق توليد محصولات فرهنگي و هنري را تضمين؟ كند * نيم قرن از تجربه برنامه ريزي اقتصادي در كشورمان مي گذرد. طي اين مدت كه پنج برنامه 7 و 5 ساله در قبل از انقلاب و دو برنامه 5 ساله در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اجرا شده، در زمينه تامين سرمايه هاي مادي در اين راه كم نگذاشته ايم. در واقع، به عنوان يك كشور ثروتمند صادر كننده نفت، در مقايسه با اغلب كشورهاي در حال توسعه، مبالغ هنگفتي را در برنامه هاي مذكور هزينه اما كرده ايم متاسفانه بايد گفت در عمل، شاخصهاي اقتصادي نشان مي دهد از برخي از كشورهاي مذكور (جنوب شرقي آسيا ) كه فاقد اين امكان بوده اند و حتي از نظر وضعيت اقتصادي و زيرساختهاي اوليه، وضع نامساعدتري داشته اند، عقب افتاده ايم. خوشبختانه كاهش درآمد نفت، زمينه مساعد توجه به عوامل ساختاري از جمله رونق توليدات فرهنگي و هنري را فراهم كرده به نظر است من در اين مسير دولت با اتخاذ اقدامات نهادي همچون حمايت از حقوق توليدكنندگان آثار اصيل و كمك به شكل گيري تشكلهاي حرفه اي فرهنگي - هنري كه از موءلفه هاي اساسي جامعه مدني هستند، ضمن تضمين منافع اقتصادي اين توليد كنندگان كه زمينه ساز رشد بخش فرهنگ است، مي تواند زمينه نظارت و همكاري جامعه بر حكومت همچنين بهره مندي، اقتصادي خود را فراهم كند.