Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771212-44086S1

Date of Document: 1999-03-03

براي اثبات بيگناهي چه بايد ؟ كرد تاملي در نحوه جرايم رانندگي (روز /10/77 12 شنبه ) براي من و يكي ديگر از شهروندان اتفاقي افتاد كه شايد مشابه آن هر روزه براي صدها نفر ديگر نيز در اين شهر پيش بيايد: جريمه شدن توسط پليس راهنمايي و رانندگي (كه البته جريمه من و آن همشهري بالاترين مبلغ بود: هر كدام پنجاه هزارريال ). جرم، طبق برگه جريمه: عبور از چراغ قرمز. آنچه واقع شد اين بود كه وقتي من و بعدهم، در نوبت بعدي چراغ، آن همشهري ديگر به چراغ راهنمايي كه در محدوده پل سيدخندان براي عبور عابران پياده نصب شده است رسيديم عابران ايستاده بودند، چراغ سواره رو سبز بود و ما با كمال اطمينان گذشتيم. اما پنجاه متر آن طرف تر پليس ما را متوقف كرد و با همه اعتراضي كه كرديم جريمه پنج هزارتوماني عبور از چراغ قرمز را نوشت درحالي كه هنوز تازه چراغ زرد شده بود! فارغ از اينكه در اين مورد خاص حق با كيست، فرض كنيد چنين اتفاقي بيفتد و فرض كنيد كه حق با پليس نباشد; فكر مي كنيد چه راهي براي اثبات خطاي پليس وجود؟ دارد در عمل تقريبا هيچ و اين را ما بعداز دو ساعت معطلي و يك دنيا عصبانيت و اعتراض و استمداد از چند افسر راهنمايي و چندين درجه دار و سرباز نيروي انتظامي كه در محل بودند، فهميديم. همشهري پا به سن گذاشته من كه از فرط استيصال و عصبانيت درحال انفجار بود و فرياد مي زد قرآنش را آورد و از پليس جوان جريمه كننده خواست كه فقط دست روي آن بگذارد و بگويد ما از چراغ قرمز گذشته ايم. اما او زير بار نرفت و جناب سرگردي كه قصد آرام كردن اعتراض ما را داشت گفت: بالاخره اگر به ناحق نوشته باشد پيش خدا مسئول است! آن جناب سرهنگي كه براي رسيدگي به يك تصادف به محل آمده بود گفت: مي توانيد به دادگاه مربوطه شكايت كنيد. ولي سربازها از سر خيرخواهي پيشنهاد مي كردند كه هيچ كاري نكنيم چون نهايتا هيچ فايده اي ندارد، جز دردسر. بازهم فقط فرض كنيد حق با آن مامور پليس نباشد; آيا راهي براي ثابت كردن آن؟ هست پشت برگه جريمه نوشته شده است كه راننده متخلف!! درصورت اعتراض مي تواند به دادگاه مربوطه بدون ] هيچ مشخصات [ديگري مراجعه كند. بنابراين احقاق حق ما مي ماند براي دادگاهي كه بنا داريم هرچند با اتلاف وقت بسيار و قبول دردسرهاي فراوان قابل پيش بيني و با كمال نااميدي از نتيجه به آن مراجعه كنيم. اما به هرحال در اينجا گره كوري وجود دارد كه منشا فساد است و بايد هرچه زودتر به دست مسئولان شهري بازشود و گرنه باب سوءاستفاده از قدرت و موقعيت و... همچنان باز مي ماند و پليس كه بايد مروج قانونگرايي باشد خود به عامل قانونگريزي تبديل مسئولان مي شود نيروي انتظامي بايد در سپردن برگه هاي جريمه به افراد خود دقت و وسواس به خرج دهد. چون پليس راهنمايي در اين مواقع حكم قاضي را دارد و با صدور برگه جريمه درواقع مستقيما حكم به مجرميت افراد مي دهد و اگر اين به ناحق باشد تبعات رواني و اجتماعي و حتي سياسي آن بسيار نامطلوب است و بي مبالاتي در انتخاب آنان هم قانون و هم ضابطين آن را در چشم مردم بي اعتبار مي سازد و روحيه ضدقانون را كه به قول رئيس جمهورمان در ما ايرانيان ريشه تاريخي دارد، ريشه دارتر مي كند و اين در تضاد آشكار با اهداف دولت قانونمدار ايشان است و با توجه به موارد مشابه فراوان در شهر بزرگي مثل تهران، باعث تحريك عمومي و ايجاد نارضايي است، كه خدا كند عمدي نباشد. عبدالله شريفي خجسته