Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771212-44085S10

Date of Document: 1999-03-03

بيانيه كارگزاران سازندگي در كديور اعتراض به بازداشت محسن دفتر سياسي حزب كارگزاران سازندگي ديروز با صدور بيانيه اي ضمن اعتراض به بازداشت محسن كديور خواستار اعاده حيثيت از وي شد. متن بيانيه به اين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم عدالت خواهي قوي ترين نيروي محركه انقلاب اسلامي ايران، و شعارهاي ملت بزرگ ما ابزارها و پيام هاي صريحي براي بيان ضرورت برپايي نظام قسط و عدل بود. امر قضاء برپايه عدالت از موءلفه هاي نيرومند بدنه نظام سياسي در انقلاب ديني مردم شمرده شد و به تبع آن ساحت نهادهاي قضائي كشور آينه اي قلمداد شد تا مردم، آرزوهاي عدالت خواهانه و انقلابي خويش را در آن جستجو نمايند. هم اكنون كه مردم شرافتمند ايران نسبت به شعار انتخاباتي حكومت قانون رئيس جمهور محترم اقبال عمومي نشان دادند و سازماندهي قانونمند نظام دلخواه خود را صميمانه طلب مي كنند، اقداماتي همچون بازداشت حجت الاسلام والمسلمين آقاي محسن كديور توسط دادگاه ويژه روحانيت، به اين گمان دامن زده است كه نهادهايي خواسته يا ناخواسته عامل آشفتگي وناهنجاري اجتماعي شده اند. در زمانه اي كه مخالفان شناخته eشده قانون نيز مي كوشند بر رفتارهاي خود رداي قانون بپوشانند، علي القاعده مي بايست براي بازداشت يك انديشمند ديني شناخته شده، ادله حقوقي قابل دفاع و در شان محاكم قانوني و عرف اجتماعي ارائه شود تا جامعه حقوقي كشور و مردم جوياي حكومت قانون، از عملكردها پريشان و از مسئولان مايوس نگردند. انعكاس خبر بازداشت جناب آقاي محسن كديور در چند روز گذشته نشان مي دهد كه جامعه ايران - افكار عمومي و نخبگان علمي - دست كم با سه پرسش بنيادي روبه رو هستند. - 1 آيا اتهاماتي كه دادگاه ويژه روحانيت براي بازداشت انديشمند فرزانه جنابآقاي كديور اقامه كرده است، اساسا در شمار عناوين مجرمانه قرار؟ دارند ودر قالب نظام قضائي ايران كسي را مي توان با استناد به آنها محاكمه ؟ كرد دادگاه ويژه روحانيت كدام عمل نامبرده را از مصاديق كداميك از جرائم و عناويني كه در قانون تعريف شده است ؟ مي داند - 2 شبهه اي كه در ماههاي اخير در محافل حقوقي ايران پيرامون جايگاه قانوني دادگاه ويژه روحانيت مطرح شده ولو اينكه پاسخهايي در مقام دفاع از بقاء و حيات رسمي آن نهاد از ناحيه متوليان امر منتشر شده، لكن با بازداشت آقاي كديور حداقل اين نكته بوضوح احساس مي شود كه مسئولان دادسراي ويژه روحانيت چندان خود را ملزم به تبعيت از اصول دادرسي قضائي كشور نمي دانند. توقع بجاي مردم و دلسوختگان نظام اين است كه مسئولان امر قضاء نسبت حقوقي خود را با اين تشكيلات و قوانين حاكم بر آن با استدلال قانع كننده اي روشن كنند. - 3 دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت آنطور كه در فرمان حضرت امام خميني (ره ) آمده است، به منظور حفظ شئون روحانيت و حوزه هاي علميه و پالايش آن از روحاني نمايان و به عنوان حق اختصاصي روحانيون تشكيل شده است; اما عملكرد اين نهاد در ارتباط با دستگيري آقاي كديور، ناقض اين منظور است; وانگهي، وقتي كه متهم اصرار دارد از اين حق اختصاصي خود بگذرد و در دادگاههاي علني - عمومي، مطبوعاتي يا دادگاه انقلاب - محاكمه شود چرا به درخواست حق طلبانه وي وقعي نهاده نمي شود. حزب كارگزاران سازندگي ايران با توجه به پرسش هاي گسترده اجتماعي و تذكرات دلسوزانه معتقدان نظام و انقلاب و با عنايت به نكات مطروحه ضمن فوق الذكر، محكوم كردن بازداشت قبل از محاكمه قانوني حجت الاسلام والمسلمين آقاي محسن كديور اشعار مي دارد كه: مجموعه قراين پيرامون اين بازداشت، بيانگر احتمال جدي اعمال سلائق سياسي درپوشش مناسبات قضائي و حقوقي لازم است است از تضييع حق اين روحاني دانشمند، جلوگيري و نسبت به ايشان احقاق حق و اعاده حيثيت به عمل آيد. بديهي است چنانچه اتهامات مطروحه از اعتبار حقوقي و پايه عقلاني معتبري برخوردار باشدرسيدگي به آن در يكي از مراجع ذيصلاح قضايي كه در آئين دادرسي ايران پيش بيني شده است، پذيرفته خواهد بود. حزب كارگزاران سازندگي، وجدان بيدار جامعه و درك صاحبنظران و انديشمندان از اين نكته دل نگران است كه مشي مقابله دادسراي روحانيت با نيروهاي وفادار به انقلاب به اتهام هاي واهي بيش از آنكه بخواهد حافظ حريم ولايت و رهبري باشد و قداست آن را حراست كند باعث ضربه و لطمه شديد به اعتبار و منزلت ولايت و خدشه به ركن استوار انقلاب و نظام خواهد بود.