Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771212-44081S1

Date of Document: 1999-03-03

جامعه پذيري مردم سالاري نظام مردم سالاري پايدار مركب از شهرونداني است كه بخواهند و بتوانند در آن نقشي فعال و مسئولانه ايفا كنند. اين ايفاي نقش فعال و مسئولانه اساس مشاركت پذيري سياسي را بر پايه تلفيق انتظارات و ارزش هاي سياسي حاكمان و تابعان رقم مي زند و ضمنا توضيح مي دهد كه جامعه پذيري سياسي مشاركت، جز به ياري آموزش نهادينه شهرونديت ممكن نيست. در واقع آموزش جامعه پذيرانه مشاركت سياسي است كه مي آموزد مبارزه مسالمت آميز چگونه؟ است رقابت حزبي چه سان به اعتلاي آرمان هاي ملي ياري؟ مي رساند و خودكامگي به چه ترتيب از رهگذر بي تفاوتي جمعي ظاهر ؟ مي شود اين همه در حالي است كه امروزه فرايند مشاركت سياسي در غرب و شرق و جهان سوم دچار مشكلاتي شده است. در غرب، فردگرايي سودگرايانه سبب شده تا مردم هرچه بيشتر گرايش يابند كه دولت صرفا حافظ منافع خصوصي آنها باشد و از طرفي مبارزه بر سر كسب قدرت نيز هرچه بيشتر از آرمان گرايي فاصله گيرد و در دسترسي به كرسي هاي سياسي تجلي كند. در شرق هم فقدان ريشه هاي طبقاتي مبارزات سياسي و خلاصه شدن رقابت ها در ميان نخبگان و همچنين انحطاط اقتصادي و نابساماني اداري، به تشديد فردگرايي افراطي انجاميده و از مشروعيت مشاركت كثرت گرايانه كاسته است. بالاخره جهان سوم نيز به واسطه ادغام خشونت و مردم سالاري، عوام فريبي هاي انتخاباتي، تداعي استعمار و مردم سالاري و فقدان ضمانت هاي اجرايي ارزشيابي عملكرد نظام مردم سالارانه، نظام مزبور را با ترديدهاي جدي مواجه كرده است. با اين وجود شايان ذكر است كه اعتلاي دگربار نظام مردم سالارانه به بركت تعميم فرهنگ شهروندي امكان پذير خواهدبود. به اين ترتيب فرهنگ شهروندي بر پايه شناخت تاريخ و محيط و جامعه، از باروهاي انزوا با نردبان ارتباطات بالا مي رود; قانون ابداي مطلق بودن را در محكمه نسبيت ارزش ها و تمايزات قومي به زندان مي افكند; تحصيل قواعد سلوك مردمي را در ابعاد رفتاري و ارزشي ضروري مي سازد; آگاهي از حقوق و وظايف فردي و جمعي را به دنبال مي آورد; مدارا را مترادف همزيستي آگاهانه و رشدآور منازعه و ستيز مي كند; ابطال پذيري را به جاي برخوردهاي حذفي فكري و سياسي مي نشاند; بر تبعيت حكومت از نيازها و خواست هاي متحول صحه مي نهد و در يك كلام تاكيد مي كند كه حاكم و تابع بايستي در مناسباتي آگاهانه، تطور شخصيت كامل خويش را سامان دهند. بدينسان اگر شهروندي را مركب از سه عنصر آگاهي از حقوق و تكاليف دولتي و فردي، رفتارهاي مدني و نظام ارزش هاي مردم سالارانه بدانيم; ناگزير بايستي به حق انتقاد حاكم و تابع اعتراف نمائيم. مع هذا اگر در اين ميان آموزش جامعه پذيري مردم سالاري با نقصان مواجه شود; زمينه برخوردهاي خشن يا بي تفاوت حاكمان و تابعان نقاد فراهم مي آيد. از اين روست كه تعميم روحيه شهروندي توسط كارگزاران جامعه پذيري سياسي نظير خانواده، مدرسه، گروه دوستان، احزاب، مشاغل و... از اهميتي تام برخوردار مي گردد. البته در اينجا لازم به ذكر است كه خود اين كارگزاران نيز بايستي از حيث ارائه مفاد برنامه هاي آموزشي به تفاهم برسند تا آموزش انقياد و انتقاد، متعارض جلوه نكند، سنت و نو قابل تركيب بنمايد و اقناع و اجماع پايه وفاق ملي قرارگيرد. به علاوه بي ترديد آموزش مردم سالاري تنها در عمل ممكن است و نمي توان آن را به بهاي عدم آمادگي شهروندان به تعويق انداخت. به ديگر سخن آموزش مردم سالاري، خود تمريني براي اجراي آن است و در حين عمل است كه اين فرايند، آموزش بهينه شهرونديت را تضمين مي كند. در اين شرايط فرد آموزش يافته، از تحقق آرمان هاي جمعي خويش در قالب منافع فردي مطمئن مي شود و مشاركت يا عدم مشاركت را در فضاي معنايي همياري يا مخالفت تقرير مي نمايد. اين همه نيز درحالي ممكن است كه حاكمان و تابعان سياسي، قواعد سالم بازي سياسي را فراگيرند و رعايت كنند و بدانند كه هرگونه ظاهرسازي سياسي جز به ضرر نظام اجتماعي تمام نخواهدشد. از سوي ديگر آموزش مردم سالاري به رشد ديدگاه اصلاح طلبانه ملي و مسالمت جويانه بين المللي ختم مي شود. چنين ديدگاهي البته فرض مي كند كه بدون آزادي و برابري نمي توان حس غرور ملي را با جنبش جهان گستر مردم سالاري تركيب نمود. ازاين رو در جامعه پذيري مردم سالاري; ارزش عدالت اجتماعي، حكومت قانون، جامعه مدني، آزادي هاي فردي، مشاركت سياسي و مسئوليت دولت روبه اعتلا مي گذارد و گفتمان هاي اصلاح طلبانه و ابطال پذير ممد غناي روحيه تعالي جوي فرد و جمع واقع مي گردد. به اين ترتيب جامعه پذيري مردم سالاري يكي از پايه هاي تحقق جامعه مدني به شمار مي رود. در اين جامعه، انسان مسئول و صاحبنظر و پاسخگوي عمل خويش است و آگاهانه و آزادانه به اعمال اراده مي پردازد و به جاي تاثيرپذيري جبري از نظام با آن به تعامل دست مي زند. اين جامعه مدني، نماد آزادگي سياسي است و قانونمندي هاي آن براي حفظ آزادي هاي فردي در مقابل حاكميت دولت تدوين شده است. درواقع جامعه مدني بر حوزه اي داوطلبانه از ارتباطات سازماني و هدفمند ميان دولت و افراد دلالت دارد و البته حدود و اختيارات دو قطب دولت و شهروند را شفاف مي كند تا توانمندي هاي مثبت افراد از شر تهديدهاي احتمالي دولت يا گروه هاي فشار برهد و ترازمندي قدرت ميان دولت و ملت امكان جلوه يابد. در اين وضعيت وجود وجدان و تعهد كاري و انضباط اجتماعي از سوي نظام مردم سالاري به شريان جامعه مدني تزريق مي شود و بر ميزان اعتماد مردم به دولت، تحول فرهنگ سياسي و توان دولت در قانونمندسازي جامعه با مي افزايد اين همه بايد توجه داشت كه جامعه سياسي همان جامعه مدني نيست; بلكه رشد جامعه مدني مي تواند برآمده از فرايند توسعه سياسي باشد. جامعه پذيري مردم سالاري، در شرايط جامعه مدني چنين ابلاغ مي كند كه همه اعضاي جامعه در برابر قانون برابرند; امكان تفسير به راي و سوءاستفاده از قانون هرچه بيشتر محدود است; آگاهي شهروندان ممد درهم شكستن سدهاي حاكميت قانون مي باشد; گفتمان به اصلاح طرح هاي ازپيش تعيين شده انساني در باب نيازهاي جمعي مي گرايد; آزادي بر استبداد غلبه مي كند و باز بودن مجاري اطلاع رساني ميان دولت و ملت به تصحيح متقابل عملكرد آنان منتهي مي گردد و به اين ترتيب امكان پناه جويي آدمي در عرصه جامعه روبه گسترش مي نهد. چنين است كه جامعه پذيري مردم سالاري در عرصه جامعه نوين، يكي از ضرورت هاي اساسي توسعه سياسي در جهان معاصر راگوشزد مي كند و در همين پرتو نيز مبرهن مي دارد كه عصر تاريك انديشي هاي اجتماعي در باب قدرت طلبي هاي لگام گسيخته به پايان خود نزديك شده است. عباس محمدي اصل